ولا تقتصر المضاعفات على مضمون المرسوم في حد ذاته، بل تتعداه الى الشق السياسي مع بروز معلومات كانت اشارت اليها “المركزية” الاسبوع الماضي في اعقاب موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري عن ان لا علم له بالمرسوم وانه قرأ عنه في الاعلام، تشير الى ان جهات سياسية، هي عمليا “الثنائي الشيعي”، اخرجت الى الضوء بطريقة معينة المرسوم الذي كاد “يمر سرا” لولا ان هذا الفريق كان له بالمرصاد، كونه لم ينل حصته ولا تمت استشارته فيه، ما ادى الى نزاع خفي بين ثنائيتي ” التيار الوطني الحر- المستقبل” و”الشيعي”.

وبعيد نشر المرسوم وبدء تسريب معلومات عن شبهات تحوم حول بعض من شملهم انبرت القوى السياسية، لا سيما التي رفعت الصوت اولا في وجه المرسوم، ثلاثية حقوقيي الكتائب اللبنانية، الحزب التقدمي الاشتراكي والقوات اللبنانية، الى اخضاع مضمونه لدراسة قانونية اتخذت في ضوئها قرارها باستكمال رحلة المواجهة بثلاثة طعون يقدمها كل فريق على حدة الى مجلس شورى الدولة، كما كشفت مصادر مطّلعة لـ”المركزية”، مؤكدة ان رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع اوعز اليوم الى الفريق القانوني المختص في معراب بالشروع في اعداد طعن موثق لتقديمه بعد نحو اسبوع مستندا الى المخالفات والشبهات والثغرات الكثيرة في مضمونه وحتى طريقة صدوره، ومخالفته للدستور بهدف الغائه

فخري: وفي السياق، قالت رئيسة الجهاز القانوني في “القوات اللبنانية” اليان فخري، لـ”المركزية” “ان الطعن مكوّن من شقّين: دستوري عام واخر مرتبط بالافراد”، لافتة الى “ان الجزء الاهم في المرسوم هومدى دستوريته واحترامه لاحكام الدستوراللبناني، بمعنى ان اي مرسوم للتجنيس يجب ان يحترم الدستور، خصوصاً لناحية الفقرة المتعلّقة بمنع التوطين”.

واشارت الى “ان الطعن ينطلق من نقطة ان العدد الاكبر من المجنّسين هم بالدرجة الاولى فلسطينيون ثم سوريون حيث هناك اسماء تحوم حولها شبهات كثيرة ومتورّطة في قضايا كبيرة مثل وثائق”panama وغيرها كتبييض الاموال اضافةً الى شبكة علاقاتهم المشبوهة، خصوصاً مع النظام السوري وهذا يخالف الدستور الذي يمنع التوطين باي شكل من الاشكال”. واكدت فخري “ان ما نقوم به بالتنسيق مع حزب “الكتائب” والحزب “التقدمي الاشتراكي”، ونحن سبق واتّفقنا في الاجتماع الثلاثي الاسبوع الفائت على البدء بجمع “الداتا” حول الاسماء ودراستها من الناحية القانوينة كمرحلة اولى ثم تحضير الطعن”، جازمةً “باننا ننتعاطى مع الموضوع على انه قانوني ودستوري ومسألة امن قومي بعيداً من السياسة”.

وختمت فخري “لن نقبل بالعودة الى الوراء والقبول بتلطّي بعض المشبوهين بالجنسية اللبنانية للتغطية على الشبهات الحائمة حولهم، بعدما خضنا معركة اعادة الاعتبار لجواز السفر اللبناني. ولنا كل الثقة بمجلس شورى الدولة الذي عليه تحمّل مسؤوليته”.