وتظهر مراجعة أولية للأسماء أن كثيرين تحوم حولهم شبهات مالية وتجارية، وأن بعضهم ملاحق بجرائم مالية عكس ما أعلنه وزير الداخلية نهاد المشنوق من أن عملية درس الأسماء التي شارك فيها الانتربول، الى مؤسسات أمنية لبنانية، أظهرت عدم وجود أي شوائب متعلقة بالمجنسين الجدد.

واذا كانت عملية الاعتراض تحوّلت معزوفة شيعية بأدوات متعددة المذهب، فإن الاعتراض الماروني – المسيحي بلغ ذورته أمس مع اعتراض البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي على المرسوم بالقول: “فيما كان الشعب اللبناني ينتظر بأمل ولادة حكومة جديدة تكون على مستوى التحديات والانتظارات والوعود، إذ بالسلطة تصدمه بمشكلة في غير محلها، بإصدار مرسوم تجنيس مجموعة من الأجانب من غير المتحدرين من أصل لبناني، وهو مخالف للدستور في مقدمته التي تنص بشكل قاطع وواضح: “لا تقسيم ولا توطين”.

وعدم الرضى “الشيعي” عن المرسوم دفع الرئيس نبيه بري الى أن يكرر أمام ضيوفه “أن أحدًا لم يحدثه في مرسوم التجنيس قبل إصداره”، فيما غرد وزير المال علي حسن خليل، وهو المعاون السياسي للرئيس بري، مساء السبت بالآتي: “لم نتحدث في السابق بخصوص مرسوم التجنيس، أما وباب التعديل للمرسوم قد فتح. فنحن اليوم نطالب بحق الفقراء في الحصول على الجنسية وحق أبناء وادي خالد والقرى السبع، وحق أبناء اللبنانيات المتزوجات من أجانب بالحصول على الجنسية اللبنانية”.

وفي المعلومات أن ثمة نحو 3000 من أبناء القرى السبع جهّزوا ملفاتهم لاستعادة الجنسية.

وأكد المصدر المطلع أن هذه الأمور وغيرها دفعت الثنائي الشيعي الى اعتراض تدريجي لم يرد له ان ينطلق عبر محطات أو صحف قريبة منه أو محسوبة عليه، لذا عمد الى تسريب الخبر قبل أن يتلقفه الثنائي وغيره ويصبح مادة اعلامية أساسية.

وأدى المرسوم الى تداعيات كثيرة أبرزها الآتي

• عدم التمكن من المضي به من دون إعادة النظر فيه على رغم توقيع رئيسي الجمهورية والحكومة عليه.
• احالته على الأمن العام والتشكيك في قدرة شعبة المعلومات على اعداد الملفات بعدما سرّب أن البحث في الأسماء تم عبر محرّك البحث “غوغل”.
• التشكيك في صدقية الموقعين عليه والمعنيين به واتهامهم بالرشى أو بتحقيق منافع خاصة من خلاله.
• انقسام الرأي العام اللبناني بين مؤيّد ومعارض وضمن تقسيمات طائفية ومذهبية.

• أعاد المرسوم إشعال فتيل الانفجار في العلاقة بين الرئيس نبيه بري والوزير جبران باسيل على رغم التزام الأخير الصمت وعدم الدخول في جدالات.
• فتح ملفات التجنيس الأخرى الموازية لعدد من المستحقين وجعلهم في مواجهة مع فريق رئيس الجمهورية، وهو ما حمل الوزير علي حسن خليل على تغريدته الأخيرة في هذا المجال.
• إحراج رئيس الوزراء سعد الحريري في ملف تجنيس أولاد اللبنانيات المتزوجات بأجانب بعدما وعد بمتابعته أكثر من مرة، وأيضاً في ملف أبناء وادي خالد المؤيدين لـ”تيار المستقبل”.
• حشر الرئيس وفريقه في الموضوع الطائفي بسبب المطالبة بأبناء القرى السبع (الشيعة) وأبناء وادي خالد (السنة)، ما سيثير الرأي العام المسيحي المتخوّف من التناقص الديموغرافي.

هذه التداعيات ستضع رئيس الجمهورية أمام خيارات كلها مرةK أولها التراجع عن الملف وإبطال المرسوم في أساسه، وهو ما سيعتبر انهزاماً وانكساراً ليس من عادة العماد ميشال عون قبوله والرضوخ له.

ثاني الخيارات: المضي بالمرسوم ومواجهة المطالب التي يمكن أن تتحول كرة ثلج وحركات مطلبية تؤثر على صورة العهد، وتضغط على الحكومة ورئيسها.

ثالث الخيارات: القيام بتسوية مع الثنائي الشيعي، ان في الحكومة، أو في ملفات أخرى، لضمان مخرج لائق للمرسوم. لكن الحل ليس سهلاً لأنه يتطلب تنازلات غير واضحة المعالم الى اليوم، ولن يكون الا في مقدور “حزب الله” الدخول على الخط لايجاد تسوية بين الافرقاء، وهو امر سيحرج الرئاستين الاولى والثالثة أيضاً.