وقال في حديث إلى برنامج "بالمباشر" عبر شاشة ال "OTV" مع الإعلامي رواد ضاهر: "لقد رأينا موظفي الأمم المتحدة يدعون بصراحة نازحين سوريين راغبين بمغادرة لبنان إلى عدم مغادرته من خلال تخويفهم وحثهم على البقاء ضمن الأراضي اللبنانية".

وأضاف: "تعاطينا مع ملف النازحين يأتي من منطلق وطني سيادي بحت، حفاظا على حقهم في العودة وحماية لمصالح اللبنانيين.وأنا أفرح عندما أرى الافرقاء السياسيين يتبنون موقف التيار الوطني الحر حيال أزمة النزوح السوري وأتمنى ان تقترن الاقوال بأفعال ملموسة تحقق عودة النازحين الآمنة الى ديارهم".

وشدد على أن "التجنيس حق قانوني دستوري يمارسه رئيس الجمهورية، وهو غير مرغم قانونا ان ينشره على عكس ما فعل الرئيس عون"، معتبرا أن "الرئيس عون تعاطى بشفافية وشجاعة مع مرسوم التجنيس عبر وضعه في عهدة الامن العام للتدقيق به"، مطالبا "جميع الذين يملكون معلومات عن غير مستحقين للجنسية التقدم بها الى الجهة المختصة والموقف المسؤول يفرض ان ننتظر التقرير الرسمي من الامن العام لمعرفة من هو الاسم المشبوه وغير المشبوه في مرسوم التجنيس بعيدا عن التلفيقات والسيناريوهات المفبركة".

وختم مؤكدا أن "‏حصة رئيس الجمهورية في الحكومةأاصبحت عرفا دستوريا بعد اتفاق الطائف ولا يمكن لاحد ان ينتزع هذا الحق من موقع الرئاسة"، مشيرا إلى أن "تكتل لبنان القوي طالب بالتمثيل العادل للفرقاء السياسيين في الحكومة. فتكتلنا يطالب بان يتمثل كل فريق سياسي في الحكومة بحسب حجمه النيابي أي من دون تضخيم حصة أحد، وهو لا يسعى الى تحجيم أي فريق سياسي".