هذا “اللاقانون” أثار على مدى عقود كمّاً هائلاً من المشاكل التي يُفترض على العكس أن يحلّها، وغدا مع الوقت صانعاً لمآسٍ عائلية واجتماعية لا لزوم لها، بل سوّغ في مراحل عدّة نيل الجنسية إمّا باللجوء الى تزوير وثائق أو الى تغيير “الطائفة” رضوخاً للابتزاز السياسي. وفي أي دولة يمكن الرئيس أن يبادر الى منح الجنسية، كما فعل الرئيس الفرنسي أخيراً لمكافأة شاب مهاجر غير شرعي خاطر بنفسه لإنقاذ طفل من الموت. وعموماً لا يُقحم الرؤساء أنفسهم في اجراءات بيروقراطية، أما في لبنان فإن الأمر يتعلّق بالوسواس الطائفي.

ما دام الأمن العام هو مَن يدقّق الآن في ملفات المجنّسين الجدد، بموجب مرسوم رئاسي، فقد أُلقيت على عاتقه مهمة ثقيلة وصعبة لسببَين على الأقل، أولهما أن المرسوم تحوّل “فضيحة” استنكرتها الأوساط جميعاً نظراً الى الطبيعة الفظيعة والمقزّزة لعدد من المجنّسين، وثانيهما أن عملية التدقيق تنطلق في مناخ انعدام ثقة في الدولة ما جعل كلّ طرف يلقي بالاتهامات الى الآخر. ولعل ما يفاقم أكثر مناخ التشكيك والاشتباهات أن توجَّه دعوة عامة مثيرة للعجب كما للسخرية، إذ تطلب من “الذين يملكون معلومات عن الأشخاص الذين جُنّسوا من غير استحقاق مراجعة الأمن العام”.

لماذا العجب أولاً؟ لأن المرسوم “لا يستوجب النشر”، أي يبقى سرّياً، فالمطلوب إذاً الاستناد الى نصّه المسرّب لتوفير معلومات الى الجهة التي تملكها عادةً، ومن دون أي ضمانات أمنية لمَن يقدّم معلومات، خصوصاً أن المشتبهين هم من أزلام النظام السوري أو عملاء النظام الايراني، والبديهي أنهم يريدون التموّه بالهوية اللبنانية للتملّص من أي عقوبات دولية. أما لماذا السخرية؟ فلأن المعايير السياسية والأخلاقية المتّبعة لدى أجهزة الدولة لا تتطابق ومعايير الرأي العام، فالمطلوب من الانتربول ليس مطلوباً بالضرورة من الأجهزة اللبنانية، ثم ان التحقيق أو التدقيق لن يستطيع التطرّق الى شبهات فساد في لعبة البيع والشراء للجنسية.
عموماً، اطمئنّوا، فالحليفان جبران باسيل وحسن نصرالله اتفقا، وسط الضجة حول مرسوم التجنيس، على “تصوّر أوّلي” واعتماد “آلية مشتركة” لمحاربة الفساد. أي أنهما اتفقا على أن “التيار” و”حزب الله” بعيدان تماماً – والعياذ بالله! – عن أي فساد، لا في الصفقات ولا في التمويلات ولا في التعاملات المصرفية، بل انهما يتهيّبان “الصعوبات” التي ستواجه قرارهما محاربة فساد الآخرين… ولكم أن تصدِّقوا أو لا تصدّقوا!