وتناول المحور الثاني الملف المالي، وكان تشديد على ان "كل إصلاح متصل بالمالية العامة وإدارتها في الدولة، وان الرقابة المسبقة التي فرضت عبر العمل الذي قامت به لجنة المال والموازنة من فرض الرقابة المسبقة والعديد من الإصلاحات هو الأساس، وضرورة تكملة ما بدأته اللجنة".

وفي الملف الاقتصادي والاجتماعي والصحي، تم عرض "رؤية اقتصادية وإصلاحات واقتراحات عملية بهدف تطوير الاقتصاد وزيادة النمو وخلق فرص عمل، الى إصلاحات اجتماعية وعرض تسهيلات صحية يحتاجها المواطنون كضمان الشيخوخة وتنظيم العلاقة ما بين مقدمي الخدمات الصحية والاستشفائية والمستفيدين منها والجهات الضامنة".

ثم تم تشكيل لجان متابعة من نواب التكتل في كل من الملفات المطروحة.