04-06-2018
محليات
وحول ما تداولته بعض وسائل الإعلام عن ارتباط تاريخ بعض المجنّسين بشبهات أمنية وقضائية، أوضح المشنوق أنّه كان طلب من المراجع الثلاثة المختصّة، أي “النشرة القضائية” اللبنانية، وشعبة المعلومات والإنتربول الدولي، مراجعة كلّ الأسماء وإبداء الملاحظات وإرفاق التحقيقات والتقارير بملفّاتهم، ثمّ أرفق وزير الداخلية هذه التحقيقات بالمرسوم وأحاله إلى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة لإجراء المقتضى.
وعلى هذا الأساس تمّ حذف مجموعة من الأسماء تبيّن أنّها لا تستوفي الشروط القانونية، وبذلك تكون وزارة الداخلية قد قامت بكامل واجباتها في التحقيق والتدقيق حول كلّ الأسماء التي رُشّحت لنيل الجنسية.
ويزور الوزير المشنوق بعد ظهر اليوم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون للبحث في المستجدّات الأمنية في بعلبك الهرمل، وفي الضجّة المثارة حول مرسوم التجنيس.
أخبار ذات صلة
مقالات مختارة
المشنوق يغادر ساحة النجمة: البرلمان ليس مصدر السلطات
أبرز الأخبار