واكدت المصادر الرسمية رفيعة المستوى انه لن يتم قبول الطعن لأن منح الجنسية هو حق دستوري حصري برئيس الجمهورية، طالما لم يشمل مطلوبين ومحكومين ومتهمين بقضايا كبرى، عدا عن انه لا يوجد متضرر شخصي من مرسوم التجنيس ليطعن به.

واوضحت المصادر انه سبق وحصل ان الغيت مراسيم منح الجنسية لعدد من الاشخاص ممن تم تجنيسهم عام 1994 بعد ثبوت وجود احكام بحقهم او انهم مطلوبون بجرائم معينة.

وقالت المصادر: ان اسماء الذين اثيرت حولهم علامات استفهام ونشرت صورهم، وردت اسماؤهم من رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية وليس من رئاسة الجمهورية.

وبحسب مصادر أخرى مطلعة، فإن التوضيح الذي صدر عن رئاسة الجمهورية، وضع قضية المرسوم في عهدة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم “لتنظيف” من الشوائب وبعض الأسماء المحسوبة على النظام السوري، وهو سيلتقي وزير الداخلية نهاد المشنوق، ربما اليوم، للاستيضاح منه عن الأسماء التي وردت في المرسوم، والجهات التي طلبت تجنيس هؤلاء، علماً ان الأمن العام لم يطلع على الأسماء قبل وضعها في مرسوم التجنيس، وانه كان يجب إحالة كل معاملات التجنيس على الامن العام الذي يملك وحده “الداتا” المتعلقة باسماء الأشخاص الأجانب الموجودين في لبنان، وبامكانه التدقيق في اللوائح الاسمية لشطب الاسماء والتي تعتبر نافرة، على غرار الذين وردت اسماؤهم لمتمولين سوريين وتبين انهم مطلوبون من جهات خارجية بتهم مختلفة، أو انهم من أركان النظام السوري أو كانوا على علاقة به.

وكشفت معلومات ان الأمن العام سيقوم بالتحقيق حول كل اسم، وبالتالي فإن توجيهات أعطيت لدى مديرية الأحوال الشخصية في وزارة الداخلية بتجميد كل معاملات الاستحصال بطاقات هوية أو اخراجات قيد للمجنسين إلى حين التأكد من أحقية هؤلاء.

وقالت انه بعد التأكد والتحقق من وضعية كل اسم، فلا تستبعد دوائر رئاسة الجمهورية تحضير مرسوم جديد لسحب الجنسية من غير مستحقيها، الا ان هذا الاجراء قد يأخذ وقتاً، وإلى حينه فإن ما كان قبل المرسوم لن يكون مثل ما بعده، إذا للدولة ان تقوم على أساس كشف الفساد ومكافحته.