مرسوم التجنيس تحول الى كرة نار لم تجد من يتلقفها سوى نواب ووزراء تكتل “لبنان القوي”، حصرا، بعدما التزم طرفا التوقيع الآخران، اي رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير الداخلية نهاد المشنوق الصمت.

لكن الحملة المتصاعدة ضد المرسوم وما طرحته من إشكاليات التجنيس مثل المطالبة بحق منح الام اللبنانية الجنسية لأولادها من زواجها غير اللبناني، أخرجت رئاسة الجمهورية عن صمتها اذ دعت في بيان كل “من يملك معلومات اكيدة بشأن أي شخص مشمول بالمرسوم (ولا يستحق الجنسية)، التوجه بمعلوماته الى وزارة الداخلية- مديرية الامن العام للاستثبات”.

الخطوة الرئاسية التي جاءت بعد أيام من الصمت “المريب” رأت فيها مصادر مطلعة اتصلت بها القبس “خطوة ممهدة للخروج من مأزق المرسوم بما لا يحرج العهد، اذ ان التراجع عنه ليس سهلا كما ان السير به كما هو لم يعد ممكنا”. ورجحت المصادر أن يحوّل المرسوم الى المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم ليقوم بالتدقيق بالاسماء فيبقي على مستحقي الجنسية، ويشطب من لا تتوافر فيه الشروط. وهذه الخطوة تدحض ادعاءات المدافعين عن المرسوم بأن المديرية العامة للاحوال الشخصية في وزارة الداخلية قامت بتحقيقات مع مقدمي طلبات التجنيس، للتدقيق بملفاتهم قبل منحهم الجنسية.