وفي هذا السياق، أكدت مصادر رسمية لـ "الحياة" أن المراسيم الرسمية التي تتناول أسماء أشخاص لا تنشر في الجريدة الرسمية، كشافة أن عدد المسيحيين في المرسوم الحالي هو 264 مواطناً وعدد المسلمين هو 105 وأن القانون في طريقه إلى مديرية الأحوال الشخصية في وزارة الداخلية للتنفيذ. 
 
ولفتت إلى أن المعايير اتّخذت وفق حالات إنسانية واجتماعية (كمنح الجنسية لأرملة وأولادها) وصحية (أشخاص مصابون بأمراض تتطلّب المعالجة). ويشمل هذا القانون رجال أعمال مستثمرون في البلد.
 
واستغرب عضو "تكتّل الجمهورية القوية" النيابي إدي أبي اللمع في اتّصال مع "الحياة" كيفية تمرير هذا المرسوم. وأكد أن الأمور ليست واضحة للقوات بعد، فالحزب لم يعرف حقيقة ما حصل، ولا يعرف المضمون، هناك أسئلة كبيرة خصوصاً إذا كان هؤلاء الأشخاص لا يستحقون الجنسية اللبنانية.
 
فيما اعتبر النائب السابق مصطفى علوش لـ "الحياة" إن مرسوم التجنيس هو حق من حقوق الحكم والدولة في أي مكان.