وفي السياق، رأت مصادر سياسية مراقبة عبر "المركزية"، أن "سرعة الإجراءات المتخذة من جانب وزارة الخزانة أو الإدارة الأميركية في المجال المالي في المنطقة، من شأنها أن تسرّع خطوات الحل وتدفع بالجميع إلى حسم مواقفهم وخياراتهم والسير في مسار التسوية في المنطقة. وتبعا لذلك فإن مَن يتخلّف عن ركوب قطار الحل، يبقى خارجه ينتظر في المحطة وقد فاته القطار.

واتساقاً، رأت في العقوبات الاقتصادية الأميركية، إشارات واضحة إلى استعجال السير في الحلول بعد التضييق على التنظيمات الإرهابية ومحاربة منابع تمويل الارهاب والسعي إلى تجفيفها.

وما الضغوط الأميركية الأخيرة على القطاع المصرفي العربي الا الدليل الى هذا التوجه خصوصا، خطوة إقفال مصرف عراقي على وقع صدور عقوبات أميركية على المصرف المركزي العراقي.

وكشفت على خط موازٍ، أن "وزارة الخزانة الأميركية طلبت من السلطات المالية إقفال "مصرف التجارة السورية" بعد اتهامه بتبييض الأموال، إلا أن السلطات المالية وضعت المصرف تحت مِجهر المراقبة، لأن إقفاله يحتاج الى قرار سياسي غير متوفر".