وينص القانون على مصادرة املاك جميع النازحين السوريين، علي اعتبار انه يُشكّل خطورة قصوى للبنان والدول المضيفة للنازحين، في حين تغاضت عنه مراجع رسمية لبنانية، كانت تطالب بمنع توطين النازحين في لبنان.

ووصف جعجع هذا القانون “بالخطر جداً”، وخاصة وانه يدفع في اتجاه إبقاء النازحين السوريين في لبنان، باعتبار انه عندما تصادر املاك المواطن في سوريا، فلن يعوّد ثمة من سبب يدفعه إلى العودة الى بلده وطالب الحكومة ولو أصبحت حكومة تصريف اعمال تكليف وزير الخارجية جبران باسيل القيام بكل الاتصالات اللازمة مع الأعضاء الدائمين في مجلس الامن الدولي لكي يصدر قراراً ملزماً تحت الفصل السابع من أجل الطلب من الدولة السورية العودة عن القانون رقم 10 حتى ولو كان هذا القانون سيادياً في ما يتعلق بالدول، الا ان مفاعليه تتخطى سيادة الدولة المعنية إذا ما سلمنا جدلاً بوجود دولة في سوريا، ما يتناقض مع الواقع القائم في ظل انتشار اكثر من 4 أو 5 جيوش أجنبية على اراضيهاً”.

وفيما قالت مصادر قريبة من النظام السوري ان قانون الأسد يُشجّع النازحين السوريين على العودة إلى بلدهم، لاحظت مصادر في قوى 14 آذار السابقة بأنه ولو كان النظام السوري يريد عودة النازحين لما كان اتخذ هذا القرار، ولكان سهل العودة التلقائية الى المناطق المستقرة، لكن أولويات محور الممانعة عبر مخطط الفرز والضم الديموغرافي يكم افواه الجميع بما فيهم الخارجية اللبنانية.