وأعرب عن خشيته "أن يشكل تزامن هذين الأمرين، ترجمة لخطة بعيدة المدى يقصد منها تثبيت النازحين السوريين، والذين يقدرون بنحو مليون ومئتي ألف شخص، بل أكثر، في الدول التي لجأوا إليها، ومنها لبنان، وذلك عبر حرمانهم ملكياتهم، لا سيما أن المهلة التي حددها القانون المذكور لإثبات الملكية، قصيرة جدا". واستطرد: "حتى لو كانت المهلة أطول، فإن ذلك قد لا يغير شيئا، إذ إن عددا كبيرا من النازحين الذين يتوجسون من التوجه الى سوريا لإثبات ملكياتهم، قد لا يملكون أوراقا ثبوتية، فضلا عن توارد بعض الشائعات حول وضع الدوائر العقارية في سوريا وفقدان مستندات تثبيت الملكيات".

أضاف: "إزاء هذا الواقع، أجد نفسي مضطرا الى رفع الصوت ودق ناقوس الخطر. فالقضية قد تكون أبعد من صدور القانون رقم 10 بذاته، وأبعد من صدور مرسوم تجنيس بعض السوريين وغير السوريين من اصحاب رؤوس الأموال، بل قد تكون توطئة للبدء بالانصياع الى التوجه الدولي، من خلال توطين السوريين والفلسطينيين في الدول التي هم فيها، وهو ما يخالف أحكام الدستور ويغير هوية لبنان".

وحذر حرب من "مخاطر كبيرة جدا قد تهدد النظام السياسي من جراء ما يحصل، الأمر الذي قد يؤول الى تغيير صورة لبنان والتوازنات السياسية القائمة فيه على أسس ديموغرافية وطائفية ومذهبية، وبالتالي زعزعة الاستقرار وسقوط التركيبة اللبنانية بكاملها