وأن هذا القرار الهام يشير إلى أن المسألة لن تنتهي هنا، وأن الأمور ستأخذ منحى متصاعداً، في إطار إجراء مراجعة نقدية للمرحلة الماضية، وتحديداً ما يتصل بالانتخابات النيابية، حيث ستتم محاسبة كل الذين يثبت تقصيرهم في مكانٍ ما في الانتخابات أو في غيرها.

وأشارت إلى أنه وكما أكد الرئيس الحريري، فإنه لن يصار إلى تغطية أحد، وأن أحداً ليس فوقه خيمة زرقاء، بل إن الجميع عرضة للمساءلة في أي وقت، لأن مصلحة “التيار الأزرق” فوق أي اعتبار، ومشددةً على أن “القرارات الاستثنائية اتخذها المكتب السياسي لـ”المستقبل”، ستساهم بشكلٍ أساسي في تفعيل الأداء وتنقيته من الشوائب، في مواجهة الاستحقاقات الداهمة التي يواجهها لبنان، في أعقاب طي الانتخابات وتشكيل حكومة جديدة”.