داخل الاتحاد الأوروبي وخارجه، تتعرض المثليات والمثليون وثنائيو الميول الجنسية ومتغيرو النوع الاجتماعي والمتحولون جنسيا في كثير من الأحيان للعنف وجرائم الكراهية. وما زالوا هدفا مستمرا للتمييز وسوء المعاملة على أساس التوجه الجنسي، والهوية الجنسية وخصائص الجنس. وفي العديد من البلدان، ما زالت العلاقة بين شريكين من الجنس نفسه جريمة. ويتم توقيف الأشخاص وسجنهم، وفي بعض الأحيان إعدامهم بسبب العلاقة التي هم فيها. وحتى في البلدان التي توفر حماية قانونية للتوجه الجنسي، يبقى الوصم بسبب رهاب المثلية الجنسية والتحول الجنسي وثنائية الميول الجنسية كبيرا، مما يؤدي إلى الاستبعاد الاجتماعي مع تكاليف اقتصادية وصحية على المجتمعات”.

وأضافت: “2018 هي سنة مهمة لحقوق الإنسان بما أننا نحيي الذكرى السبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وينص الإعلان في مادته الأولى على أن “جميع الناس يولدون أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق”. ولا تخرج المثليات والمثليون وثنائيو الميول الجنسية ومتغيرو النوع الاجتماعي والمتحولون جنسيا عن هذه القاعدة، ولذلك سيستمر الاتحاد الأوروبي في النضال من أجل “التكافؤ في الحقوق للجميع” بغض النظر عن التوجه الجنسي.

من خلال الجمع بين الحوارات السياسية والخاصة بحقوق الإنسان، وأنشطة التوعية، والمساعدات المالية وأدوات السياسة الخاصة على غرار “لائحة المفوضية الأوروبية للأعمال الهادفة إلى تعزيز المساواة للمثليات والمثليين وثنائيي الميول الجنسية ومتغيري النوع الاجتماعي والمتحولين جنسيا” و”المبادئ التوجيهية لدعم وحماية تمتع المثليات والمثليين وثنائيي الميول الجنسية ومتغيري النوع الاجتماعي والمتحولين جنسيا بجميع حقوق الإنسان” الخاصة بالاتحاد الأوروبي، سيستمر هذا الأخير بمعالجة التمييز والعنف بسبب التوجه الجنسي أو الهوية الجنسية وبإظهار التزامه تعزيز المساواة للمثليات والمثليين وثنائيي الميول الجنسية ومتغيري النوع الاجتماعي والمتحولين جنسيا داخل الاتحاد الأوروبي وخارجه”.

وختمت: “يشيد الاتحاد الأوروبي في هذا اليوم بجميع من يعملون على تعزيز وحماية حقوق الإنسان للمثليات والمثليين وثنائيي الميول الجنسية ومتغيري النوع الاجتماعي والمتحولين جنسيا. واسمحوا لنا أن نؤكد مجددا أن المدافعين عن حقوق الإنسان ليسوا وحدهم، بل إن الاتحاد الأوروبي سيكون دائما معهم”