فبعد الكلام المنسوب لرئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطيه الذي وصف في اتصال مع «الأخبار» ما ورد في بيان إدارة المناقصات بـ «الادعاء الباطل بالشكل والمضمون، ولا أريد أن أقول أكثر فهما كلمتان تختصران الموقف». وقال إن الإدارة خالفت أصول التخاطب والتصريح، و«لست بصدد أن أرد على مرؤوسي في الإعلام، فأنا شخصياً قانوني وأحترم القانون، والفساد برأيي ليس هدراً في المال العام فحسب، انما أيضاً في حسن تطبيق القانون  

 وجه رئيس إدارة المناقصات الدكتور جان العلية كتابا الى وزير الاعلام ملحم الرياشي يطلب منه فيه إعادة نشر البيان الصادر عن ادارة المناقصة. واكد العلية في الكتاب ان الوكالة حذفت الخبر وكأنه لم يصدر، داعياً وحرصاً على تطبيق القانون حق الوصول الى المعلومات وإظهار الحقائق كاملة للرأي العام الى إعادة نشر البيان كون إعلانات التلزيم والتأجيل تصدر وفقاً للقانون حصراً عن رئيس إدارة المناقصات وليس عن أي مرجع آخر. ولفت الى انه اذا تضمن البيان إساءة لاحد فسيلاحق المسؤول عنه وهو رئيس إدارة المناقصات وليس الوكالة، مطالباً بتوضيح سبب حذف البيان بعد نكران نشره.

وطالب العلية كذلك بنشر كتاب رئيس التفتيش المركزي كاملاً، وبتزويد الإدارة نسخة خطية عن الكتاب “كي نتمكن من ممارسة حقوقنا الدستورية والقانونية المتاحة لنا عند القضاء المختص عند الاقتضاء”.