15-05-2018
محليات
ولوحظ انّ رئيس “القوات” سمير جعجع ، وبعد ايام على اعتماده سياسة النأي بالنفس عن مواقف باسيل ، غمز أمس من قناته لكن من دون تسميته- بحسب صحيفة “الجمهورية”- مكتفياً بالقول: “إنّ ثعالب الصفقات متربّصة وتتحرّك في كل إدارات الدولة بغية اقتناص المال من هنا أو هناك، فيما الشعب يعاني من سوء الأوضاع المالية والإقتصادية المتردية”.
وأوضحت مصادر “القوات اللبنانية”، أنها آثرت عدم الرد على الوزير جبران باسيل “انطلاقاً من اقتناعها بأنّ مواقفه تنتمي الى مرحلة الإنتخابات ، سواء في خضمّ الاستعداد لها او عشيّتها او بمفعول رجعي متّصل بها، نتيجة شعوره بالتفاف مسيحي واسع حولها، لكننا نعتقد انّ رئيس الجمهورية و”التيار الوطني الحر” و”القوات” حريصون على عدم العودة الى مرحلة القطيعة السياسية او الى مرحلة ما قبل “تفاهم معراب”، وقد دَلّت المواقف التصعيدية في ذروة الإنتخابات الى انّ أقصى ما يمكن ان تصل اليه الامور هو الاشتباك السياسي مع باسيل ، امّا في ما يتعلق بالمصالحة و”تفاهم معراب” والتواصل السياسي، فلا يمكن ان يعود الوضع الى ما كان عليه سابقاً، فللطرفين مصلحة سياسية في التقاطع حيث يجب.
وقالت المصادر لـ”الجمهورية”: “دخلنا بعد الإنتخابات في مرحلة جديدة تستدعي تواصل الجميع استعداداً لها، وتحديداً على المستوى الحكومي حيث لا مصلحة للعهد في أن تكون قوى لها حضور وازن نيابياً وشعبياً خارج إطار مرتكزاته الاساسية من اجل انطلاقة متجددة مع الحكومة. فـ”القوات” شريك اساسي في التسوية التي أوصلت عون ، وكذلك شريك أساسي في كل هذه المرحلة الجديدة، فضلاً عن انّ الإنتخابات أفرزت ثنائية واضحة المعالم لا يمكن القفز فوقها او تغييبها او تحجيمها او محاولة إحراجها لإخراجها”.
أضافت: “المصلحة الوطنية العليا تستدعي من “التيار” و”القوات” ان يكونا جنباً الى جنب في هذه المرحلة على رغم من اختلافهما في طريقة إدارة الشأن العام وممارسته، او في بعض المقاربات الاستراتيجية المتّصلة بالبعد السيادي، فأيّ انطلاقة للعهد يجب ان ترتكز على القوى الاساسية التي قامت عليها التسوية. وبالتالي، لا مصلحة في محاولة إخراج اي فريق سياسي وازن، لأنّ اي محاولة من هذا النوع ستضعف هذه المرحلة الجديدة كثيراً فيما المصلحة العليا تقتضي أن تكون كل القوى في توجّه واحد لدفع الدولة الى الامام. كذلك، فإنّ استبعاد “القوات” او تحجيمها غير ممكن نسبة الى حجمها النيابي وشبكة علاقاتها السياسية الداخلية، وللتوازن الذي تؤمّنه على المستوى السيادي داخل الحكومة. فمن مصلحة الجميع المشاركة تحت سقف التسوية السياسية القائمة”.
أبرز الأخبار