وشدّدت على “أنّ تشكيل الحكومة سيكون مستحيلاً إذا لم تُكن حكومة وحدة وطنية، ولو تطلّبَ تشكيلها سنتين أو ثلاث سنوات، إذ لا يمكن بعد نتائج الانتخابات تشكيلُ حكومة من لون واحد، ومِن الأسهل على الرئيس الحريري أن يذهب الى خيار حكومة الوحدة الوطنية من الذهاب الى أيّ خيار آخر. وبالطبع، هناك خريطة قوى نيابية صارت واضحة، وحكومة الوحدة الوطنية ستتألف من هذه القوى التي بات لها حضورٌ نيابي يؤهّلها إلى أن يكون لها حضور سياسي، وخصوصاً في الحكومة”.

إلّا أنّ هذه المصادر لفتت الى أنّ “هذا الأمر تعترضه صعوبات، أهمّها الخلاف على الحقائب”، وقالت: “لا يعتقدنَّ أحد أنّ ذلك سهلٌ، حيث التجاذب على عدد من الحقائب متوقّع، وبشكلٍ أساسي على حقيبة وزارة المال، إضافةً إلى حقائب الطاقة والصحة والأشغال والاتصالات والداخلية، الى أن يرسوَ التجاذب على تفاهمات تساعد رئيسَ الحكومة في إنجاز عملية التأليف.

ولكي لا يتفاجأ الرأي العام، هذا الأمر لن يكون سهلاً، بل سيأخذ وقتاً، خصوصاً أنه يأتي في لحظة سياسية تشهد توتّراً في علاقة عددٍ من التيارات والقوى السياسية، وهي قوى فاعلة وكبيرة ولا تتشكّل الحكومة من دونها. لذلك، سيكون هذا الأمر عاملاً سلبياً في التشكيل، ونتمنّى أن يتمّ التأليف سريعاً لأنّ الوضع الاقتصادي يهتز، والوضع الإقليمي على شفير حرب، ولا يعتبرَنَّ أحدٌ أنّ الحرب إذا وقعت لن ينال لبنان نصيبَه من نتائجها. فعلى الأقلّ يجب تحصينُه، عبر تأليف حكومة قوية، ومجلس نواب قوي وتفاهُم سياسي بين جميع الاطراف.

لذلك مسؤوليتُنا جميعاً هي تأمين الحد الأقصى من الاستقرار لكي نوفّرَ على أنفسِنا وعلى البلاد مخاطرَ آتية، سواءٌ من بوّابة المنطقة أو من بوّابة الأوضاع الاقتصادية”.