في هذا السياق قال رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام زوّاره الأحد: “مبدئياً ستُعقد جلسة انتخاب هيئة مكتب المجلس النيابي ورئيسه ونائب رئيسه يوم الثلثاء في 22 من الجاري.

وسُئل عن انتخابات هيئة مكتب المجلس، فقال إنه اتّصَل برئيس الجمهورية العماد ميشال عون وتشاوَرا في الأوضاع السائدة وصولاً إلى موضوع نيابة رئاسة مجلس النواب، وأشار إلى رئيس الجمهورية أنّه طالما إنّ كتلة “التيار الوطني الحر” هي الكتلة الأكبر عدداً، فهذا يعطيها الحقّ في أن ترشّح أحد نوّابها الأرثوذكس لموقع نائب رئيس المجلس.

وسُئل بري هل إذا اختار عون اسماً لهذا المنصب ستنتخبه؟ فقال: أنا أحترم موقفَ الرئيس وسأصوّت له”.

وقال بري إنّه أكّد لعون وكذلك لرئيس الحكومة سعد الحريري الذي زاره في عين التينة قبل أيام “أنّ الضرورة الملِحّة توجب تشكيلَ حكومةٍ في أسرع وقت. وأضاف أمام زوّاره: “على الرغم من أنّ الوضع الإقليمي خطير جداً فإنّ التأخير في تأليف الحكومة هو أخطر من الوضع الإقليمي، لأنّنا في الداخل لدينا خطرٌ كبير اسمُه الخطر الاقتصادي الذي وصَل إلى وضعٍ مخيف وخطير.

عِلماً أنّ ما عقِد من مؤتمرات وما إلى ذلك، وآخرُها مؤتمر باريس – 4، فإنّ كلّ ما أُعطي فيها إنّما أُعطيَ بشروط. لذلك المطلوب تأليف حكومة سريعاً لاحتواء ما يمكن احتواؤه وبناءِ ما يمكن لإطلاق العجَلة الاقتصادية”.

وردّاً على سؤال قال بري: “أنا مع تأليف حكومة وفاق وطني أو ما تسمّى حكومة وحدة وطنية تضمّ الجميع في عملية الإنقاذ”.

وقيل لبري: “هناك من يقول إنه إذا تعذّرَ التوافق، فلتشكَّل الحكومة من أكثرية في وجه معارضة”، فردّ قائلاً: “موقفي دائماً ضدّ عزلِ أيّ طرف ومع إشراك الجميع من دون استثناء”.

وهل ستؤلّف الحكومة وفق الأحجام التي أفرزَتها نتائج الانتخابات النيابية؟ أجاب بري: “بالتأكيد، وهذا ما يجب أن يحصل”.