وفيما كانت الصواريخ “تتطاير” في سماء سورية وجولانها المحتلّ و”يضلّ” بعضها طريقه ليسقط فجراً في خراج بلدات الهبارية – حاصبيا، شبعا – ساقية وادي جنعم (جنوباً) وخربة قنفار وقب الياس (البقاع حيث كاد أحدها ان يسبب كارثة في مخيم للنازحين السوريين)، فإن “قواعد اللعبة” الجديدة التي ستم ترسيمها “بالنار” والديبلوماسية على جبهتيْ “النووي الإيراني” وتقليص نفوذ طهران في المنطقة ومنْع أي وجود عسكري “استراتيجي” لها في سورية، تركتْ علامات استفهام كبرى حول آفاق الواقع اللبناني الذي يرتبط بـ “برميل البارود” المتعدّد الفتيل في محيطه عبر “حزب الله” وأدواره العابرة للحدود.

وفي موازاة المخاوف “المشروعة” في بيروت من تداعياتٍ تصيب لبنان جراء وضْع إيران بين “فكّي كماشة” العصا الأميركية الديبلوماسية التي “ضربتْ” في الملف النووي و”اليد الاسرائيلية” التي تَمضي باستهدافِ البنية العسكرية للوجود الإيراني في سورية مُحاوِلة تفادي الضغط على “زناد” تفجير “الحرب الكبرى”، وتالياً من إمكان أن يستدعي الضغط التصاعُدي على طهران إيجاد “دفرسوار” قد “يرسو” الخيار على أن يكون من “الجبهة اللبنانية”، فإن أوساطاً سياسية ترى أن “صندوق البريد” الذي باتت تشكّله سورية وابتداء من يوم أمس الجولان المحتلّ ربما يكون “ملعب النار” الأقل تكلفة من جرّ لبنان، أي “حزب الله”، إلى “الجبهة الأمامية” بما يعنيه ذلك من فتْح حرب “يا قاتل يا مقتول”.

وفي رأي الأوساط، ان الانتخابات النيابية الأخيرة التي شهدها لبنان والتي لم تتوانَ إيران عن المجاهرة بـ “مكبّرات الصوت” بأنها “انتصار لتحالف حزب الله استكمالاً للانتصارات العسكرية اللبنانية بقيادته في مواجهة الكيان الصهيوني” وبأن “أصوات الشّعب اللبناني شكّلت ردًّا على الرّذالة الاميركية والصّهيونية في المنطقة”، قد تجعل إيران “تعدّ للألف” قبل إقحام “بلاد الأرز” في مواجهات يمكن أن تطيح المكتبسات التي حققتْها سياسياً فيه عبر “حزب الله” وصناديق الاقتراع، لا سيما أن المجال ما زال متاحاً أمام محاولات رسْم “توازنات الردع” من المقلب السوري، وكأن الجولان صار بديلاً من جنوب لبنان ودور “صندوق البريد” الذي لعبه لأعوام طويلة.

وحسب هذه الأوساط، فإن تصاعُد وتيرة التصعيد بين اسرائيل وطهران في سورية، قد يدفع بإيران الى “ردّ” في لبنان يتفيّأ “النقاط الذهبية” التي انتزعها “حزب الله” من الانتخابات، عبر الفوز بـ 26 من أصل 27 نائباً شيعياً (مع الرئيس نبيه بري) والإمساك للمرة الاولى بالثلث المعطّل في البرلمان مع حلفائه (من دون التيار الوطني الحر) وإمكان تشكيل أكثرية مطلقة مع “التيار الحر” متى “اقتضتْ الحاجة”، بمعنى أن هذه المكتسبات يمكن أن تجعل الحزب يسعى لترجمتها بمنحى تشدُّدي في مسار تأليف الحكومة التي بات شبه محسوم ان زعيم “تيار المستقبل” سعد الحريري سيُكلّف بتشكيلها بعد انتهاء ولاية البرلمان في 20 الجاري.

وترى الأوساط نفسها ان “حزب الله” يصعب أن يقبل بأقلّ من “تسييل” نتائج الصناديق في الحكومة، عبر تمثيل حلفائه من خارج المكوّن الشيعي (المعارضة السنية وأطراف مسيحية غير التيار الحر) وحصول الحزب على حقيبة وازنة تلاقي قراره بـ “الارتداد” الى الواقع الداخلي، اقتصادياً ومالياً، وتكريس حقيبة المال “بالنظام” للمكوّن الشيعي بوصْفها صاحبة “توقيع ميثاقي” في السلطة التنفيذية، ومحاولة الخروج ببيان وزاري يكون أقلّ “إبهاماً” في ما خص معادلة “الجيش والشعب والمقاومة”.

وإذا كان أي مسار اندفاعي من “حزب الله” يفترض أن يصطدم باعتبار حليفه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان “عهده يبدأ بعد الانتخابات” وان الحكومة العتيدة هي “حكومته الاولى” وأيضاً بمسارعة عون الى إعلان انه سيدعو لحوار وطني لمناقشة الاستراتيجية الوطنية للدفاع (سلاح حزب الله) واستكمال تطبيق الطائف، كان لافتاً كشف الرئيس بري مبكراً أنه سيسمي الحريري لتشكيل الحكومة مع إقراره بأن التشكيل قد يتأخر بفعل التعقيدات ومع تمسُكه بوزارة المال للطائفة الشيعية وللوزير علي حسن خليل تحديداً.

على أن الأبرز في سياق “المعركة” على حقيبة المال كان ارتسام “معادلة تهويلية ضمنية”، من خلال تقارير إعلامية، على قاعدة المفاضلة بين إما وزارة المال للمكّون الشيعي وإلا “الداخلية” على ان يُسمى لها المدير العام السابق للأمن العام اللواء جميل السيد الذي كان من أبرز رموز الوصاية السورية على لبنان والذي فاز بمقعد نيابي يوم الأحد على لائحة “حزب الله” (حركة أمل) في بعلبك – الهرمل.