وعبّر عون عن رضاه عن قانون الانتخاب الجديد الذي اعتمد النسبية والصوت التفضيلي، "لأنه سوف يتيح المجال لتمثيل الاكثريات والاقليات في آن معاً وبالطريقة الأصح مما ينتج مجلساً نيابياً يؤمّن المزيد من الاستقرار الداخلي".

وقال: "القانون ليس مسؤولاً عن اثارة الغرائز ونشر الاجواء الطائفية، بل المسؤولية يتحمّلها السياسيون الذين استخدموا هذا الاسلوب". واكد الرئيس عون ان "الاقتراع للائحة المغلقة في القانون الجديد هو اقتراع للخط السياسي الذي يختاره المواطن، فيما الصوت التفضيلي يتيح للمواطن نفسه ان يختار من يريده من اعضاء هذه اللائحة، فيأتي التمثيل صحيحا في اعلى المراتب". ودعا المرشّحين "للعمل على الحاصل الانتخابي للائحة وترك الصوت التفضيلي لخيار كل ناخب".

واوضح الرئيس عون في حديثه انّه عندما دفع في اتجاه اقرار قانون النسبية انّما اراد ان تتحقق من خلاله عدالة التمثيل ليربح الوطن والشعب وتكون له كلمة في اختيار ممثلّيه من دون اي اعتبار آخر.

وأعرب الرئيس عون عن امله في ان يتم تشكيل الحكومة الجديدة بسرعة وفقا للقواعد المحدّدة في الدستور، لافتا الى انّ المهم هو الحفاظ على الوحدة الوطنية في اي تركيبة حكومية مقبلة، واذا تعذّر ذلك يتم اللجوء الى الاكثرية، ومن لا يشارك يبقى في المعارضة.

وجدّد الرئيس عون التأكيد على ان "لبنان لم يسئ يوما للنازحين السوريين ولا ضغط على احد للعودة غير الآمنة، "لكنّني عندما اطالب بتمكين النازحين من العودة الى سوريا، فإنّما افعل ذلك التزاماً بقسمي الدستوري بالمحافظة على الاستقلال والسيادة وسلامة الاراضي اللبنانية"، قائلا: "لا يمكن لأحد ان يعطيني الاوامر على ارضي. لقد وفّر لبنان افضل معاملة انسانية للنازحين، ولا صحة للشائعات التي يروجّها البعض من ضغط يمارس عليهم."