حضر المؤتمر رئيس بلدية عبيه - عين درافيل غسان حمزة، رئيس بلدية الناعمة شربل مطر، ريس بلدية المشرف زاهر عون، رئيس بلدية عين كسور طوني نصار، رئيس بلدية البساتين ياسر غصن، نائب رئيس بلدية البنيه غالب وهبة، ممثل رئيس بلدية عرمون عضو المجلس البلدي أمين دقدوق، ممثل رئيس بلدية بشامون عضو المجلس البلدي رجا عيد، ممثل رئيس بلدية دقون طوني حايك، المحامي بسام المهتار ممثلا لعدد من البلديات المحيطة بمطمر الناعمة - عين درافيل، مدير فرع عبيه - عين درافيل في الحزب التقدمي الإشتراكي وسيم حمزة وعدد من أهالي المنطقة.

حمزة
بعد كلمة للمهتار شرح فيها أبعاد اللقاء وأهدافه، تلا رئيس بلدية عبيه عين - درافيل بيانا باسم البلديات: عبيه - عين درافيل، بعورته، عرمون، عين كسور، البنيه، البساتين، كفرمتى، دقون، الدامور، الناعمة، الشويفات، والمشرف، فقال: "استمر العمل بمطمر الناعمة- عين درافيل طوال فترة 17 سنة، أمعنت خلال هذه السنوات رثل النفايات في التأثير سلبا على صحتنا وبيئتنا، وانصبت جهودنا طوال هذه السنوات على اقفال هذا المطمر وبعده على المطالبات الحثيثة والمضنية لتعويضنا عن أذية هذا المطمر إلى أن صدر القانون رقم 280 من مجلس النواب الذي نص صراحة على دفع حوافز للبلديات المحيطة بهذا المطمر، وهنا لا بد من التوجه بالشكر والتقدير لمعالي الأستاذ أكرم شهيب لجهوده لتحقيق هذا المطلب المحق".

أضاف: "وقد تم فعليا دفع قسم من هذه الحوافز المستحقة لغاية العام 2012 في شهر آذار 2015، على أن يتم دفع المستحقات عن الاعوام 2013 و2014 ونصف العام 2015 في تاريخ لاحق، ولغاية اليوم لم نستلم أي من هذه المبالغ المستحقة لنا كبلديات، علما أنه في رد لنا على الكتاب الموجه من بلدية عبيه - عين درافيل إلى وزارة الداخلية يضم جوابا من رئاسة مجلس الوزراء تحت الرقم: ر 292/م/ص تاريخ 3/2/2014 والذي ينص على نقل اعتماد خمسة ملايين دولار أميركي كحوافز للبلديات المحيطة بالمطمر عن العام 2013 والتي اختفت بسحر ساحر من دون أي أثر لها إذ أن البلديات المعنية لم تستلم منها شيئا. كما أن القانون 280 ينص في فقرته الرابعة على أن تشطب جميع الديون المتوجبة عن خدمات النظافة للبلديات التالية: عبيه - عين درافيل، عرمون - الناعمة وبعورته إذ تعفى من مستحقات خدمات النظافة التي تقتطع من الصندوق البلدي المستقل منذ العام 2012 ولغاية إغلاق مطمر عبيه - عين درافيل. لكن ولغاية هذه السنة ضمنا يستمر الصندوق البلدي بحسم تكلفة النظافة من حصة البلديات الأربع ضاربا بعرض الحائط ما نص عليه القانون 280 علما أننا قد أرسلنا عدة كتب إلى وزارة الداخلية مطالبين بتطيق القانون".

وختم حمزة: "بعد أن أعيد فتح المطمر لمدة شهرين إضافيين لرفع النفايات المتراكمة فوق القدرة الاستيعابية، تم طمر حوالي مليون طن إضافي خلال هذه الفترة بموجب قرار صدر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، شرط أن تسدد بموجبه المبالغ المقتطعة من حصص البلديات المعنية من الصندوق البلدي المستقل بالتساوي إلى بلديات: الناعمة، عبيه - عين درافيل، بعورته وعرمون وذلك وفق 6 دولارات عن كل طن نفايات، ونحن إذ نستغرب عدم تنفيذ أي قرار أو قانون أو مرسوم نتساءل: هل نحن في دولة أم مزرعة؟". 

شهيب

أما شهيب فشكر المهتار على "مبادرته ومتابعته لهذا الملف"، كما شكر رؤساء البلديات "المهتمين بكل جدية واصرار على متابعة هذا الملف المحق للبلديات المحيطة بمطر الناعمة - عين درافيل واهلها الكرام الذين تحملوا النفايات عن كل جبل لبنان وبيروت لمدة 17 عاما".

وقال: "لماذا اليوم؟ لأن الحقوق المستحقة للبلديات المحيطة بمطمر الناعمة - عين درافيل أحق وأبدى مما نراه من فساد مستشر في الوزارات والإدارات، خصوصا بما يقوم به البعض من تسخير لأموال الوزارات من أجل خدمة حملاتهم الإنتخابية، ولعل ما يجري في اموال المهجرين التي تدفع بكل استنسابية من قبل الوزير من دون وجه حق. وهنا لا بد من الإشارة بأن هذه المنطقة هي أكثر المناطق التي تستحق ان يتم اقفال ملف المهجرين فيها من خلال دفع كامل المبالغ المتوجبة لأبنائها من صندوق المهجرين".

وتابع شهيب: "عندما نرصد كل هذا الهدر والفساد في وزارات الدولة وإداراتها نرى أن الأولوية يجب أن تكون لدفع المستحقات المترتبة على ذمة الدولة للبلديات المحيطة بمطمر الناعمة - عين درافيل، لذلك أتينا لنطالب بتطبيق نص القانون 280/2014 وما تلاه من مقررات ومراسيم صادرة عن مجلس الوزراء والتي تتضمن اعطاء حوافز وأموال محقة لبلديات عبيه - عين درافيل، بعورته، عرمون، عين كسور، البنيه، البساتين، كفرمتى، دقون، الدامور، الناعمة، الشويفات والمشرف".
وشدد على أن "هذا الملف لا علاقة له لا بزواريب السياسة ولا بمزايدات الموسم الإنتخابي، بل أن هذا الملف هو ملف انمائي تنموي بحت ويصب في خدمة البلديات المعنية بالقانون 280.

وقال: "إن الدولة القوية لا تكون بالشعارات ولا بارتكاب التجاوزات، بل باحترام القوانين وتنفيذ السلطة التنفيذية لما تنص عليه القوانين الصادرة عن المجلس النيابي وفق الاصول المرعية الإجراء، وبالتالي هناك واجب على الحكومة والوزراء المعنيين خصوصا وزارة البيئة بالإلتزام بما نص عليه القانون 280/2014 والصادر بتاريخ 8/5/2018، باعتبار أنه لا يجوز مخالفة القانون من خلال ممارسة الإستنسابية في تنفيذ القوانين، والصرخة هنا للتصدي لهذه المخالفة الفادحة موجهة لرئيس الجهورية ولرئيس مجلس النواب ولرئيس الحكومة في هذه القضية".

ولفت الى أن "هذا الملف كان ولا يزال أولوية بالنسبة للحزب التقدمي الإشتراكي ومن دون أدنى شك هذا الملف سيكون من ضمن الأولويات التي سيتابعها الحزب من خلال نوابه ووزرائه بعد الإنتخابات النيابية، المهم أن نبقى موحدين كنواب وبلديات ومجتمع من أجل الضغط باتجاه الحصول على كامل الحقوق المتوجبة لأبناء هذه البلديات في كل ما يتعلق بتنفيذ نص القانون 280 وما تلاه من مقررات ومراسيم في هذا الشأن".

التوصيات

وفي الختام، تلا المهتار توصيات مؤتمر عين - درافيل كالآتي: "بدعوة من المحامي بسام المهتار اجتمع رؤساء البلديات برعاية وحضور النائب أكرم شهيب في صالون كنيسة عين درافيل، حيث تم شكر الوزير السابق والنائب اكرم شهيب لما قام به من دور خدماتي وانمائي وتشريعي مهم لا سيما على صعيد القانون رقم 280/2014 وما تلاه من مقررات لمجلس الوزراء والتي خصصت البلديات والمناطق المحيطة بالمطمر بحوافز مالية كبيرة ومشاريع انمائية وخدماتية قضلا عن خدماته الحياتية واليومية للمواطنين، ورفعوا المطالب التالية.

- مطالبة وزارة المالية بإحالة مبلغ وقدره اثنا عشر مليون وخمسماية ألف دولار أميركي لبلديات عبيه - عين درافيل - بعورته - عرمون - عين كسور - البنيه - البساتين - كفرمتى - دقون - الدامور - الناعمة - الشويفات - المشرف، سندا للقانون 280/2014 الصادر بتاريخ 8/5/2014 لا سيما المادة 3 منه، كون المبالغ المترتبة عن الأعوام 2013 و 2014 ونصف العام 2015 لم تسدد لتاريخه، وفق التوزيع الوارد في المادة الثانية منه.

- شطب كامل الديون المتوجبة عن خدمات النظافة للبلديات عبيه - عين درافيل، الناعمة، بعورته وعرمون، لغاية الأول من تموز العام 2015 تاريخ اغلاق مطمر عبيه - عين درافيل وفقا للمادة 4 من القانون رقم 280 / 2014، وإعادة الأموال المقتطعة من حصة هذه البلديات من الصندوق البلدي المستقل.

- مطالبة وزيري المالية والبيئة بتطبيق المادة الأولى من قانون 280 / 2014 والقاضية بوجوب التقدم باقتراح لمجلس الوزراء لزيادة حصص البلديات المجاورة لمطمر الكوستابرافا والتي يتضرر نطاقها بشكل مباشر أو غير مباشر من هذا المطمر مثل بشامون وعرمون والشويفات وغيرهم.

- مطالبة وزارة المالية بتسديد مبلغ وقدره خمسة ملايين وثمانماية وثمانون ألف دورلار أميركي لبلديات الناعمة، عبيه- عين درافيل، بعورته، عرمون وفقا لمقررات جلسة مجلس الوزراء بتاريخ 12 و 17 آذار 2016 والناتجة عن 6 دولارات عن كل طن طمر في مطمر عين درافيل خلال مدة شهرين من تاريخ جلسة مجلس الوزراء المذكورة وحتى اغلاق المطمر، حيث دخل 980 ألف طن من النفايات.

- حث الحكومة اللبنانية على اعداد مشروع قانون يحال إلى مجلس النواب بتخصيص مبلغ خمسين مليون دولار أميركي لتغطية مشاريع انمائية محيطة بكل من مطمر قضائي عاليه والشوف الواردة في البند الرابع من مقررات مجلس الوزراء بتاريخ 17/3/2016.

علما أن كل هذه المبالغ المطالب بها لا تكلف خزينة الدولة أي مبلغ، لأنها تقتطع من حصة البلديات المستفيدة من طمر نفاياتها في المطامر المذكورة من الصندوق البلدي المستقل".