وبعدما كانت قد وصلت نسبة الاقتراع في الدول العربية يوم الجمعة إلى 66 في المائة، أعلنت وزارة الخارجية ‏والمغتربين بعد ظهر أمس، أن نسبة الاقتراع بلغت في قارة أستراليا 52 في المائة، (بعد إقفال صناديق الاقتراع ‏لاختلاف التوقيت)، بينما سجل في بريطانيا 371 مقترعاً من أصل 1824 ناخباً، وفي بلجيكا 498 من أصل ‏‏1053، والسويد 662 من أصل 1910، وألمانيا 2151 من أصل 8355، وفرنسا 2073 من أصل 8644، ‏ساحل العاج 775 من أصل 2345، نيجيريا 489 من أصل 1263، البرازيل 96 من أصل 2112، كندا 239 من ‏أصل 11443، الولايات المتحدة الأميركية 244 من أصل 999‏‎. 
وصباح أمس، أعلن وزير الخارجية جبران باسيل، انطلاق المرحلة الثانية من اقتراع المنتشرين، مشيراً إلى أن ‏هناك 70 ألف ناخب مسجلين موزعين على 200 قلم في 33 دولة (باستثناء الدول العربية‎). 


وكان 82900 لبناني في 39 دولة قد سجلوا أسماءهم للمشاركة في الانتخابات، علماً بأن عدد اللبنانيين المتحدرين ‏من أصول لبنانية في الخارج يقدر، وفق خبراء، بما يتراوح بين 8 و12 مليوناً، لكنهم بمعظمهم لا يقومون ‏بالإجراءات الإدارية لاستصدار أوراق هوياتهم اللبنانية‎. 


من جهته، وصف وزير الداخلية نهاد المشنوق، انتخابات المغتربين بـ"التجربة الرائدة التي تمت بنجاح باهر"، ‏معلناً أن وزارة الداخلية أنهت 96 في المائة من استعداداتها للانتخابات في لبنان يوم الأحد المقبل، وقال: "لا يدعي ‏أحد أبوة هذه الانتخابات، فالكل اشتغل لأجلها، وحققنا تقدماً كبيراً في عملية الأولى من نوعها في لبنان والعالم ‏العربي‎". 


وأشار المشنوق إلى بعض الثغرات التي رافقت العملية في مؤتمر صحافي من وزارة الخارجية، قائلاً: "بعد إنجاز ‏ستة آلاف جواز سفر للبنانيين في الخارج بقي 400 جواز سفر لم تصل إلى أصحابها، وسنسأل هيئة التشريع ‏والاستشارات في وزارة العدل عما إذا كان ممكناً بموجب القانون إصدار اجتهاد أو رأي قانوني يسمح بمجيئهم إلى ‏لبنان ليصوّتوا بعد إضافتهم إلى لوائح الشطب، أو نستحدث لهم لوائح شطب خاصة بالمناطق أو الأقضية التي ‏سيقترعون فيها". ولفت إلى أن الخطأ الثاني كان في التبديل بين صندوقي اقتراع في دوسلدورف وبريمن بألمانيا، ‏وقد تمت معالجته من خلال تبادل الصناديق، فعادت الأمور إلى طبيعتها. كما وردت شكوى عن أسماء غير واردة ‏على لوائح الشطب في مكان إقامة بعض المنتشرين، وتحديداً في ألمانيا، وتبيّن بعد التدقيق أنّ هذه الأسماء مسجلة ‏من دون عناوين دقيقة، فتم وضعها على لوائح الشطب في مركز اقتراع برلين، وهذا أمر محدود يتعلق بعشرات لا ‏بمئات. والأمر الأخير، أنه لمناسبة عيد العمال، العطلة في أميركا اللاتينية طويلة، وشركة‎ DHL ‎لا تعمل خلال ‏هذين اليومين، إلا أن الأمين العام للخارجية، وجد حلاً سريعاً لهذه المشكلة، حيث أبلغ السفراء المعنيين بالدول التي ‏تطالها العطلة، بإلزامهم المجيء إلى لبنان مصطحبين معهم صناديق الاقتراع خلال اليومين المقبلين‎. 


في المقابل، تحدّث النائب في "كتلة التنمية والتحرير" علي بزي، عن أخطاء فادحة في العملية الانتخابية، ‏وبخاصة في أستراليا، وألمانيا، وساحل العاج‎. 
وقال: "هناك أخطاء فادحة في لوائح الشطب وغياب لعشرات الاسماء عن اللوائح. لقد تلقينا مئات الشكاوى من ‏المواطنين الذين تحملوا مشقات السفر ليفاجأوا بأن أسماءهم غير مدرجة في قوائم الناخبين، أو أنها نقلت إلى أقلام ‏اقتراع أخرى في مدن أخرى". وأكد أنه "من حقنا أن نسأل هل ما حصل ويحصل هو خطأ تقني يمكن تصحيحه، ‏أم أنه متعمد؟ وهو ما نخشى منه، إننا نضع كل هذه الشوائب والمعوقات التي اعترت العملية الانتخابية برسم ‏المشرفين عليه لاجراء المقتضى فوراً‎".‎ 


في موازاة ذلك، كانت كل من هيئة الإشراف على الانتخابات وبعثة الاتحاد الأوروبي تقوم بعملها في مراقبة ‏العملية الانتخابية. وأعلنت البعثة، أنها تراقب العملية الانتخابية في 12 مدينة و10 دول، وأنها ستستمر بالمراقبة ‏حتى إقفال الصناديق، وستكون موجودة وقت الفرز للمراقبة، كما ستراقب نقل الصناديق حتى وصولها إلى لبنان‎.‎ 


وتحدث مندوب البعثة خوسيه أنطونيو دو غبريال، مشيراً إلى أن عمليات الاقتراع تسير بسلاسة ولا انتهاكات ولا ‏مشكلات رصدها مراقبونا، كما أن الآليات محترمة، وبُذلت جهود كبيرة للتسهيل لاقتراع ذوي الاحتياجات ‏الخاصة‎. 


من جهته، لفت ممثل هيئة الإشراف على الانتخابات في وزارة الخارجية القاضي نهاد جبر، إلى أن المراقبة تتم ‏عبر الأجهزة المتوافرة في وزارة الخارجية، مؤكداً أنه "لا توجد أي شكوى أو أي مخالفة سجلت، والأمور جيدة ‏وهادئة؛ لأن عدد المقترعين قليل‎". 


وأوضح جبر في حديث تلفزيوني، أنه "لا يوجد أي مندوب للهيئة في الخارج، حيث يقوم رؤساء الأقلام بتقديم ‏تقارير بالشكاوى في حال حصلت ونراقبهم بواسطة البث المباشر لنصدر تقريراً فيما بعد"، مشدداً على أنه ‏‏"يفترض أن ينص القانون على مراقبة هيئة الإشراف للانتخابات في الخارج عبر إرسال مندوبين إلى مراكز ‏الاقتراع في الخارج‎". 


ويتولى دبلوماسيون لبنانيون وموظفون تم إيفادهم خصيصاً، الإشراف على العملية الانتخابية، على أن تُنقل ‏الأصوات بعد فرزها وفق الدوائر إلى بيروت وتُحفظ في البنك المركزي إلى حين موعد الانتخابات في 6 مايو ‏لتحتسب في عملية الفرز النهائية‎.‎