وسجلت بعثة الاتحاد الاوروبي ايجابية كبيرة ‏بقولها إن "عمليات الاقتراع تسير بسلاسة ولا انتهاكات ولا مشكلات رصدها مراقبونا، كما ان الاليات محترمة ‏وبذلت جهود كبيرة للتسهيل لاقتراع ذوي الحاجات الخاصة. وان وزارة الخارجية تقوم بتحديث المعلومات كل ‏الوقت وتقييمنا ايجابي جداً حتى الان". وأوضح مندوب البعثة خوسيه انطونيو دو غبريال ان الاتحاد الاوروبي ‏يراقب سير الانتخابات في عشر دول الى جانب البلد الام و "نحن متأثرون بردة فعل اللبنانيين على اول انتخاب ‏للمنتشرين ورصدنا اهتمام اللبنانيين الذين قدموا مثالاً مهماً في الديموقراطية‎".‎ 


وفي ظل شكوى عدد من المسجلين من عدم ورود اسمائهم على لوائح الشطب على رغم تسجيلهم الالكتروني، ‏برزت شكوك نهارية في صحة العملية الانتخابية، واعتبرها البعض "تلاعباً" باللوائح، وهو ما عبر عنه عضو ‏‏"كتلة التنمية والتحرير" النائب علي بزي اذ قال: "من حقنا ان نسأل هل ما حصل ويحصل هو خطأ تقني يمكن ‏تصحيحه او انه متعمد وهو ما نخشاه؟ اننا نضع كل هذه الشوائب والمعوقات التي اعترت العملية ا?نتخابية برسم ‏المشرفين عليه ?جراء المقتضى فورا". ولكن تبين لاحقا ان ثمة اخطاء في غير دولة وقلم تشمل كل الطوائف ‏والانتماءات السياسية‎.‎ 


وقد أبدى سفير لبنان في كندا فادي زيادة "ارتياحه لسير العملية الانتخابية في كل مراكز الاقتراع في كندا". واكد ‏أن "لا خوف ولا قلق من احتمال حصول تزوير جراء ترك الظروف مفتوحة داخل صناديق الاقتراع، ‏فالصناديق ستبقى تحت كاميرات الفيديو الموصولة بوزارة الخارجية، وسيتم فرزها بحسب الدوائر الانتخابية، ‏تحت مراقبة كاميرات التصوير، وفي حضور رؤساء الأقلام ورؤساء المراكز التابعين للسفارة وكذلك مندوبي ‏الأحزاب والمرشحين‎".‎ 


وأشار إلى أن "الصناديق ستختم بالشمع الأحمر، وسترسل مباشرة من مراكز الاقتراع الثمانية في كندا، إلى ‏مصرف لبنان المركزي صباح الاثنين‎".‎ 


امكان الطعن‎!‎
واذا كان المغترب اللبناني تمكن للمرة الاولى من ممارسة حقه الديموقرطي والاقتراع في بلدان الانتشار، إلا أن ‏فرحة ما يزيد عن 80 ألف منتشر اجاز لهم القانون المشاركة من أصل 92 الفا تسجلوا، للاقتراع في 6 دول ‏عربية و34 دولة أجنبية قد لا تكتمل، لان مجلس النواب أغفل ثغرة كبيرة في قانون الانتخاب قد تضع نيابة العديد ‏من النواب تحت مجهر الطعن‎.‎ 


وأفاد الباحث في "الدولية للمعلومات" الخبير الانتخابي محمد شمس الدين أن "قانون الانتخاب الحالي 442017 ‏ألغى اقتراع المغتربين وفقا للقانون 252008، واعتمد آلية جديدة تعتمد في انتخابات 2022، وتقوم على ‏تخصيص دائرة للاغتراب تضم 6 نواب (ثلاثة للمسلمين وثلاثة للمسيحيين)، وبالتالي فإن اقتراع المغتربين في ‏الدورة الحالية لا سند قانونياً له، بما أنه يستند الى القانون 2008‏‎".‎ 


وأضاف: "كان على مجلس النواب الغاء أحكام القانون 252008، باستثناء المواد التي ترعى اقتراع المغتربين"، ‏مشيراً الى أن "نتائج اقتراع المغتربين معرضة للطعن، فاذا كان الفارق بين المرشح الخاسر والرابح يعادل نتيجة ‏الاصوات التي حصل عليها الرابح من اقتراع المغتربين، فتصبح نيابته معرضة للطعن‎".‎
‎ ‎