وأبرزت رسالة وجهها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مساء أمس الى اللبنانيين مقيمين ومغتربين الاهمية المحورية التي تحملها الانتخابات الاولى في عهده اذ لوحظ انه بمقدار ما دافع عن قانون الانتخاب كأحد انجازات العهد، عمد أيضاً الى اطلاق مجموعة تحذيرات وتنبيهات تتصل بظروف العملية الانتخابية ومناخاتها ووقائعها وشوائبها بما يعكس مناخاً مشدوداً للغاية جراء تزايد الممارسات والانتهاكات والاختراقات السلبية للاستعدادات الانتخابية الجارية. فليس عابراً ان يحذر الرئيس عون من الشحن الطائفي وتأجيج العصبيات لئلا يشكل ذلك الخطوة الاولى على طريق الفتنة. ولا من النافل تحذيره من شراء الاصوات وبيع الناخبين وممارسة الضغوط والاغراءات. واذا كانت مواقف رئيس الجمهورية الذي يمثل المرجع الدستوري الاعلى والاول في البلاد شكلت اشارة مثبتة الى مناخ سلبي تتزايد معطياته الحسية يوماً بعد يوم في فترة تهالك العد العكسي ليوم 6 أيار، فان معظم الاوساط المستقلة المعنية بمراقبة الاستحقاق الانتخابي باتت تخشى واقعياً تراكم ملفات الانتهاكات وموجات المخالفات على نحو يسمح بسهولة بتوقع عشرات الطعون التي ستقدم غداة الانتخابات في سلامة العملية الانتخابية ونزاهتها وصدقيتها. 


وشدّد الرئيس عون في رسالته على ان "الانتخاب واجب وطني، وهو فعل وجود" كما انّه "الطريق الوحيد للتغيير ضمن الديموقراطية"، ذلك "ان الحرية مسؤولية، وكذلك الاختيار". ودعا المواطنين الى التحرر من "وسائل الضغط والاغراء التي تفسد الضمائر"، والى عدم الاقتراع "لمن يدفع ويسخى بالمكرمات"، لأن "من يشتريكم يبيعكم، ومن يبيع المواطن ليس صعباً عليه ان يبيع الوطن." وتوجّه الى الناخبين، فحضهم على نبذ "من يؤجج المشاعر الطائفية والعصبيات لأنه يتلاعب باستقرار الوطن"، والى المرشحين بضرورة "مخاطبة عقول الناخبين لا غرائزهم، فالشحن الطائفي هو اول خطوة على طريق الفتنة." وخصّ في رسالته الشباب اللبناني بدعوتهم الى "عدم البقاء على الحياد أو اللامبالاة، والمشاركة الكثيفة في الاستحقاق الانتخابي". كما دعا اللبنانيين المنتشرين، الى "التمسك بالحق الذي أتاحه لهم القانون الانتخابي الجديد بالاقتراع حيث هم "، والى ان "تكون مشاركتهم تعبيراً عن مدى ارتباطهم بالوطن الأم ". وإذ لفت الى "صحة التمثيل وفعاليته اللتين يؤمّنهما القانون الانتخابي الجديد"، اعتبر "ان الصراع الذي نشأ بين اعضاء اللائحة الواحدة للحصول على الصوت التفضيلي لا يعود الى القانون ولكن الى المرشحين، نتيجة نقص في التعاون بين افراد اللائحة الواحدة". 


وتفقّد وزير الداخلية نهاد المشنوق قنصلية لبنان في باريس في حضور سفير لبنان في فرنسا رامي عداون وطاقم السفارة. وجدّد "ما قلته مع وزير الخارجية، وهو أن لا ثغرات في العملية الانتخابية لاقتراع المنتشرين، وان شاء الله تكون الانتخابات المقبلة مربوطة إلكترونياً". 


وأكّد أنّ "التحضيرات لعملية الانتخاب منظّمة حسب الأصول ولا احتمال لأيّ خطأ إداري أو تقني أو أي شائبة تتعلّق بنزاهة أو شفافية الانتخابات في الخارج، وهذا يحيلنا إلى الطرفة التي قالتها رئيسة البعثة الأوروبية لمراقبة الانتخابات، وهي أنّ الثغرة الوحيدة المحتملة هي في مراقبة الصناديق على متن الطائرة التي تشحنها إلى بيروت". 


الحريري في بروكسيل 


في غضون ذلك، شكلت مشاركة لبنان في مؤتمر "دعم مستقبل سوريا والمنطقة"، الذي انعقد أمس في بروكسيل بوفد وزاري رأسه رئيس الوزراء سعد الحريري، مناسبة جديدة لدق ناقوس الخطر امام المجتمع الدولي حيال الاخطار التي تجسدها قضية اللاجئين والنازحين السوريين في لبنان. 


وأطلع الحريري المجتمع الدولي من خلال كلمته في المؤتمر كما من خلال مجموعة لقاءات جانبية مع عدد من المسؤولين ورؤساء الوفود المشاركين في المؤتمر، على التطورات اللبنانية المتصلة بملف النازحين. وصارح المشاركين في المؤتمر بقوله "إن الحقيقة المرة هي أنه رغم جهودنا المشتركة، فإن الظروف قد تدهورت ويبقى لبنان مخيماً كبيراً للاجئين… لقد ازدادت التوترات بين النازحين السوريين والمجتمعات المضيفة في الآونة الأخيرة ويعود ذلك من جهة إلى التنافس على الموارد وفرص العمل الشحيحة، ومن جهة أخرى على أن المجتمعات المضيفة قد رأت أن ظروفها الاقتصادية والاجتماعية ازدادت سوءاً نتيجة الأزمة…". وأضاف: "نجحنا خلال العام الماضي في تحقيق الاستقرار في البلد، في وقت بقينا نستضيف مليوناً ونصف مليون نازح. وقد استطعنا تحقيق ذلك بدعم من أصدقائنا في المجتمع الدولي الذين أعادوا التأكيد في مناسبات مختلفة على التزامهم استقرار لبنان وأمنه". 


وبعدما شرح ما تحقق في مؤتمر "سيدر" الاخير في باريس، لاحظ "انه على رغم كل التقدم والإنجازات التي حصلت خلال السنوات الماضية، لا يزال لبنان يواجه تحديات، ولا تزال الاحتياجات كبيرة والموارد نادرة. ورغم كل الجهود التي نبذلها، فإن احتمالات عدم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في لبنان حقيقية وكذلك إمكان تطرف الشباب اللبنانيين والسوريين العاطلين عن العمل. وقد تؤدي الظروف الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة إلى زيادة الاستياء الاجتماعي، ما قد يؤدي إلى اضطرابات وعنف وتهديد للاستقرار السياسي والأمني، ما سيُعطي حافزاً للنازحين للبحث عن ملاذ آمن في مكان آخر". وخلص الى جملة مطالب من أبرزها "تمويل خطة لبنان للاستجابة للأزمة بشكل مناسب. اذ إن مساهمات الجهات المانحة في برنامج خطة لبنان للاستجابة للأزمة للعام 2017 بلغت 1.2 مليار دولار أميركي، ما يمثل 45 بالمئة من مطلب لبنان الأساسي البالغ 2.7 ملياري دولار أميركي. ويشكل طلبنا 6 في المئة من الكلفة التي قد تتحملها الدول الأوروبية لو استضافت مليوناً ونصف مليون نازح، والإنفاق يشكل 3 في المئة. ولا تزال الاحتياجات كبيرة، خاصة في قطاعي الصحة والمعيشة. ومطلبنا للعام 2018 هو أيضا حوالي 2.7 ملياري دولار، مع انفاق بلغ حتى الآن 11% فقط". 


على صعيد آخر وغداة الطعن الذي قدمه نواب الكتائب و5 نواب آخرين في قانون الموازنة العامة والمادة 49 منه، يعقد المجلس الدستوري جلسته الاولى في العاشرة من صباح اليوم الخميس في مقره بالحدت، للنظر في مراجعة الطعن واتخاذ قراره في شأنها.