ففضلا عن انحياز السلطات الرسمية وبعض الاجهزة الامنية لصالح مرشحين محسوبين على الاحزاب والقوى المشاركة في الحكم والمسؤولية بشكل مفضوح لم تشهده أعتى ايام الوصاية الخارجية، تعاظمت في الآونة الاخيرة ظاهرة الاعتداء الجسدي المباشر على المرشحين او من يمثلهم. واكثرها فجاجة ووقاحة الاعتداء الوحشي الذي تعرض له الاعلامي علي الأمين في بلدته شقرا في محاولة مفضوحة لتقييد حركته واخضاعه وحمله على الانكفاء، ما يشكل انتهاكا فاضحا لمبدأ تكافؤ الفرص وحرية المنافسة الذي يشكل الشرط الاول لانتخابات نزيهة تستحق هذه التسمية. كما ان الاعتداء على المرشح علي الامين بالذات يعيد التذكير بما غفلت او تغافلت عنه العديد من القوى السياسية، وهو استحالة المساكنة بين الديموقراطية والتنافس السلمي بين البرامج والتوجهات والأراء من ناحية ووجود سلاح وتنظيمات مسلحة خارج سلطة الدولة من ناحية ثانية، وهي مساكنة مخالفة لأبسط قواعد المنطق والقانونين المحلي والدولي وثبت استحالتها في كل التجارب العالمية.

بالتزامن مع الاعتداءات الجسدية، برز لجوء بعض وسائل الاعلام الحزبية الى حملة افتراء وتخوين ضد كل من يخالفها الرأي، وقد طاولت هذه الحملة بشكل خاص وجوها سياسية واعلامية مستقلة من الطائفة الشيعية تحظى باحترام لبناني وعربي واسع وتنتمي الى تيارات واتجاهات سياسية وفكرية متنوعة وربما متناقضة، وقد يكون القاسم الوحيد المشترك بينها انها لا توافق حزب الله على سياساته وخياراته اللبنانية والاقليمية، وهذا حق طبيعي وبديهي لكل مواطن يكفله الدستور ولا يمكن ان يكون منة من أحد.

ان الافتراءات والفبركات التي تعتمدها تلك الحملة، كما الاعتداء الوحشي على الاعلامي علي الامين وغيره من المرشحين، لا يجب ان تمر مرور الكرام من دون ان تلقى الرفض الحاسم والقاطع من قبل كبار المسؤولين، او التحرك الملائم والفاعل من قبل الاجهزة القضائية والامنية، وخصوصا من قبل هيئة الاشراف على الانتخابات التي، وان اعترفت بعجزها وبمحدودية ادواتها التنفيذية، لا شيء يحول دون اسماع صوتها على الاقل في تطورات مفصلية من هذا النوع تنذر بإسقاط آخر مظاهر المصداقية والنزاهة عن هذه الانتخابات.