والحاضرون من سبعين دولة ومنظمة في مقر المفوضية الأوروبية، وفي طليعتهم فريديريكا موغيريني، يعرفون لماذا بقيت هذه التسوية مهمة مستحيلة برغم جولات جنيف واعلانات فيينا والطلعات والنزلات في العلاقات الأميركية - الروسية. وحين تقول موغيريني ان التصعيد العسكري يعقّد الأزمة السورية، فان كلامها يقع في آذان صمّاء يندفع أصحابها المحليون والاقليميون والدوليون في خيارات عسكرية لن تقود الى ما هو أكثر من تقاسم الأرض حتى اشعار آخر. 

لا بل ان نائبا لوزير الخارجية الروسي لم يتردد في القول قبل أيام انه لا أحد يعرف مستقبل سوريا وما ان كانت ستبقى موحّدة. فضلا عن ان التسوية لم تحدث عندما كان الوضع العسكري على الأرض شبه متوازن، فكيف حين صارت الغلبة لمعسكر النظام وحلفائه الايرانيين والروس؟ 
وليس بين الحاضرين من يستطيع أن يتجاهل المشهد الحالي: المطالبة بعودة النازحين الى بلادهم تصطدم بموجات جديدة من التهجير والنزوح، من الغوطة والقلمون الى ادلب وجرابلس، ومن عفرين الى أماكن مختلفة، بحيث صارت ادلب تضم مليونين ونصف مليون شخص، ويحذر الموفد الدولي دي ميستورا من أن تتحول ادلب غوطة شرقية جديدة. والمساعدات موجهة الى النازحين عبر المنظمات الدولية. اما لبنان والأردن وتركيا ومطالبها بمليارات الدولارات لتحمّل الأعباء، فان المرسوم لها هو مساعدة المجتمعات المضيفة على التكيّف مع الوضع القائم. ولا أحد يجهل ما يواجه الاندماج والتكيّف من مصاعب ومشاكل. 
ولا نتيجة حتى الآن للنقاش مع الأمم المتحدة حول ظروف العودة الطوعية الآمنة، وما ان كان يجب، كما تقول الأمم المتحدة، ان تتوافر الظروف كاملة في كل سوريا بعد التسوية السياسية أو كان يمكن توافر الظروف في مناطق محددة صارت خارج القتال. حتى عندما عاد طوعيا من العرقوب عدد من النازحين الى بيوتهم في بيت جن، فان لبنان تعرّض للانتقاد من جانب هيئات دولية بينها مفوضية اللاجئين. 
والعبء كبير على النازحين ولبنان.