وكانت المادة 49 التي أُدرجت في الموازنة ونصّت على منح كل عربي أو أجنبي إقامة دائمة له ولزوجته ولأولاده القصّر في حال تملك ‏وحدة سكنية يتجاوز سعرها 500 ألف دولار في بيروت و330 ألف دولار خارجها، أثارت جدلاً سياسياً ودستورياً، وردود فعل متباينة، من ‏منطلق ربط إقرارها بإمكان حصول توطين. وهناك من اعتبرها باباً يبرّر استقطاب المتمولين الأجانب، ومن رأى فيها مدخلاً لإعطاء ‏السوريين إقامة دائمة في لبنان. وكان أبرز المعترضين البطريرك الماروني بشارة الراعي الذي قال: "ينبغي إلغاء هذه المادة وتعديل قانون ‏تملك الأجانب وتعليق العمل به، لأن عدد هؤلاء بات يفوق حالياً نصف شعب لبنان، والأوضاع الراهنة لا تسمح بمنح أية إقامة أو تمليك أو ‏تجنيس أو توطين‎". 
‎ 
واحتجاجاً على المادة 49 نجح رئيس حزب "الكتائب" النائب سامي الجميل في تأمين تواقيع 10 نواب، للطعن فيها، كما بالموازنة برمتها، ‏باعتبار أنها أقرت من دون قطع حساب. وتوجه الجميل إلى المجلس الدستوري ظهر أمس، حيث قدم الطعن‎.‎
‎ 
والنواب الذين وقعوا إضافة إلى الجميل هم: سامر سعادة، إيلي ماروني، نديم الجميل، فادي الهبر، سيرج طورسركيسيان، جيلبرت زوين، ‏جوزف خليل، دوري شمعون، وإيلي عون‎. 
‎ 
وقال رئيس "الكتائب" من المجلس الدستوري: "الهدف من هذا الطعن التاريخي هو وقف الخطأ الذي ارتكب بحق البلد وإعادة الأمور إلى ‏نصابها الصحيح"، لافتاً إلى أن "المخالفات في قانون الموازنة عديدة: أولاً مخالفة الفقرة ط من مقدمة الدستور والمادة 83 في ما يتعلق ‏بالمادة 49 من الموازنة والتي هي تشريع لإقامة الأجانب وخصوصاً اللاجئين‎". 
‎ 
وإذ أشار الجميل إلى أن "المجلس الدستوري أمام فرصة لإعادة الانتظام المالي العام وإعادة الدور للمجلس النيابي ليراقب"، اعتبر أن ‏‏"اليوم هناك فرصة تاريخية ونحن نقوم بدورنا كنواب لآخر لحظة من ولايتنا، والمجلس الدستوري أمام فرصة للتصحيح‎". 
‎ 
واعتبر الجميل رداً على سؤال أن تعديل صيغة المادة 49 لا يغير في المضمون شيئاً، بدليل أن المادة التي نشرت في الجريدة الرسمية أبقت ‏على الربط بين حق الإقامة ومدة ملكية الشقة، ما يعني أن في حال كانت الملكية دائمة، تكون الإقامة دائمة أيضاً، ما يعني أننا نشرع بقاء ‏اللاجئين في لبنان إلى أمد غير محدد، وكل كلام عن عودتهم إلى بلادهم في مرحلة أخرى سيكون فارغاً من مضمونه‎". 
‎ 
وأوضح رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان لـ "الحياة" أن المادة 49 تنص على الإقامة الموقتة لأنها تربط فترة الإقامة ‏بفترة ملكية الشقة. وهذا التملّك خاضع لقانون تملّك الأجانب ولا يعطي الحق بالجنسية التي لا تمنح إلا بقرار من رئيس الجمهورية". وأكد ‏أن "هذه المادة أرسلت إلى الحكومة وتمت مناقشتها وتعديلها من إقامة دائمة إلى إقامة موقتة‎". 
‎ 
وإذ لفت إلى أن "هذه المادة على أهميتها لا علاقة لها بحق التلّمك ولا تجنس ولا تعطي إقامات لا يعطيها القانون اللبناني‎"‎، سأل كنعان: ‏‏"هل جرّب النائب الجميل قراءة الجريدة الرسمية جيدا؟ وإذا لا، فليقرأ قانون الملكية صح. هل هناك ملكية دائمة؟‎". 
‎ 
وقال كنعان: "المعروف أن الأجنبي من دون هذه المــادة يســـتطيع أن يتملك في لبنان، أما عن التوطين المقنع فهذا كلام مزايدات انتخابية ‏لكسب الأصوات، ينتهي مع انتهاء الانتخابات‎".‎