ولذلك، ينقل زوار الرئيس عون عنه في الفترة الاخيرة انه، اذا كانت مدة السنة وبعض الاشهر التي انقضت على ‏وجوده في قصر بعبدا، قد حققت الكثير من الانجازات الداخلية، بدءاً من اعداد قانون جديد للانتخابات، الى اطلاق ‏بعض الخطوات بما يتعلق بالاصلاح السياسي والاداري، الى اقرار موازنتي العامين 2017 و2018، الى هزيمة ‏الارهابيين في جرود بعلبك وعرسال، الى ملفات اخرى عديدة، لكن هذه الانجازات على اهميتها، لا تتناسب مع ‏الطموحات التي يعمل رئيس الجمهورية لكي تتحقق في عمل واداء كل مؤسسات الدولة، وفي اطلاق الاصلاح ‏السياسي والمالي والاداري الذي ينشده اللبنانيون، وصولاً الى معالجة كثير من الاستحقاقات والملفات التي لم يعد ‏ممكناً تأجيلها، او عدم بتها بسبب الخلافات السياسية، خاصة ما له علاقة بقضايا الكهرباء والماء والنفايات، الى ‏اطلاق عودة النازحين السوريين وانشاء الهيئة المطلوبة لادارة عائدات قطاع النفط والغاز‎.‎ 


وعلى هذا الاساس خرج زوار بعبدا في الفترة الاخيرة بان الرئيس عون مصمم على ان تشهد مرحلة ما بعد ‏تشكيل الحكومة المقبلة نقلة جدية وفاعلة ومستمرة في تعاون الجميع، داخل الحكومة العتيدة، ومع مجلس النواب ‏المقبل في سبيل وضع كل هذه الملفات والاستحقاقات على بساط المعالجة الجدية خصوصاً ان الوضع المالي ‏للدولة والركود في الاقتصاد وتنامي نسبة الفقر والبطالة بين اللبنانيين وكانت تستدعي تعاون الجميع والعمل سوياً ‏لتحقيق ما يعيد لبنان الى توازنه المالي والاقتصادي وما يؤدي الى تحقيق معاناة اللبنانيين واطلاق الانماء ‏المتوازن‎.‎
‎ ‎
ويشير الزوار الى ان رئيس الجمهورية يعتقد ان كثير من الخطابات النافرة التي شهدتها البلاد في الاسابيع ‏الاخيرة، على خلفية المعارك الساخنة بين اللوائح الانتخابية ستنتهي بعد السادس من ايار بحيث يعود الخطاب ‏العقلاني والمسؤول الى لغة القوى السياسية‎.‎ 


لذلك فالسؤال الذي لا بد منه، هل سيتمكن الرئيس عون من انجاز ما يطمح اليه على مستوى، اعادة التوازن الى ‏بنية الدولة ووضع الآليات والاجراءات لاطلاق معالجة عشرات الملفات المأزومة والمتراكمة منذ سنوات طويلة؟ 


في تقدير مصدر سياسي مخضرم ان طبيعة المرحلة التي ستنشأ بعد الانتخابات تفرض احداث متغيرات مهمة ‏على مستوى اداء وتعاطي الكثير من القوى السياسية التي ستشارك في الحكومة، او التي سيكون لها كتل وازنة في ‏مجلس النواب، انطلاقاً من اعتبارات مختلفة، اهمها اثنين، الاول شعور كل القوى السياسية بمخاطر ما تواجهه ‏البلاد في المرحلة المقبلة خاصة على المستويين المالي والاقتصادي بعد ان وصل لبنان الى حافة الافلاس، والثاني ‏اقرار كثير من هذه القوى في برامجها الانتخابية بأن المخاطر التي تهدد لبنان تفترض التعاطي بسياسات جديدة، ‏بما يتعلق بالحد من العجز وهذا يفترض مجموعة واسعة من الخطوات التي من شأنها وقف الاطراف غير المجدي ‏في المواجهة ووضع ضوابط لعمليات التلزيم.. واخراج مؤسسة كهرباء لبنان من ازمتها، الى كثير من الملفات‎.‎ 


الا ان المصدر يعتقد انه على الرغم من المرحلة المقبلة ستشهد تحسناً في اداء بعض مرافق الدولة ووزاراتها، لكنه ‏يرى ان المطبات والتعقيدات الكبرى التي حالت في السنة الاولى من عمر العهد، وهي المراحل التي سبقت ذلك، ‏دون انطلاقة كافية تعيد الى الدولة توازنها المالي والاقتصادي وتطلق الاصلاح الفعلي، لا تزال هي نفسها، التي ‏ينتظر ان تطل برأسها من جديد بعد تشكيل الحكومة الجديدة، ولعل ابرزها الاتي‎:‎ 


‎1- ‎ان المرحلة الجديدة ستعيد انتاج نفس التسوية التي حصلت بعد انتخاب رئىس الجمهورية، بغض النظر عن ‏ارتفاع عدد نواب هذه الكتلة، او تراجع عدد كتل اخرى‎.‎ 


‎2- ‎ان الخلافات التي ادت تعطيل معالجة ملفات واستحقاقات داهمة واساسية في الحكومة الحالية، لا يبدو انه من ‏الممكن تجاوزها بسهولة، والامثلة هنا لا تعد، اولها "السجال" المستمر بين التيار الوطني الحر وحركة "امل" ‏حول طبيعة التعاطي مع عشرات القضايا الداخلية، وثانيها الانقسام الحاد الذي شهده مجلس الوزراء حول معالجة ‏ازمة الكهرباء والاليات المطلوبة لبناء معامل جديدة واستئجار البواخر‎.‎ 


‎3- ‎استحكام التعاطي المذهبي والفئوي، والمحاصصة في طريقة معالجة اكثرية الملفات الحيوية من كهرباء، ‏ومياه، واستخراج الثروة النفطية حتى انها وصلت الى كل ما له علاقة بالتوظيف داخل الدولة وعلى طريقة 6 و6 ‏مكرر‎.‎
لذلك يرى المصدر السياسي ان طموح الرئيس عون وتصميمه، مسألة مهمة وتساعد كثيراً في اطلاق المعالجات ‏المطلوبة للازمات المتفاقمة، لكن من دون رغبة جدية وشاملة لدى كل مكونات الحكومة المقبلة، من الصعب ان ‏نشهد انطلاقة صحيحة وكاملة وشاملة لهذه الازمات‎.‎