وأعلن عبد الملك في لقاء للهيئة مع الإعلام "أنّنا فوجئنا باستقالة​سيلفانا اللقيس​، وتشاورت مع وزير الداخلية والبلديات​نهاد المشنوق​، واتّفقنا على أن أتّصل بها لأقف عند مضمون الإستقالة والأسباب، وأعربت لها عن عتبي لأنّني لم أكن في جوّ الإستقالة، فقالت إنّها "خافت أن أزعل"، مؤكدًا "أنّني طلبت من اللقيس إعادة النظر بالإستقالة، ولفتت بدورها إلى أنّها تريد أن تعود إلى مرجعيّتها، وحتى الآن لم ألق منها جوابًا". ونوّه رئيس الهيئة إلى أنّ "لا شك أنّ بعض الأسباب الّتي ذكرتها اللقيس في كتاب استقالتها هي ما عانته هذه الهيئة منذ تأسيسها وما قامت به لقيس تسجيل لموقف والاستقالة متعلّقة بصاحبها".

وأشار عبد الملك، إلى أنّ "هناك بعض العراقيل البسيطة الّتي نقوم بمعالجتها ولم يعد هناك عراقيل جدية تعترض سير عمل الهيئة والموضوع المالي يعالج"، مبيّنًا أنّ "كلّ مرشح للانتخابات النيابية 2018 يجب أن يقدّم بعد الإنتخابات، بيان حسابي شام، وعلى مدقّقي الحسابات أن يتفحّصوا الحسابات الدورية ومن ثمّ الحساب الشامل، لمعرفة إذا تجاوز المرشح سقف الإنفاق الإنتخابي".

وأوضح رئيس الهيئة أنّ "لا شيء في الدستور يمنع من أن يكون الوزير مرشّحًا للإنتخابات، وحتّى تُعدّل النصوص لكلّ حادث حديث"، مشدّدًا على أنّ "عيون الهيئة شاخصة لكلّ ما يحدث على الأرض وهي توثّق، حتّى فيما بعد إذا طلبها​المجلس الدستوري​، تكون جاهزة". وأكّد أنّه "إذا كان الوزراء المرشحون يقومون بدعوات إنتخابية، فكلّها تُحسب في الإنفاق الإنتخابي"، مشدّدًا على أنّ "الرشوى جرم جزائي، ومن صلاحية النيابية العامة أن تتحرّك إذا تقدّم أحدهم بشكوى".

وقال عبد الملك إلى أنّ "لا وصي على الهيئة سوى القانون، والمشنوق لم يزر الهيئة منذ إنشائها"، مضيفًا "أنّنا نحن مسؤولون عن حيادنا واستقلالنا، وليس هناك تقليص في ممارسة عملنا والصلاحية الّتي أُعطيت لنا لا تشمل المرشحين السياسيين".