وفيما رفضت المصادر الكشف عن أسماء الشركتين، أفادت بأن إحداهما تعمل في مجال الوساطة المالية، والثانية في قطاع الأموال والتحويلات، منوهة إلى أن الإستفسارات التي طلبتها السلطات من الوزارة، تتضمن أسئلة عن مؤسسي الشركتين ومساهميهما الحاليين وأحجام رؤوس أموالهما، علاوة على ما إذا كان ترخيصا عملهما ساريين أم معطلين.

وذكرت المصادر نفسها لصحيفة “الراي” الكويتية، أن البيانات المطلوب من “التجارة” التفتيش عنها بدفاتر الشركتين، تشمل بعض التوضيحات حول ميزانيتهما، وجمعياتهما العمومية، وغيرها من الإفادات التي يمكن أن تساعد السلطات في تكوين صورة واضحة، حول كفاءة مركزهما المالي، ونوعية أعمالهما الحقيقية.

وأوضحت المصادر أن السلطات الأمنية لم توضح لـ”التجارة” مدى تورط الشركتين في العلاقة مع “حزب الله”، حيث اختصر النقاش الذي فتح في هذا الخصوص على طلب البيانات، باعتبار أن هذا التحرك أمني ويأتي في إطار تحقيقات موسعة حول أعمال مختلف الشركات، وان من السابق لأوانه الحكم على الشركتين، وفي حال التأكد من تورط الشركتين في نشاطات مالية غير قانونية تابعة لـ”حزب الله”، سيتم تصنيفهما ضمن القائمة السوداء استناداً لقانون مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، وداعميه ومن يعمل معهم أو نيابة عنهم، وسيتم فرض عقوبات على الشركتين تتضمن تجميد أي أصول تابعة لهما، لكن المصادر عادت وأكدت أن تفعيل مثل هذه العقوبات “مرتبط بما يمكن أن تكشف عنه التحقيقات بخصوص أعمالهما”.