صعوبة السير بالبدائل العربية من جهة، والقلق التركي رجّحا الخيار الذي يتبنّاه مستشار الأمن القومي الجديد للرئيس الأميركي جون بولتون، والقائم على تطويع خمسة وستين ألفاً من المرتزقة، وفقاً لما كشفته صحيفة الغارديان البريطانية، وتحميل دول الخليج كلفة المهمة المقدّرة بعشرة مليارات دولار سنوياً، بينما المشهد الناتج عن انتصارات الجيش العربي السوري تفرض نفسها على الميدان بتسارع يفقد الحكومات المعنية فرص المبادرة. فبعد الغوطة بدأت بسرعة تسويات إنهاء وضع مسلحي القلمون الشرقي، حيث غادر عناصر جيش الإسلام منطقة الضمير إلى جرابلس، وقبل إتمام مغادرتهم كانت تسوية باقي مناطق القلمون الشرقي تبصر النور بالإعلان عن التفاهم على خروج جميع المسلحين من المنطقة نحو الشمال السوري، بينما بدأ الجيش مهمة تطهير أحياء جنوب دمشق في مخيم اليرموك والحجر الأسود والقدم من وجود تنظيم داعش، الذي استُهدفت مواقعه بقصف جوي ومدفعي وتلقى مسلحوه إنذاراً ببدء عملية برية واسعة خلال الساعات الثماني والأربعين المقبلة ما لم يقبلوا بالانسحاب إلى خارج المنطقة.
بالتوازي تواصل الدولة السورية رسم الإطار السياسي للمرحلة المقبلة، فبعد كلام الرئيس السوري أمام وفود نيابية روسية، عن مخاطر المشروع الاستعماري العدواني والتحاق الحكومات الأروبية بالسياسات الأميركية، أعلنت الرئاسة السورية رد الوسام الفرنسي الذي ناله الرئيس السوري بشار الأسد، مع الإعلان أن الرئيس الأسد لا يشرّفه أن يحمل وسام دولة شاركت في العدوان على بلده، يحكمها نظام تابع للولايات المتحدة الأميركية وتقوم سياساتها على تصرفات صبيانية وسياسات مراهقة تعوزها الحكمة وسلوك الدولة الرصين. 


في لبنان غضب رئاسي من موقف المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين المشكك في فرص عودة النازحين السوريين بمعزل عن تقدم الحل السياسي الأممي، في تعليق مستهجَن على عودة مئات النازحين من بلدة بيت جن جنوب غرب سورية بتنسيق لبناني سوري تولاه المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، وقد عبر عن هذا الغضب وزير الخارجية جبران باسيل، الذي وصف موقف المفوضية بالساعي للتوطين، ويأتي هذا السجال بين باسيل والمفوضية قبيل انعقاد مؤتمر بروكسل 2 المخصص لشؤون النازحين، فيما تعرقل دول الغرب والأمم المتحدة مبادرة لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون لضمان عودة طوعية آمنة للنازحين إلى المناطق التي استعادت الدولة السورية السيطرة عليها وأعادت فرض الأمن فيها، بينما تسعى المؤتمرات الغربية والمبادرات الأممية لمقايضة قبول لبناني باستيعاب اللاجئين لوقت طويل وتوفير شروط إقامتهم المديدة مقابل الحصول على مساعدات مالية، وهو ما يعتبره رئيس الجمهورية تمهيداً لتوطينهم في لبنان. 


سياسيا وانتخابياً، في ما تواصلت السجالات والاحتكاكات المرتبطة بالانتخابات النيابية، برز تصاعد الخلاف بين تيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي إلى السطح بإعلان رئيس لائحة المصالحة في الشوف تيمور جنبلاط مقاطعة زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري إلى منطقة الشوف، بعدما كان تيار المستقبل قد أعلن عن لقاء مشترك على غداء سيجمع جنبلاط والحريري. وتأتي مقاطعة جنبلاط لتعلن حرباً بين الحليفين كانت جمراً تحت الرماد، وسط مخاوف جنبلاطية من تفخيخ المستقبل للتحالف الانتخابي الذي يجمعهما، في كل من بيروت والبقاع الغربي بصورة تهدّد مرشحي الاشتراكي بالسقوط، وإقامة "توازن رعب" انتخابي في الشوف حول مصير توزّع الأصوات التفضيلية بين المرشحين السنة والموارنة بصورة خاصة، بينما تتخوّف أوساط المستقبل من تلبية النائب وليد جنبلاط لدعوة صديقه توفيق سلطان المرشّح على لائحة الرئيس نجيب ميقاتي في طرابلس وإعلانه مواقف مؤيّدة للائحة ميقاتي ولصديقيه توفيق سلطان والوزير السابق جان عبيد. 


الخارجية حذّرت من خطر التوطين 


رغم طغيان الانتخابات النيابية على المواقف والحركة السياسية، إلا أن المشهد الداخلي ازدحم بجملة من الملفات المالية والحياتية والتربوية والصحية والأمنية يجري فتحها في ربع الساعة الأخير قبل استحقاق 6 أيار ونهاية ولاية المجلس النيابي الحالي وتحوّل الحكومة الى تصريف أعمال، في محاولة للتوصل الى حلّ في بعض الملفات وإرجاء البعض الآخر الى الحكومة المقبلة. 


غير أن ملف التوطين بقي الأولية وعاد الى الواجهة من بوابة الإنجاز الذي سجله المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم بالتعاون مع الجهات الامنية السورية وبرعاية الدولتين اللبنانية والسورية، بإعادة دفعة من النازحين في منطقتي شبعا وحاصبيا الى بيت جنّ ومزرعتها في سورية. وما حمله هذا الانجاز من رسائل الى الحكومة اللبنانية والأمم المتحدة ومؤتمر "بروكسل 2" لدعم دول النزوح الذي ينعقد الاربعاء المقبل. 


وقد تساءلت مصادر سياسية ما الذي يمنع اعتماد هذه الآلية الأمنية والقانونية والإنسانية لإعادة النازحين السوريين في كل لبنان برعاية وتنسيق بين الحكومتين اللبنانية والسورية، وإنهاء هذا الملف النازف منذ ثماني سنوات؟ وأشارت لـ "البناء" الى استمرار رفض فريق 14 آذار ورئيس الحكومة وتيار المستقبل لحل هذه القضية التي تشكل العبء الأكبر على لبنان، وأوضحت أنه بدلاً من الذهاب الى استجداء الدعم المالي من دول العالم لمساعدة لبنان على تحمل عبء النزوح، الأجدى بالحكومة ورئيسها التنسيق مع السلطات السورية لإنهاء الملف". 


وقد أظهر موقف المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من عملية إعادة النازحين النيات الدولية الحقيقية إزاء ملف النازحين عبر العمل بكافة الوسائل لإطالة أمد بقاء النازحين السوريين في لبنان والحؤول دون عودتهم الى بلدهم، ما يساهم بفرض "التوطين المقنّع" للنازحين في لبنان. وبالتالي إبقاء النازحين في لبنان حتى انتهاء الحرب في سورية، كما قال وزير الداخلية نهاد المشنوق لـ "البناء". 


وبعدما كشفت "البناء" أمس الأول عن ضغوط مارستها الهيئة لعرقلة إنجاز عملية إعادة نازحي بيت جن، برز أمس موقف لافت وهام لوزارة الخارجية والمغتربين، وقالت في بيان: "لفتنا إصرار المفوضية مرة جديدة على رفض أي مؤشر إيجابي للعودة وعلى إخافة السوريين منها على الرغم من استقرار الحالة الأمنية في كثير من المدن السورية وعودة الحياة الطبيعية إليها. إن هذا الأمر يؤكد مخاوفنا من وجود سعي جدّي للتوطين عبر زرع الخوف والتردد في قلوبهم وتعمّد عرقلة أية جهود جدية لعودتهم والتخفيف من معاناتهم وحلّ مشكلة من يستطيع الرجوع سياسياً وأمنياً إلى سورية لكون العودة الآمنة والكريمة هي الحل الوحيد لأزمة النزوح "، معتبرة أن "هذا الأداء الدولي المحبط يدفع الخارجية اللبنانية الى إعادة تقييم عمل المفوضية ومساءلتها بحسب الأصول الدبلوماسية المتبعة". 


المشنوق: النازحون باقون حتى انتهاء الحرب 


غير أن المشنوق قلّل من أهمية المخاوف من التوطين، وأشار لـ "البناء" الى أن "الدستور نص على منع التوطين وهذا النص لا يشمل الفلسطينيين فقط بل السوريين أيضاً وأي جنسيات أخرى". وأوضح أنه "لا يمكن اعتماد آلية إعادة النازحين من شبعا الى بيت جن لإعادة النازحين السوريين الموجودين على الأراضي اللبنانية كافة، إذ إن إعادة نازحي بيت جن تمّ بملء إرادتهم وليس بقرار من الدولة اللبنانية أو الدولة السورية"، وأشار الى أن "لا الحكومة ولا تيار المستقبل و14 آذار يمنعون النازحين من العودة إذا قرروا ذلك"، معتبراً أن "حل هذا الملف مرتبط بالوضع الأمني في سورية". وتساءل: هل هناك تقارير من الجهات الدولية تعتبر أن الأراضي السورية آمنة كي يعود النازحون اليها؟"، وعن اعلان الدولة السورية أن الوضع الامني جيد في أكثر من 70 في المئة من الاراضي السورية، شكّك المشنوق في هذا الكلام، متسائلاً: من يضمن عودة الحرب الى المناطق التي سيطر عليها النظام السوري؟ وأشار الى أن "عودة النازحين لا تقرّرها الدولة اللبنانية، بل الأمر مرتبط بإرادة النازحين أولاً وانتهاء الحرب في سورية ثانياً، وهذا تحدده الجهات الدولية وليس الحكومة السورية"، وعن مصير النازحين في ما لو استمرّت الحرب في سورية سنوات أخرى، أشار المشنوق الى أن "النازحين سيبقون حينها في لبنان حتى انتهاء الحرب ولن يفرض عليهم أحد العودة". 


المادة 49 إلى المجلس النيابي 


إلى ذلك وبعد أن وقع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قانون موازنة 2018 وإعلانه أنه بصدد توجيه رسالة الى المجلس النيابية لإعادة النظر بالمادة 49 من قانون الموازنة المتعلقة بتملك الأجانب، تتجه الأنظار الى مضمون هذه الرسالة وكيفية تعامل المجلس ورئيسه معها، فضلاً عن فتح الباب أمام الطعن في قانون الموازنة برمّته، وعلمت "البناء" من مصادر وزارية ودستورية أن "قانون الموازنة أصبح نافذاً بجميع بنوده وينشر في الجريدة الرسمية باستثناء المادة 49 منه المعلق تنفيذها على ما يُسمّى بالقرارات والإجراءات التطبيقية التي تصدر عن وزير الداخلية"، وأوضحت أن "المجلس النيابي هو المعني بالتجاوب والتعامل مع هذه المادة وإعادة النظر فيها"، مرجحة أن "يتم إرجاء الموضوع الى المجلس الجديد لتعذر تأمين النصاب القانوني لعقد جلسة للمجلس الحالي". وقال وزير العدل سليم جريصاتي في حديث تلفزيوني إن "رسالة رئيس الجمهورية تنطلق من أسباب موجبة تتعلق بتملك الأجانب الحقوق العينية في لبنان وموضوع الإقامة وشروط الإقامة الدائمة أو المؤقتة طالما الملكية لا تزال جارية على اسم من اشترى من الأجانب وسوف يفصل الرئيس عون هذه الرسالة. وهذا حق من حقوقه". 


وأشار المشنوق الى أن "وزارته جمّدت المراسيم التطبيقية للقانون بانتظار قراءة رسالة عون والنقاش في المجلس النيابي لتأمين التوافق السياسي حول بقاء المادة أو تعديلها"، مؤكداً أنها لن تلغى، مرجحاً تعديلها "بما يطمئن بعض الهواجس غير الحقيقية والموضوعية"، نافياً أي علاقة بين المادة 49 وبين التوطين". وأشار الى أن "قانون عام 2002 يمنع بشكل واضح الفلسطيني من التملك"، أما حصول السوريين الذين اشتروا شققاً سكنية في لبنان على اقامات، فقال المشنوق" "يحصلون عليها عندما نصدر هذه الإجراءات في المادة 49 بعد اعادة النظر فيها في المجلس النيابي". 


ووزير الداخلية ردّ على "البناء" 


الى ذلك، ردّ وزير الداخلية على جريدة "البناء" حول ما نشرته عن كلام منسوب له في أحد اللقاءات الانتخابية الداخلية لتيار المستقبل في بيروت، وقال المشنوق عبر حسابه على تويتر: "مختلق ومسافلة انتخابية وعارٍ عن الصحة خبر جريدة البناء الذي نسب الى الوزير المشنوق قوله انتخبونا وإلا ستصبح بيروت حسينية يسيطر عليها حزب الله. إن الوزير ورغم المواجهة الانتخابية مع لائحة حزب الله لم ولن يتبنّى يوماً خطاباً مذهبياً وسيستمر بالعمل من أجل الحفاظ على القرار الوطني لبيروت". 


وأوضح المنشوق عبر "البناء" أن "تاريخه يشهد أنه لا يتحدّث بلغة طائفية ولا يستخدم أسلوب التحريض المذهبي ضد بقية المكوّنات الطائفية في البلد"، وأكد أن "لا دليل حسي على قولي هذا الكلام"، معتبراً أن هذا الكلام "جزء من استهدافه انتخابياً وسياسياً". 


غير أن مصادر "البناء" عادت وأكدت على ما نُسب الى المشنوق، الذي قال هذا الكلام، مشيرة الى أن "الموجودين في اللقاء أصيبوا بالذهول من كلام المشنوق". 


"الاشتراكي" قاطع زيارة الحريري 


إلى ذلك، وفي موقف يعكس عمق الأزمة بين رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط ورئيس تيار المستقبل، قاطع الحزب الاشتراكي زيارة الحريري الى الشوف وإقليم الخروب، وأعلنت مفوضية الإعلام في "الاشتراكي" في بيان أن رئيس لائحة المصالحة تيمور جنبلاط لم يشارك في استقبال الحريري خلال زيارته الى الشوف. 


برّي: الفرصة سانحة لحوار إيراني سعودي 


وأشار رئيس مجلس النواب نبيه بري الى ان "الانتخابات محطة يجب ان يقدم فيها اللبنانيون معادلة تقوم على أن أقصر طرق رسم معالم مستقبل الشعوب وتحقيق آمالها يكون من خلال صناديق الاقتراع وزيادة مساحات الديمقراطية وليس أي شيء آخر". 


ورأى في حديث صحافي "ان الحوار بين العرب والجوار المسلم وتحديداً بين الجمهورية الاسلامية في إيران والمملكة العربية السعودية بات ضرورة ملحة وأن الفرصة الآن أكثر من سانحة لفتح قنوات الحوار، ولتكن بوابته القدس والعمل على إنقاذها من براثن التهويد". وأكد بري أن "حدود لبنان السيادية على ارضه ومياهه وثرواته هي محط إجماع وطني غير مسبوق، وكل القوى السياسية مجمعة على ان لا تفريط بأي حق من حقوق لبنان، وخصوصاً في موضوع النفط والغاز، والأمر ينحسب على الحدود البرية". 


سجال وزاري حول اقتراع المغتربين 


وعلى صفيح انتخابي ساخن، عقد مجلس الوزراء جلسة عادية في السراي برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري لم تقارب الملفات السياسية والمالية الساخنة ولم تشهد سجالات حادة، باستثناء سجال سبق انعقاد الجلسة بين وزير الخارجية جبران باسيل من جهة، ووزير المال علي حسن خليل ووزير التربية مروان حمادة من جهة ثانية، على خلفية اقتراع المغتربين. فرداً على سؤال عمّا إذا كان مؤتمر باسيل ووزير الداخلية أمس الأول طمأنهم، قال حمادة "كل القصة مركّبة". أما وزير المال فأجاب "لم أسمعهما". فردّ باسيل على خليل قائلاً "بركي سمعو خفيف"، ليعود خليل ويردّ بعد الجلسة "السمع قوي لدرجة "بميّز لوحدو يلي لازم يسمع". 


ولا يزال ملف الكهرباء محلّ خلاف سياسي، وأكد وزير الطاقة سيزار أبي خليل أنه "سيكون هناك المزيد من الجلسات وسنطرح موضوع الكهرباء". غير أن خريطة المواقف حيال هذا الملف على حالها، وأكدت مصادر وزارية لـ "البناء" أن "حزب الله لا يزال على موقفه من خطة الكهرباء، لكنه يميّز بين النقاط الواردة في التقرير الذي عرضته وزارة الطاقة على الحكومة المؤلف من 13 نقطة"، ومشيرة الى أنه "يرفض نقطة استئجار بواخر الكهرباء، لكن في موضوع التمديد لبواخر الكهرباء الحالية لمدة ثلاث سنوات خاضع للنقاش، وعندما يطرح سنبدي رأينا فيه". 


على صعيد آخر، أكد الوزير خليل لـ "البناء" أن "لا علاقة للحل الذي طرحناه على رئيس الحكومة لأزمة قروض الإسكان بالانتخابات النيابية"، مشيراً الى أن "هذا مرتبط بالوضعين المالي والاقتصادي في البلد"، وأوضح "أن الحل يشمل الطلبات العالقة وتقديم طلبات جديدة"، وأشار الى أنه "بإمكان أي مواطن تقديم طلب للحصول على شقة سكنية ضمن الشروط الجديدة منذ اليوم"، مشيراً الى حرص الوزارة والمؤسسات المعنية على استمرار دعم هذا القطاع". 


بالون حراري إسرائيلي في الشوف 


أمنياً: أعلنت قيادة الجيش في بيان، انه بتاريخ 19/4/2018، سقط بالون حراري مطبوع عليه علم العدو الإسرائيلي في محلة دوار بعقلين - الشوف ، واصطدم بعمود كهرباء ما أدّى إلى انفجاره وانقطاع التيار الكهربائي . كما عثر على بالون مماثل غير منفجر على شاطئ البحر مقابل معمل الجية الحراري، وبوشر التحقيق.