لا يبدو أن حلّ البواخر المقدَّم من التيار الوطني الحر سيسلك طريقه نحو الإقرار في الحكومة، بالنظر إلى حجم ‏الاعتراضات الكبير. ومن هؤلاء المعترضين الحزب التقدمي الاشتراكي الذي سبق أن قدم رؤيته لإصلاح القطاع ‏في مجلس الوزراء، والتي عاد وأعلن عنها أمس في مؤتمر صحافي عقده الأمين العام للحزب ظافر ناصر وخبير ‏الطاقة منير يحيى‎.‎ 


وقد أشار ناصر في المؤتمر الذي عقد في مركز الاشتراكي، في وطى المصيطبة، أمس، إلى أن "موقف الحزب ‏واضح جداً من مسألة البواخر، رفضناها وسنبقى نرفضها، لأن الحل بالنسبة إلينا عبر المعامل". وسأل: "لماذا ‏المشاريع والأفكار والبرامج والخطط المتعلقة في الكهرباء لا تمرّ عبر القنوات المؤسساتية، عبر دائرة المناقصات ‏أو غيرها... ولماذا نخيّر اللبنانيين بين البواخر أو العتمة؟‎".‎
‎ 
وأكد أن الحزب الاشتراكي "لن يسمح بإمرار أي صفقة، ولن يسمح بإمرار أي مشروع أو أي خطة لا تحظى ‏بالمعايير الوطنية والاقتصادية والمالية والاجتماعية والإدارية التي تؤمن شفافية كاملة، سواء في الكهرباء أو ‏غيرها". ورأى أن "أساس مكافحة الفساد وأساس الإصلاح في لبنان، يبدأ من قطاع الكهرباء، إما خطة حقيقية ‏علمية، أو سنكون في المرصاد بوجه شهوات السلطة والمال‎". 
بعد ذلك عرض يحيى الخطة التي تتضمن توصيفاً، ومن ثم تحديد أولويات إنقاذ القطاع، وهي‎: 
‎
‎تعيين مجلس إدارة لمؤسسة كهرباء لبنان بعد أن حصل التجديد لرئيس مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات انتهت ‏في عام 2017 (مجلس الإدارة غير مكتمل ومعيَّن منذ أكثر من 15 عاماً‎). 
‎
‎استكمال الجهاز البشري في المؤسسة انطلاقاً من تعيين مديرين أصيلين، ووضع الحاجات البشرية الفعلية وطرق ‏إملائها موضع التنفيذ (تثبيت المياومين ومعالجة قضيتهم)، خاصة في ظل جهاز بشري غير مكتمل بوجود ‏‏50% من وظائف شاغرة تتزايد بنسبة 8% سنوياً، ووقف التوظيف السياسي العشوائي وغير المنتج (المياومون ‏الجـدد الذين يتقاضون رواتب دون وظيفة أو مهمة محددة لهم‎). 
‎
‎خفض أولي لـ50% من الهدر خلال عام 2018 عبر التزام معالجة الهدر التقني وغير التقني، ووضع ‏الإصلاحات الإدارية موضع التنفيذ كضرورة أولية حتمية لإنعاش القطاع الكهربائي‎. 
‎
‎التزام تحقيق التوازن المالي مع بداية عام 2020، وذلك عبر خفض مجمل الخسائر الكهربائية (تقنية وغير تقنية) ‏من مستواها المرتفع (50%) الى ما لا يزيد على 12‏‎%. 
‎
‎تحسين الجباية ووقف التعديات على الشبكة (تطبيق أحكام القانون رقم 623/97 القاضي بتشديد عقوبة التعدي‎). 
‎
‎تعديل جذري في أنظمة الفوترة والمحاسبة وآلياتها، على قاعدة التوازن المالي مع نهاية عام 2018، ما يضبط ‏إصدار الفواتير الكهربائية وجبايتها وحسن إدارة المتأخرات‎. 
‎
‎إجراء دراسة شاملة لكلفة الإنتاج واعتماد التعرفة التصاعدية لدعم الفئات المحتاجة، على أن تأخذ بالاعتبار ‏الأرقام المدققة المحصورة في كلفة الدعم (37%) وغير العائدة للهدر غير التقني (48.5‏‎%). 
‎
‎توحيد أرقام العجز المالي الكهربائي والإداري ما بين أجهزة الدولة‎. 
‎
‎وضع إنتاج موزع محدد لتأمين 20-22 ساعة تغذية مع منتصف صيف عام 2018‏‎. 
‎
‎إطلاق مناقصة لإنشاء معملين كهربائيين بقدرة 500 ميغاوات لكل منهما، على أن يبدأ العمل بهما في حزيران ‏‏2020‏‎. 
‎
‎وضع خطة علمية تنبثق منها آلية تنفيذية لحل اختناقات شبكات النقل والتوزيع من خلال تقوية الخطوط الموجودة ‏حالياً واستحداث خطوط جديدة‎.‎