ومع ان جلسة مجلس الوزراء السابقة لم تتطرق الى المشروع، وبعدما أملت نقابة المحررين في سحبه لدرس التعديلات وإبداء الرأي فيها، فوجئت بإدراجه من جديد تحت البند الثالث في جلسة مجلس الوزراء يوم الخميس المقبل. لذا، فإن النقابة تطالب الوزير رياشي كونه الوزير المعني، بالمبادرة، الى سحب مشروع القانون ليتسنى للنقابة درسه.

وتطالب رئيس مجلس الوزراء والوزراء، التجاوب مع مطلبها هذا انطلاقا من تمسكها باستقلالية نقابة المحررين والتي تحد منها التعديلات التي ادخلت على هذا المشروع. وهي لن تتخلى عن حقها في الدفاع عن مكتسباتها في المشروع المقترح وفي مقدمها استقلاليتها المطلقة التي انتظرها الصحافيون طويلا ولن يفرطوا بذرة منها.

مرة جديدة تطالب النقابة الوزير رياشي بموقف متضامن دفاعا عن مشروع جاء ثمرة تعاون بناء بينه وبينها".