‏ 
ورأى إزاء ذلك أن الحاجة الى مبادرة إنقاذ من التشرذم الذي نعيش أصبحت أكثر من ضرورة، متسائلاً: "هل ‏تنطلق من أرض المملكة مبادرة عملية رائدة تلمّ الشمل وتعتمد الحوار سبيلاً لحل المشاكل؟". 
‏ 
واذ لفت الرئيس عون الى أن التجربة اللبنانية قد أثبتت أن الحوار هو الحل، رأى امكان أن تعمم هذه التجربة لتكون ‏نموذجاً للدول العربية التي تعاني من صراعات الداخل. 
‏ 
وفي الملف الفلسطيني، شدد رئيس الجمهورية على أن قضية فلسطين هي أساس اللا استقرار في الشرق الأوسط، ‏معتبراً أن "التغاضي الدولي، حتى لا نقول التواطؤ الدولي، عن كل ما قامت وتقوم به إسرائيل، من تدمير وتهجير ‏وسلب حقوق على مدى عقود هو لبّ المشكلة". 
‏ 
وإذ حذر من أن القدس توشك أن تضيع رسمياً، خلافاً لكل القوانين وقرارات مجلس الأمن، سأل: "هل سنسمح ‏للقدس أن تضيع؟"، مشيراً إلى إن المبادرة العربية للسلام التي انبثقت عن اجتماع القمة في بيروت لا تزال ‏المرجعية الوحيدة التي تحظى بإجماع الأشقاء العرب وهو إجماع يمكن البناء عليه لاستئناف المساعي التي تؤدّي ‏الى حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية". 
‏ 
وفي الشق اللبناني، لفت الرئيس عون الى ان لبنان تلقّى العدد الأكبر من موجات النزوح السوري الى ارضه بحكم ‏الجغرافيا والجوار، الى حد يفوق قدراته على الاستيعاب والمعالجة، معتبراً أن هذه المشكلة تعنينا جميعاً، ولا ‏يجوز أن تتحمّل عبئها فقط دول الجوار السوري. 
‏‏ 
نص الكلمة 
‏ 
أصحاب الجلالة والسمو والفخامة والمعالي، أتوجّه بداية بالتهنئة الى خادم الحرمين الشريفين، جلالة الملك سلمان ‏بن عبد العزيز، على ترؤسه القمّة العربية في دورتها التاسعة والعشرين، وأتمنّى له التوفيق في هذه المسؤولية ‏الجسيمة، خصوصاً في المرحلة الدقيقة التي يمر بها وطننا العربي. 
‏ 
‏ كما أعبّر عن تقديري لجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، وأثني على ما بذله من جهود في رئاسته للقمّة ‏العربية السابقة. 
‏ 
أصحاب الجلالة والسمو والفخامة والمعالي، التقينا منذ قرابة السنة في القمّة العربية في الأردن وكانت النار تشتعل ‏في العديد من دول وطننا العربي. 
‏ 
والتقينا أيضاً في اسطنبول في القمّة الإسلامية على وجه السرعة لأن خطراً وجودياً دقّ أبواب القدس، وها نحن ‏نلتقي اليوم من جديد في القمّة العربية التاسعة والعشرين، ومن البديهي أن يكون أول سؤال نطرحه على أنفسنا عّما ‏إذا كانت اجتماعاتنا السابقة قد أدّت الى بعض الحلول، وكيف هو مآل الأوضاع في أمّتنا، وماذا تحقق خلال العام ‏المنصرم. 
‏ 
نار الحروب لاتزال مستعرة، وخطر اندلاع حرب دولية على أرض سوريا يتصاعد، واللا استقرار يخيم على ‏معظم دول المنطقة، والإرهاب يتنقّل من بلد لآخر مصطادا الضحايا، والعديد من أبناء شعوبنا هجروا أوطانهم ‏وتشرّدوا في العالم بحثاً عن أمن أو لقمة عيش، كما تشرّد قبلهم أبناء فلسطين. 
‏ 
أما لبنان الذي نال نصيبه من الإرهاب، وإن يكن قد تغلّب عليه، فإنه لا يزال يحمل تبعات الأزمات المتلاحقة ‏حوله، من الأزمة الاقتصادية العالمية الى الحروب التي طوّقته، وصولاً الى أزمة النزوح التي قصمت ظهره، ‏وجعلته يغرق بأعداد النازحين، وينوء تحت هذا الحمل الكبير اقتصادياً واجتماعياً وأمنياً؛ فلبنان بحكم الجغرافيا ‏والجوار تلقّى العدد الأكبر من موجات النزوح الى حد يفوق قدراته على الاستيعاب والمعالجة؛ فلا مِساحته ولا ‏كثافته السكانية ولا بنيته التحتية ولا سوق العمل فيه ولا وضعه الأمني قادرة أن تتأقلم مع هذا الدفق السكاني. وهنا ‏أتوجّه الى كل الإخوة المجتمعين لأقول إن مشكلة النزوح السوري هي مشكلة تعنينا جميعاً، ولا يجوز أن تتحمّل ‏عبئها فقط دول الجوار السوري، بحكم سهولة الانتقال والوصول إليها. 
‏‏ 
قضية فلسطين 
‏ 
ايها الاخوة، إن قضية فلسطين تمثّل الموقع المتقدّم في قلب التطورات، وهي أساس اللا استقرار في الشرق ‏الأوسط. والتغاضي الدولي، حتى لا نقول التواطؤ الدولي، عن كل ما قامت وتقوم به إسرائيل، من تدمير وتهجير ‏وسلب حقوق على مدى عقود هو لبّ المشكلة. والاعتداءات الاسرائيلية على السيادة اللبنانية تتواصل من دون ‏رادع، وأيضاً خرقها للقرار 1701، واستخدامها الأجواء اللبنانية لضرب الداخل السوري، بالإضافة الى ‏تهديداتها المتواصلة بإشعال الحرب. 
‏ 
كذلك في فلسطين، حيث تعتدي اسرائيل وتمعن في التهجير وسلب الحقوق من دون أي إدانة فعلية تردعها. ‏والقضية الفلسطينية، تتآكل وتُقضم؛ فمقاومة الاحتلال تتزايد، ولكن الدعم العربي لها ينحسر يوماً بعد يوم، ‏والقدس توشك أن تضيع رسمياً، بعد وضع اليد عليها على الرغم من الإرادة الدولية الجامعة، وخلافاً لكل القوانين ‏وقرارات مجلس الأمن. 
‏ 
إن المبادرة العربية للسلام التي انبثقت عن اجتماع القمة في بيروت لاتزال المرجعية الوحيدة التي تحظى بإجماع ‏الأشقاء العرب وهو إجماع يمكن البناء عليه لاستئناف المساعي التي تؤدّي الى حل شامل وعادل للقضية ‏الفلسطينية، حل يحفظ الأرض والهوية، إذ من دونهما لا يقوم وطن ولا شعب. 
‏ 
أيها الإخوة، هذه المرة أيضاً لم آت ناصحاً ولا واعظاً، ولكن الحل الذي خشيت في العام الماضي أن يُفرض ‏علينا، وأن نذهب فرق عملة فيه، بدأ يفرض فعلاً، والقدس أول بداياته؛ فهل سنسمح للقدس أن تضيع؟ 
‏ 
هل سنقبل بالتهجير الجديد ونقف مكتوفي الأيدي ونحن نرى قدسنا وفيها مسجدنا وكنيستنا تصبح عاصمة ‏لإسرائيل؟ هل نتهرّب من المواجهة ونرمي المسؤولية على الغير، لاسيما وأن في الأفق ملامح سياسة ترسم ‏لمنطقتنا وهي، إن نجحت، ستنال منا جميعاً، فهل ننتظر حدوثها لنعالج النتائج أم نقوم بعمل وقائي لنمنع وقوعها؟ 
‏ 
ان الحرب الدولية على أرضنا لم تعد بالوكالة، وكل مجريات الأحداث تشير الى أنها تتجه لتصبح بالأصالة، وهي ‏إذا ما اندلعت فعلاً فستقضي على ما تبقّى من استقرار واقتصاد وحجر وبشر في أوطاننا، فهل سنسمح أن تكون ‏أرضنا مسرحاً لحروب الآخرين؟ هل سنقف مكتوفي الأيدي ونترك أوطاننا تدمّر وشعوبنا تذبح؟ 
‏ 
إن السياسة في مفهومها الكبير هي التلاقي مع الحدث والتأثير فيه، لا محاولة اللحاق به وتحمّل نتائجه وتبعاته، ‏والكلام لم يعد مجدياً إن لم يقترن بالعمل والتنفيذ؛ فنحن في سباق مع الوقت ، وكل تأخير يرتّب علينا خسائر جديدة ‏ويزيدنا ضعفاً، ولا يمكن لأي موقف لنا أن يكون فاعلاً ويؤثر في مجريات الأحداث ما لم يكن محصّناً بوحدتنا ‏الفعلية، وما لم نكن جميعاً داعمين له بالقول والفعل، لذلك فإن الحاجة الى مبادرة إنقاذ من التشرذم الذي نعيش ‏أصبحت أكثر من ضرورة. 
‏‏ 
مبادرة عملية 
‏ 
نحن اليوم على أرض المملكة، ومن يقدر على جمع العائلة أكثر من كبارها؟ فهل تنطلق من هنا مبادرة عملية ‏رائدة تلمّ الشمل وتعتمد الحوار سبيلاً لحل المشاكل، وتجعل من المادة الثامنة من ميثاق جامعتنا عهداً ملزماً ‏يفرض على كلّ دولة منا أن تحترم فعلاً نظام الحكم في الدول العربية الاخرى ولا تقوم بأيّ عمل يرمي الى ‏تغييره؟ إذ بعد العاصفة التي ضربت منطقتنا، لا بد من إرساء رؤية مستقبلية عنوانها المصارحة والتضامن ‏الحقيقي الذي لا خلاص لنا من دونه. 
‏ 
إن المجتمع اللبناني هو نقيض العنصرية والأحادية، وهو نموذجٌ لعيش الوحدة ضمن التعددية والتنوع، والتجربة ‏اللبنانية قد أثبتت أن الحوار هو الحل؛ فعلى الرغم من كل الاختلافات السياسية والتصاريح النارية ظلّت وحدتنا ‏الوطنية هي السقف. وعلى الرغم من كل الغليان حولنا ظلّ لبنان قادراً على منع انتقال الشرارة اليه، ذلك ان ‏اللبنانيين تعلموا من تجارب الماضي وصاروا يعرفون جيداً أن الحرب الداخلية لا تحلّ مشكلة، وأن لا رابح فيها ‏بل الجميع خاسرون، والحل لا يكون إلا باللقاء والمصارحة والحوار واحترام مخاوف الآخر وهواجسه وأخذها ‏بالاعتبار. وهذه التجربة يمكن أن تعمّم لتكون نموذجاً للدول العربية التي تعاني من صراعات الداخل؛ فالإنسان لا ‏يُهزم إلاّ من داخله، وكذلك الأوطان. واذا ما كانت هناك من أخطار محدقة، فاتحادنا أو على الأقل تعاوننا قادر ‏أن يحمينا، ولنضع نصب اعيننا مستقبل الأجيال المقبلة، مستقبل أولادنا وأحفادنا، فهم غد أمتنا وأملها، فلنعمل ‏جاهدين كي لا يعيشوا ما عشناه وهذه مسؤوليتنا. ولدينا كل المقومات والمعطيات لنخرق هذا الواقع المؤلم ونطل ‏على غد مشرق مزدهر ومستقر وأكثر عدالة، فنكون وطناً عربياً كبيراً يغتني بتعدديته ويقوى بمكوناته وتنوعه، ‏بدل أن نبقى أوطاناً مبعثرة يسود في ما بينها الشك والحذر ويسهل استفرادها وضربها. 
‏ 
أيها الإخوة، الأخطار كثيرة، والتحديات كبيرة، ومسؤوليتنا جسيمة، ويبقى أن نختار ما بين المواجهة والرضوخ. 
‏‏ 
القمة الاقتصادية 
‏ 
‏ ثم توجه الرئيس عون الى رئيس القمة والقادة العرب قائلا: "يسعدني ان تستضيف الجمهورية اللبنانية اعمال ‏الدورة الرابعة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في العام المقبل في بيروت، فتحلون في ربوع وطنكم ‏الثاني وبين اهلكم الذين يستعدون لاستقبالكم بكل حفاوة وترحيب كما درجت العادة. 
‏ 
ان لبنان الذي كان من الدول المؤسسة لجامعة الدول العربية يتطلع دائما الى ان تكون ارضه مساحة تلاق وتضامن ‏ووحدة يتعزز فيها العمل العربي المشترك لما فيه مصلحة دولنا وشعوبنا الشقيقة. وعلى امل اللقاء بكم في بيروت ‏العام المقبل، اتمنى لكم دوام النجاح والتوفيق ولدولكم الشقيقة التقدم والازدهار". 
‏‏ 
قمة القمة بين الملك سلمان والرئيس عون 
‏ 
‏  
‏ 
وصفت مصادر مطلعة مشاركة لبنان في القمة العربية في الظهران بالناجحة جدا، مشيرة الى ان قمة القمة تمثلت ‏في اللقاء الايجابي والمثمر جدا بين العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ‏في حضور رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل حيث جرى التأكيد على عمق ‏العلاقات الاستراتيجية والاخوية بين البلدين الشقيقين. 
‏ 
وفي ما عاد الرئيس عون الى لبنان بقي الرئيس الحريري في الدمام حيث ترأس الوفد اللبناني في اعمال القمة ومع ‏انتهائها عاد الى بيروت. 
‏ 
من جهة ثانية تلقى وزير الداخلية نهاد المشنوق الذي عاد أمس على طائرة الرئاسة، دعوة من نظيره السعودي ‏لزيارة المملكة العربية السعودية.