والنقابة لا تؤيد إطلاقا توقيف أي زميل احتياطا على ذمة التحقيق أو بالحكم عليه بالسجن، لأن ذلك يناقض المرسوم الإشتراعي الرقم 104، الذي يعدل أحكاما في قانون المطبوعات والذي ألغيت منه العقوبات السالبة للحرية كالحبس والتوقيف.وإن من يبت هي محكمة المطبوعات وإليها يكون الإحتكام".

وختم:"إن نقابة المحررين إذ تكرر دعوتها إلى الإطلاق الفوري وغير المشروط للزميل أيوب، لن تقف مكتوفة الأيدي وستكون لها خطوات فيما درج في الآونة الأخيرة لجهة إصدار أحكام بالسجن بحق الصحافيين، لأن ذلك يتنافى مع الحريات والديموقراطية ويسيء إلى العلاقة بين الإعلام والقضاء الذي عليه أن يحترم القوانين السارية".