كلام حاصباني جاء عقب قول وزير الطاقة سيزار ابي خليل انّ الأداء الوزاري لـ”القوات” عموماً، وأداءها التعطيلي والتدميري في قطاع الكهرباء خصوصاً، لا يؤهلها لتولّي هذه الحقيبة، إضافة الى انها لم تحقق أصلاً أي إنجاز في وزاراتها يسمح لها بالحصول على وزارة “الطاقة”.

وردا على سؤال لـ”الجمهورية” عن تأكيد ابي خليل أنّه من المستحيلات ان تؤول حقيبة “الطاقة” الى “القوات” في اي وقت، يؤكد حاصباني انّ توزيع الحقائب ليس من شأن وزير الطاقة، بل يتم من خلال التشاور بين رئيس الحكومة المكلّف والقوى السياسية المعنية.

وتساءل نائب رئيس مجلس الوزراء : “في المقابل، ماذا حقق التيار؟، وما هو إنجازه في الكهرباء؟، حين تسلّموا وزارة الطاقة عام 2010 كانت الخسائر المتراكمة الى جانب كلفة الهدر في قطاع الكهرباء تراوح بين 13 و14 مليار دولار، امّا عام 2017 فقد وصل ارتفاع هذه الخسائر الى حدود 28 مليار دولار”.

وشدّد حاصباني على وجوب الكَفّ عن زَج ملف الكهرباء في الحسابات الانتخابية، وعدم استسهال توجيه الاتهامات لكسب بعض الاصوات الاضافية، لافتاً الانتباه الى انّ موقف “القوات” ثابت قبل الانتخابات وعشيّتها، وهو تأمين الكهرباء بأقل كلفة وأفضل شروط”، مُستغرباً تَحسّس وزير الطاقة من ملاحظات “القوات” التي لا تستهدف شخصاً او فئة وإنما ترمي الى ضمان التقيّد بالقوانين المرعية الإجراء.

وتابع: “يحقّ لكل وزير ان يناقش اي ملف يُعرض على طاولة الحكومة، وهذا يندرج في صميم واجباته، ونحن لا نريد تلقين وزير الطاقة ما الذي يجب ان يفعله، ولكن الأساس بالنسبة الينا هو ان يخضع كل قرار يصدر عن الحكومة للقوانين والاصول، وهذا هو جوهر طرحنا الداعي الى إجراء مناقصة شفّافة وتنافسية، وفق معايير ادارة المناقصات، لاستئجار بواخر الكهرباء، لا أكثر ولا أقل”.

ويتساءل حاصباني: “لماذا يركزون على الطاقة المؤقتة ولا يولون الطاقة الدائمة الاهتمام اللازم؟ ولماذا تأخر الوزير ابي خليل في إتمام ما هو مطلوب منه لتأهيل الشركات المعنية بملف المعامل الدائمة علماً انه كان ينبغي الانتهاء من التحضيرات في مطلع عام 2017؟”.

ويستهجن حاصباني إصرار وزير الطاقة على إطلاق النار في اتجاه “القوات”، مشيراً الى انّ التدقيق في التفاصيل يبيّن انّ من يعرقل وزير الطاقة هو سيزار ابي خليل نفسه وليس غيره.

وكان وزير الطاقة سيزار ابي خليل، قال في حديث لـ”الجمهورية”: ” رفعت الى مجلس الوزراء تقريراً مفصّلاً حول التدابير المطلوبة لمعالجة ازمة الكهرباء جذرياً”، مشيراً الى انّ التقرير يتضمن 13 إجراء، تشكل في مجموعها سلة متكاملة للحل النهائي استناداً الى ورقة سياسة قطاع الكهرباء، بدءاً من مسألة معمل دير عمار وصولاً الى التعديلات المطلوبة على قانون الكهرباء 462 مروراً بكل الجوانب المتصلة بهذا القطاع، علماً انّ كل إجراء مقترح أرفقته بالمستندات الضرورية، وقد احتاج الامين العام لمجلس الوزراء، فيلفل، الى وقت وجهد لتأمين 30 نسخة عن هذا التقرير بغية توزيعها على جميع الوزراء.

وأضاف: “إذا أخذوا بالتدابير المقترحة يكون الحل شاملاً، وإذا أخذوا بنصفها يصبح جزئياً، أما الاعتراض عليها كلياً فيعني انّ هناك من لا يريد انتظام الكهرباء لغايات مريبة”.

ولفت ابي خليل الانتباه الى انه سيطلب من مجلس الوزراء حسم أمره واتخاذ القرارات النهائية لمعالجة واقع الكهرباء، وقال: “سأدعو جميع الأفرقاء الى ان يتحملوا مسؤولياتهم ويتوقفوا عن سياسة المزايدات، على رغم معرفتي بصعوبة الاستجابة لهذا الطلب في الموسم الانتخابي”. وشدّد على انّ من واجب الحكومة ان تستمر في العمل واتخاذ القرارات حتى آخر دقيقة من المهلة الدستورية، معتبراً انّ الاستحقاق الانتخابي لا يمكن ان يبرّر أي تقاعس حكومي.

ولدى سؤاله إذا كان يتمسّك في التقرير المرفوع الى الحكومة باقتراح البواخر؟ يجيب ابي خليل: “لقد شيطنوا البواخر، علماً انها ليست هاجسي أصلاً، بل انّ أولويتي هي تأمين الكهرباء، ولا يهمني إذا اتت براً او جواً او بحراً… نحن نحتاج الى زيادة مقدارها 850 ميغاوات، وعليهم ان يحسموا خيار الاستحصال عليها، سواء عبر معامل على البر او في البحر او عبر الاستجرار من سوريا، مع الاشارة الى انني فَنّدت في تقريري الاحتمالات وكلفة كل منها”. وإتهم ابي خليل البعض بافتعال هَمروجة مصطنعة حول طريقة مقاربة “التيار الوطني الحر” لملف الكهرباء، إمّا للتغطية على إخفاقهم في وزاراتهم، وإمّا لحسابات انتخابية صغيرة.