كما ان هذا الموضوع سيثار في “لقاء الأربعاء” اليوم في عين التينة، في ضوء المواقف التي اعلنها رئيس مجلس النواب نبيه بري قبل يومين لجهة ضرورة مراقبة علمية الاقتراع من قبل وزارة الداخلية وهيئة الاشراف على الانتخابات، وليس فقط لوزارة الخارجية.

وقال النائب أنور الخليل ، ان على الوزير نهاد المشنوق ان يختار بين الطعن في الانتخابات وإرسال مراقبين ودفع نفقات وجودهم في المغتربات، علما ان الاستحقاق يصبح قابلا للطعن إذا طعن بجزء منه.

ولم تستبعد المصادر ان يكون هذا الموضوع جزءا من الرسالة التي سيوجهها الرئيس بري إلى الاغتراب يوم الأحد المقبل، عشية بدء عمليات الاقتراع في السابع والعشرين والتاسع والعشرين من الشهر الجاري في 40 دولة من دول الإنتشار.

بدورها، أشارت صحيفة “الحياة”، إلى أن اللبنانيين المقيمين في دول الاغتراب ممن سجلوا أسماءهم للاقتراع في أماكن إقامتهم، يواجهون مشكلة مصدرها إطلاق يد وزارة الخارجية والمغتربين في تنظيم عملية الاقتراع والإشراف عليها مباشرة في غياب رؤساء الأقلام الذين يفترض أن تنتدبهم وزارة الداخلية والبلديات للإشراف على هذه العملية، ومن دون أي تدخل مباشر أو غير مباشر من السفراء والقناصل اللبنانيين المعتمدين لدى هذه الدول.

وعلمت صحيفة “الحياة”، أن غياب وزارة الداخلية عن الإشراف المباشر على اقتراع اللبنانيين المسجلين في الخارج ويبلغ عددهم أكثر من 89200 ناخب، أثير في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء وأدى إلى سجال بين عدد من الوزراء على خلفية أنه تم تسريب أسمائهم، وهذا ما أدى إلى إحراجهم في ضوء تلقيهم اتصالات من قوى سياسية نافذة تطلب منهم الاقتراع لمصلحة اللوائح الانتخابية المدعومة منها.

وكانت جلسة مجلس الوزراء انتهت من دون التوصل إلى تفاهم يقضي، بناء على إصرار بعض الوزراء، بمبادرة وزارة الداخلية إلى إرسال مندوبين عنها لمراقبة العملية الانتخابية الموزعة على 40 دولة عربية وأجنبية تم فيها استحداث 232 قلم اقتراع، اعتراضاً على تكليف وزارة الخارجية بهذه المهمة، بعدما تبين لهم أنها ليست حيادية وأن رئيس «التيار الوطني الحر» وزير الخارجية جبران باسيل لم يثبت حياديته في الجولات التي قام بها أخيراً على عدد من دول الاغتراب.

ولفت الوزراء المعترضون إلى أن تأمين الحيادية في اقتراع المغتربين يستدعي الحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية، وهذا يتطلب حصر الإشراف عليها بوزارة الداخلية، وأن لا مانع من أن تجرى في السفارات والقنصليات اللبنانية في الخارج. وقالوا إن لا تشكيك في السفراء والقناصل، لكن الانتخابات هي شأن وزارة الداخلية وليس الخارجية.

ورأى هؤلاء أن هناك 77 لائحة موزعة على مجموع الدوائر الانتخابية في لبنان والبالغ عددها 15 دائرة، وأكدوا أن لا اعتراض على الشق التقني من العملية الانتخابية وإنما على آلية الإشراف عليها، خصوصاً أن المقترعين في أي قلم انتخابي سيقترعون في الصندوق ذاته للوائح المرشحة ويضعون اللائحة التي يقترعون لها في مغلفات تحمل ألواناً عدة، أي 15 لوناً.

وأبدى وزراء معترضون تخوفهم من إحجام المقترعين الشيعة ممن سجلوا أسماءهم عن الإدلاء بأصواتهم بعد أن تم تسريب أسمائهم. وعزوا السبب إلى أنهم يتخوفون في حال مشاركتهم في العملية الإنتخابية من أن يتعرضوا لملاحقة في حال اقتراعهم لمصلحة تحالف “أمل” – “حزب الله”، لأن اسم الأخير مدرج على لائحة العقوبات من الولايات المتحدة الأميركية وبعض الدول.

وأكدوا أن المقترعين الشيعة، ولو كانوا من مؤيدي “أمل”، يترددون في التوجه إلى صناديق الاقتراع خوفاً من الملاحقة، لأن “أمل” تخوض الإنتخابات في معظم الدوائر على لوائح موحدة مع “حزب الله”.

واعتبر هؤلاء أن الملاحظات التي أدلوا بها في مجلس الوزراء لا تعني أبداً أنهم ضد اقتراع المغتربين، لكنهم يطالبون بوضع ضوابط من شأنها أن تحد من تدخل الخارجية، وقالوا إن “بعضهم يتفهمون وجهة نظرنا لكنهم لم يعترضوا كي لا يتعرضوا لحملات فيها الكثير من المزايدات الشعبوية تحت عنوان أن بعض الأطراف المسيحية تراجعت عن تأييد حق المغتربين الاشتراك في العملية الإنتخابية”.

وبالنسبة إلى الحل المقترح للخروج من هذا المأزق، كشف عدد من الوزراء المعترضين أن هذا الموضوع سيناقش مجدداً في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء غداً الخميس، وسيكون لهم الموقف المناسب في ضوء ما سيصدر عنه. وقالوا: “نحن من جانبنا لا نشك في تفهم وزير الداخلية نهاد المشنوق لموقفنا، مع أن الكرة الآن في مرمى الحكومة التي عليها أن توجد الحل”.

وعلمت “الحياة” من مصادر مقربة من رئيسي البرلمان نبيه بري و”اللقاء الديموقراطي” النائب وليد جنبلاط ، أنهما مع اقتراع المغتربين شرط تأمين الحيادية وأنهما ينتظران ما سيصدر عن مجلس الوزراء ليبنيا على الشي مقتضاه.

ولم تستبعد هذه المصادر، في حال تقرر في مجلس الوزراء ترحيل البحث في إيجاد آلية لضمان نزاهة العملية الانتخابية للمغتربين وتأمين حيادية الدولة، أن يصار إلى التقدم باقتراح قانون يقضي بالطلب من الحكومة الإيعاز لوزارة الداخلية بإرسال مندوبين عنها إلى مراكز الاقتراع في الخارج أو تعليق العمل بحقهم في الاقتراع لمرحلة واحدة أي في الانتخابات التي ستجرى في 6 أيار المقبل، والتي يسبقها اقتراع المغتربين المقيمين في الدول الغربية في 22 الجاري وفي الدول العربية في 27 منه، ريثما يصار إلى وضع آلية تقضي بأن تتولى الداخلية الإشراف على اقتراع المغتربين وأن يقتصر دور الخارجية على استضافة مراكز الاقتراع في السفارات والقنصليات اللبنانية في الخارج.