وإذ أكد ماكرون أن "لدينا رغبة مُشتركة مع السعودية في دعم لبنان" فقد تجلى ذلك بدعوته رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري للانضمام إلى محادثات الإليزيه التي جمعت الرئيس الفرنسي وولي العهد السعودي وتناول خلالها "القادة الثلاثة المواضيع المرتبطة بالاستقرار في الشرق الأوسط، ومكافحة الإرهاب، والتعاون الاقتصادي والثقافي" حسبما أوضح بيان الرئاسة الفرنسية. كما حل الحريري ضيفاً على العشاء الرسمي الذي أقامه ماكرون تكريماً للأمير محمد بن سلمان. 


وكان ماكرون رعى الأسبوع الماضي في باريس مؤتمر "سيدر" وتعهدت الدول المُشاركة فيه دعم لبنان بمساعدات قيمتها 11 مليار دولار، بينها مليار تعهدت به السعودية. 


وفي مؤتمر صحافي مشترك جمع ماكرون والأمير محمد بن سلمان، بعد لقاء العمل وقبل العشاء في الإليزيه، قال الرئيس الفرنسي: "لن نسمح بأي نشاط باليستي في اليمن يهدد أمن السعودية واستقرارها وسلامة شعبها". أضاف: "نقف مع السعودية ونتبادل المعلومات معها لمواجهة خطر الصواريخ الحوثية". 


وعن التدخلات الإيرانية في شؤون الدول الشرق أوسطية الأخرى، قال ماكرون "لا نريد تدخلاً إيرانياً في الانتخابات التي ستجري في العراق. ونحن نشترك مع السعودية في ضرورة التصدي لتوسع إيران في المنطقة". 


وشدد على "الحاجة المحلة إلى وضع أسس دولية لمكافحة الإرهاب وقطع مصادر تمويله". 


وتوقع ماكرون أن تقتصر "الضربة العسكرية التي قد يوجهها الغربيون للنظام السوري بسبب الهجوم الكيميائي في دوما على المواقع ذات الصلة بالترسانة الكيميائية للنظام السوري". وقال: "لا نريد أي تصعيد للوضع في المنطقة. لكننا سنواصل تبادل المعلومات وسنعلن خلال أيام عن قرارنا بشأن سوريا". وأشار إلى "وجوب التركيز على العمل الإنساني في سوريا بالتعاون مع الأمم المتحدة"، وذكر بأن "فرنسا تضع خطوطاً حمر خاصة بها بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية" لكنه أعاد التأكيد على أن "الأولوية في سوريا هي لمحاربة داعش والتنظيمات الإرهابية". 


وبشأن مستقبل الاتفاق الإيراني أكد ماكرون أن "فرنسا مُلتزمة بالاتفاق الموقع مع إيران، ولكن هذا لا يعني أننا راضون عن السياسات الإيرانية العدوانية في الشرق الأوسط أو عن أنشطة طهران الباليستية. لذا نحن منفتحون على الحوار مع حلفائنا في هذا الصدد، لكن برأيي أن نبقى ضمن اتفاق مع إيران يقيد أنشطتها النووية أفضل من عدم وجود أي ضوابط على غرار ما كان الوضع مع كوريا الشمالية التي كما رأينا في نهاية المطاف تمكنت بصورة أو بأخرى من صنع سلاح نووي". 


وأكد ولي العهد السعودي "استعداد بلاده لمساندة حلفائها في أي عمل عسكري في سوريا إذا طُلب منها ذلك". 


وشدد على أن السعودية لا تنظر بتفاؤل إلى الاتفاق النووي الموقع مع إيران، ولفت في هذا السياق إلى أن إيران لم تستثمر الأموال لتحسين أوضاع الشعب الإيراني وازدهاره اقتصادياً وثقافياً، فالنظام الإيراني لم يقم ببناء مدرسة أو حتى مستشفى بتلك الأموال التي كانت مجمدة وأفرجت الأسرة الدولية عنها له، إنما صرفها ويصرفها في نشر الأيديولوجيا المتطرفة ودعم الميليشيات الإرهابية مثل "حزب الله" والحوثيين وسواهم، كما أن نجل أسامة بن لادن مؤسس تنظيم "القاعدة" لا يزال في إيران. 


ودعا الأمير محمد بن سلمان الغرب إلى إعادة النظر في الاتفاق الموقع مع إيران محذراً من تكرار اتفاق ضعيف يؤدي إلى حرب عالمية جديدة قائلاً: "لا نريد تكرار اتفاق حدث عام 1938 وتسبب بحرب عالمية ثانية". ويقصد الاتفاق الذي وقعته فرنسا وبريطانيا مع الزعيمين النازي أدولف هتلر والفاشي بينيتو موسوليني في ميوينخ عام 1938 وذلك أملاً في إرضاء أطماع هتلر، وقضت تلك المعاهدة بتقسيم تشيكوسلوفاكيا وتوزيع أراضيها بين ألمانيا وهنغاريا وبولندا. لكن المعاهدة لم توقف هتلر عند حده بل على العكس شجعته على احتلال مزيد من الدول فكان اجتياحه لبولندا عام 1939 الشرارة التي أدت إلى الحرب العالمية الثانية. 


وشدد ولي العهد على "أهمية الشراكة السعودية - الفرنسية، خصوصاً في هذا الوقت. وأن فرنسا لديها اتفاقيات تسليح مع السعودية وهذا ليس سراً". وتابع قائلاً إن "هدف السعودية حسب رؤية 2030 أن تكون نقطة محورية للقارات الثلاث". وأكد أن "السعودية لم تستغل سوى 10 في المئة من إمكانياتها. وأن الآثار التي كشفت في العلا لا تشكل سوى 5 في المئة من الآثار الدفينة في المنطقة. وقد تم التوقيع على اتفاقية تعاون تتعلق بتطوير المواقع التراثية والتاريخية في محافظة العلا بما يعزز التحول المستدام للمحافظة". 


وأكد ماكرون قبوله الدعوة التي وجهها إليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لزيارة الرياض. وهي الزيارة التي ستشهد التوقيع الرسمي للاتفاقيات والعقود المقبلة بين البلدين. 


وترأس ولي العهد والرئيس الفرنسي اجتماع مجلس الشراكة الاستراتيجية السعودية - الفرنسية بحضور وفدي البلدين. ووقعا على اتفاقيتين حكوميتين بين بلديهما، فبلغ العدد الإجمالي للاتفاقيات التي تم توقيعها خلال زيارة ولي العهد السعودي 38 اتفاقية بين القطاعين العام والخاص، وتُقدر قيمة هذه الاتفاقيات بأكثر من 20 مليار دولار أميركي. 


وكان ولي العهد التقى كوزير للدفاع السعودي في مقر إقامته وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي. وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية ومجالات التعاون الاستراتيجي الدفاعي والعسكري بين البلدين، وسبل تطويرها، بالإضافة إلى بحث تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط والعالم، والجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب والتطرف. وعقب الاجتماع جرى التوقيع على عدد من المذكرات والاتفاقيات للتعاون في المجال الدفاعي بين البلدين لتطوير القوات المسلحة السعودية ونقل وتوطين التقنية الفرنسية وفقاً لرؤية المملكة 2030، وتوفير التدريب وتوفير فرص عمل في البلدين، واستكمال الإجراءات اللازمة لدعم القوة المشتركة لدول الساحل الأفريقي التي تعمل على محاربة التنظيمات الإرهابية في تلك المنطقة.