وبعد اجتماع طارئ لمجلس الوزراء، نقلت وسائل الإعلام الرسميةعن إسحاق جهانجيري النائب الأول للرئيس الإيراني قوله إنه اعتبارًا من يوم الثلاثاء سيكون سعر الدولار 42000 ألف ريال في كلتا السوقين ولكل أنشطة الأعمال.

ولطالما سعت إيران للتوحيد بين سعر الصرف في السوق المفتوحة الذي يستخدم في معظم المعاملات التجارية وسعر الصرف الرسمي، وهو سعر مدعوم لا يستخدم إلا مع المؤسسات الحكومية وبعض مستوردي السلعذات الأولوية.

وقال جهانجيري: “اعتبارًا من الثلاثاء لن تعترف الحكومة بأي سعر صرف إلا السعر الرسمي، وسيكون تداول الدولارات بسعر غير رسمي مخالفا للقانون”.

وسيتم استئناف العقوبات الأمريكية التي جرى رفعها بموجب الاتفاق النووي الإيراني مع القوى العالمية في 2015 ما لم يجدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعليق تلك العقوبات في 12 ايار.