وإذ أشار إلى أنّ مبالغ قروض البنك الدولي والإتحاد الأوروبي “أصبحت معروفة”، اعتبر جابر في تصريح إلى صحيفة “الجمهورية “أنّ القطبة المخفية تبقى في موقف دولِ الخليج المشاركة في المؤتمر، علماً أنّ همساً يدور حول مفاجأة سعودية وإماراتية وكويتية”.

ولفتَ الى “أنّ بين يدي لبنان قوانين قروض أقرّها مجلس النواب بقيمة نحو 3 مليارات من الدولارات لا نقدِر على تنفيذها بسبب كلفة الاستملاكات. فإذا وصَل مبلغ نقدي خليجي تبدأ العجَلة في الدوران”.

وأوضح جابر “أنّ مؤتمر “سيدر” ركّز على البنى التحتية، وكنتُ أتمنّى لو أخذت الحكومة بالاقتراح الذي تقدّمتُ به والقاضي بالمطالبة بإنشاء صندوق خاص لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة وتوفير قروض إسكان لذوي الدخل المحدود والمتوسط وبفوائد مخفوضة، على ان يتمّ التعاون مع القطاع المصرفي. فلو أدرجت ما اقترحته في خطتها المقدّمة الى المؤتمر لانعكسَ ذلك مباشرةً على الاقتصاد أكثر من الاتكال على مشاريع البنى التحتية فقط”.