وقال: "نحن اللبنانيين متمسكون بكرامتنا، ولا تهمنا أموال الدنيا، ولكن أن يقوم طاغية باحتجاز رئيس حكومتنا ويعتدي عليه، فهو مما لا يمكن أن نقبل به، بل ندينه أشد الإدانة، لا سيما وأنه رئيس حكومة كل اللبنانيين، وهناك أعراف وقيم، ولكن مع الأسف لا يمكن أن نمر بهذه المعلومات التي وردت في الصحيفة الأميركية وكأننا لسنا على علم بها، أو أن يدفن البعض رأسه في التراب، لا سيما وأنه قيل كلام واضح وشرح تفاصيل ما تعرض له الرئيس الحريري، وعليه فإننا ندين هذا العدوان السافر على رمز من رموز سيادتنا الوطنية، وندعو اللبنانيين جميعا إلى إدانة هذا العدوان السعودي على لبنان وسيادته وكرامته".

أضاف: "إذا كان محمد بن سلمان لا يتورع عن أن يفعل ما فعله مع أقرب المقربين إليه، فكيف يمكن أن يفعل بالشعب الفلسطيني المظلوم المضطهد والمذبوح. فبالأمس عبر الشعب الفلسطيني مرة جديدة بدم شبابه عن تمسكه بأرضه واستعداده لبذل التضحيات بلا حساب من أجل أن يعيد ما سلبه الصهاينة من حقوق في الأرض والدولة والمستقبل والمصير، وقد رأى العالم بأسره بالصوت والصورة كيف قام جيش العدو الصهيوني بارتكاب مجزرة موصوفة من خلال إطلاق النار على جموع من الفلسطينيين عزل، فقتل منهم 17 شابا حتى الآن، وجرح منهم 1500 شاب، ومن هنا فإننا نسأل: أين هو المجتمع الدولي الذي يقيم الدنيا ويقعدها بحادثة هنا أو حادثة هناك، ثم يصاب بالبكم حيال هذه المجزرة التي ارتكبت بدم بارد وبشكل متعمد، وبدلا من أن نسمع من كبار المسؤولين العرب مواقف تدعم الشعب الفلسطيني في انتفاضته، وتدافع عن حياة الفلسطينيين والفلسطينيات اللواتي لم يجدن سوى إخوانهن يحطن بكل واحدة منهن يفديهن بأجسادهم حتى لا يتلقين الرصاص، وتعبر عن موقف إدانة، أو تدعو إلى حماية دولية للفلسطينيين في أرضهم وهم محاصرون بين النار والنار، بل على العكس من ذلك، فقد سمعنا محمد بن سلمان المعتدي على رئيس حكومتنا يقول لصحيفة أميركية، إنه يسلم بحق إسرائيل في أن تعيش على أرضها، وأن بينه وبين إسرائيل مصالح مشتركة".

وتابع : "من هنا نسأل، ألم يسمع العالم العربي هذا التصريح الذي تخطى كل شكل من أشكال الخيانة التي نعرفها، وإذا لم يكن ما صرح به خيانة، فما هي الخيانة بعد، فخيانة الشعب الفلسطيني حين يزعم بأن الأرض الفلسطينية على مدى عقود وقرون، هي ملك للحركة الصهيونية، وأنه من حقها أن تقيم دولة عليها، فبأي حق يرتكب هذه المغالطة التاريخية والسياسية، التي بات علينا أن نخشى معها أن يسلم غدا قلعة خيبر للحركة الصهيونية باعتبار أن هذه القلعة هي لها، ولا ندري إذا كان سيسلم أيضا ممتلكات بني قريظة وغيرها من البني إلى الحركة الصهيونية بدعوة أن هذه أرض الآباء وأملاك الأجداد وما إلى ذلك، وعليه فإننا نسأل، هل يستأمن على بلاد الحرمين الشريفين من ليس أمينا على القدس وأرض الشعب الفلسطيني، أليس من يخون القبلة الأولى للمسلمين، يبالغ بخيانته ويخون قبلتهم الراهنة أيضا، أليس من يخون مسرى رسول الله في المسجد الأقصى، قد يخون مبدأ هذا الإسراء من المسجد الحرام".

وقال :"إننا أمام موقف غير مسبوق، حيث يقوم مسؤول دولة عربية كبرى بالتسليم بأن للحركة الصهيونية حقا في الأرض الفلسطينية إن لم يكن في جميع الأرض الفلسطينية، ثم يتمادى ويقول إن بين دولته وبين الدولة الصهيونية كما يزعم مصالح مشتركة، وبالتالي فإننا نسأل، ما هي هذه المصالح المشتركة، وأي مصالح مشتركة بين دولة العدو ودولة عربية، وكيف يكون هناك مصالح مشتركة، ومن أين يأتون بهذه المصالح، وما هو المشترك بين دولة ما زالت تقتل الشعب الفلسطيني وتحتل الأراضي العربية وفي موقع الاعتداء اليومي على الشعب اللبناني والسوري والفلسطيني والأردني؟".

وأكد أن "هذا الموقف الخياني لا يمكن للبنانيين الذين وقفوا إلى جانب قادة النضال العربي من أجل تحرير فلسطين، وعلى رأسهم جمال عبد الناصر، إلا أن يروه خيانة للأوطان جميعا العربية منها بل الأوطان عموما، لأن الحركة الصهيونية هي عنصرية عدائية لكل ما هو إنسانية، ولذلك لا يمكن أن نسكت إزاء مثل هذه التصريحات التي تمهد الأرض أمام المزيد من التطبيع مع العدو الذي بدأ على شكل فتح الأجواء أمام الطائرات الهندية لتمر عبر الفضاء السعودي إلى الكيان الصهيوني".

ودعا "شباب العرب بأسرهم إلى التحرك الواضح والمباشر ضد هذه المواقف التي أطلقها محمد بن سلمان السعودي، لا سيما وأنه آن أن نستفيق ونعرف أن الهدف من الحملة على المقاومة منذ البدء كان ولا يزال إلغاء الصراع مع العدو الصهيوني، واصطناع عداءات مفتعلة من أجل القضاء على القضية الفلسطنية وتصفيتها، وعليه فإننا نقف بحزم ضد التصريحات الخيانية التي صدرت عن ولي العهد السعودي".

وتابع: "إننا والأخوة في حركة أمل لم تسمنا قياداتنا من أجل أن نكون وجهاء، فالترشيح والتكليف بالنيابة هو تكليف بوظيفه تشبه تماما وظيفة المجاهد في أي موقع كان، سواء من يقف في سوريا أو في أي موقع مدني في المقاومة هنا أو هناك، وبالتالي فإن النيابة لا تعني بالنسبة إلينا سوى أداء التكليف الذي ناطته قيادتنا بنا، ولذلك فإننا حرصنا على مدى السنوات التي كنا فيها بالمجلس النيابي، على أن نؤدي هذه المهمة التي تكمن في حماية المقاومة وهذا البلد من أي محاولة سياسية قانونية تشريعية تتسلل إلى حقوقه، ولذلك في مقام الدفاع عن لبنان فإننا نشير إلى النقاط التالية: إننا والرئيس نبيه بري وقفنا في وقت من الأوقات في وجه الاتفاقيات الأمنية التي كانت تريد حكومة الرئيس الأسبق فؤاد السنيورة أن تعقدها مع دول أوروبية والحكومة الأميركية من أجل تحويل وظيفة القوى الأمنية اللبنانية من مواجهة الاختراقات الإسرائيلية، إلى وظيفة استبدادية قمعية في الداخل اللبناني، فأسقطنا اتفاقيتين، ومنعنا من إقرارهما في المجلس النيابي. وضعنا يدنا في وقت مبكر على الجريمة الموصوفة التي ارتكبتها حكومة الرئيس الأسبق فؤاد السنيورة حين وقعت اتفاقية تحديد الحدود للمنطقة الاقتصادية الخالصة مع قبرص، واللبنانيون الآن يسمعون أن هناك مشكلة على البلوك الرقم 9، وسمعوا أن وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان وقف وقال إن البلوك الرقم 9 هو ملك لإسرائيل، وقد سمع اللبنانيون جميعا أننا قادمون على مشكلة اسمها المحاولة الإسرائيلية لمنع اللبنانيين من التنقيب عن النفط والغاز في البلوك الرقم 9، فهذا جزء من المشلكة التي سبق وأن سلطنا الضوء عليها منذ العام 2010 حين اكتشفنا أن حكومة 17/1/2007 وقعت في هذا التاريخ اتفاقية مع قبرص تراجعت فيها عن حق اللبناني إلى نقطة سمتها الرقم 1، في حين أن النقطة التي يحق للبنان أن نجعلها ثلاثية الأبعاد في الحد الأدنى لحقوقه هي النقطة 23 التي ثبتت بإحداثيات وضعت في عام 2009. وعليه تراجعت حكومة الرئيس الأسبق فؤاد السنيورة إلى النقطة الرقم 1 في العام 2007 عندما أتى الإسرائيلي ليوقع مع قبرص، فبدلا من أن يوقع جنوب الـ23، وقع النقطة الرقم 1، ومنذ العام 2010 والإسرائيلي قول للعالم إن حدود منطقته الاقتصادية هي هذه التي تحدث عنها، أي أنه يزعم أن 860 كلم مربع من منطقتنا هي له، ولذلك فإن المشكلة ليست في البلوك الرقم 9، وإنما في البلوك الرقم 9 و8 و10، وهذه الكارثة قاموا بها في العام 2007 في غيبة منا، حيث أنه لم يكن هناك وزراء لنا ولحلفائنا في الحكومة، وبالتالي لولا حضورنا في المؤسسات، لكانت كارثت العام 2007 في المنطقة الاقتصادية الخالصة، تكررت في أكثر من مجال، ولكن الحمد الله قد وقفنا وتصدينا لكل المحاولات المشابهة".

أضاف: "إننا حاولنا في موضوع التشريع تحمل مسؤولياتنا، فكل ما نقدر أن نجلبه للجنوب قد جلبناه، والآن إذا سألنا ماذا يعني قانون 63/2017 فمن الصعب أن يكون هناك علم أو معرفة عند أحد حول هذا القانون، فبموجب هذا القانون استطعنا أن نجلب لجنوب لبنان في أصعب الظروف مبلغ قدره في حده الأدنى 458 مليون دولار، وهو قانون حماية نهر الليطاني من التلوث، ولم يكن هذا القانون مجرد رقم أو قانون نشر في الجريدة الرسمية، لأنه بالتعاون مع دولة الرئيس نبيه بري ثبتنا في موازنة العام 2017 مبلغ قدره 100 مليار كجزء من المبلغ الأساسي، وفي موازنة العام 2018 ثبتنا 150 مليار، وأيضا في آخر جلس للمجلس النيابي دفعنا دفعة إلى الأمام بالعملية التي بدأت من أجل افتتاح مرفأ دولي وللترانزيت في الناقورة، مما يعيد إحياء المنطقة بأسرها".

وتابع: "إننا حاولنا على مستوى المال العام أن ندقق ما أمكننا ونتابع المشاريع، ولكننا إزاء مشكلة بنيوية بأن الهيئات الرقابية معطلة، ولذلك فإننا أنجزنا وفي هذه الدورة في المجلس النيابي مشاريع القوانين واقتراحات القوانين المتعلقة بتمكين الهيئات الرقابية من إداء أعمالها، ونحن وبعد أن أعلن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن مهمتنا في المرحلة المقلبة هي مواجهة الفساد، فقد بدأنا بإعداد مقترحات القوانين الآيلة إلى إخضاع أي صفقة في الدولة إلى إدارة المناقصات العمومية، وسنعمل على تعديل القوانين التي توقف الصفقات بالتراضي، وإذا كان هناك من مشروع مستعجل، فعلينا أن نجد له آلية شفافة، وليس بطريقة الصفقات بالتراضي. إن مهمتنا التي سنمضي بها نحن والأخوة في حركة أمل في المرحلة القادمة وبرعاية الرئيس بري، وتحت إشراف قائدنا السيد نصر الله، هي حماية هذا الوطن من أي محاولة لاختراقه، ومن هنا فإننا نسأل، أليس معيبا أن نسمي شارعا باسم الملك السعودي في لبنان بعد كل هذه الأجواء التي حصلت مؤخرا من ارتكاب مجزرة بحق الفلسطينيين، والتصريحات الخيانية لمحمد بن سلمان، وتعرض رئيس حكومتنا للإهانة، وبالتالي من يسمي شارعا باسم طاغية خائن، لا يتورع عن صفع كرامة الدولة اللبنانية وخزينتها من أجل مشاريعه التآمرية، ولذلك فإن مهمتنا في ما هو قادم أكبر بكثير، سواء على الصعيد الوطني والقومي والمالي أو على المستوى الإداري والسياسي".

وختم: "إن من يريد تصفية القضية الفلسطينية، فإنه لا يريد أن يطعن الشعب الفلسطيني في خاصرته فحسب، وإنما في صدره، وهذا يعني أنه من الممنوع على الشعب الفلسطيني أن يعود إلى أرضه وأهله وللقدس، وأن ما سيسمح للشعب الفلسطيني هو حكم ذاتي محدود، ولذلك فإننا ندعو الشعب الفلسطيني في لبنان إلى أن يرفعوا أيديهم، وأن يكونوا معنا في هذه المعركة".