وتشير المصادر إلى أن حكومة ما بعد الانتخابات النيابية ستكون أمام تحدي التزام لبنان بموجباته التي قطعها للمانحين، وبما يمكّنه من السير جدياً في تنفيذ الإصلاحات التي التزم بها، باعتبار أن الدول التي ستساعده عبر القروض التي ستقدمها، ستشترط في المقابل أن يكون أميناً على ما سيتعهد به ويسير بخطىً ثابتة على طريق القيام بإصلاح اقتصادي يخفف من حجم الأعباء التي يواجهها الاقتصاد اللبناني، وبما يقوّي مناعته ويجعله قادراً على مواجهة تحديات المرحلة المقبلة.

وبالنظر إلى ما ينتظر لبنان من استحقاقات داهمة في المرحلة المقبلة، فإن المصادر الوزارية تؤكد لـ«اللواء»، أن القوى السياسية والكتل النيابية الجديدة، لا بد وأن تقف موقفاً داعماً للحكومة الجديدة في تنفيذ ما هو مطلوب منها كترجمةٍ لمقررات مؤتمر «سيدر»، وبالتالي توفير الأجواء الملائمة التي تسمح للعهد والحكومة بالسير وفق التعهدات التي قدمها لبنان للمؤتمرين، من أجل التأكيد على مدى جدية الدولة في تنفيذ مشروع الخطة الإصلاحية التي قدمتها، على أمل أن يلقى ذلك تفهماً من قبل الأطراف السياسية المعنية هي الأخرى ببنود هذه الخطة وضرورة تأمين مقومات نجاحها.

وتعرب عن ارتياحها لمسار تطور العلاقات اللبنانية العربية، وتحديداً الخليجية، حيث تأمل بمشاركة وازنة من دول «مجلس التعاون» في مؤتمر باريس، وهذا الأمر سيترك انعكاسات إيجابية على صعيد نجاح المؤتمر في أهدافه، وبما يمكّن لبنان من الحصول على أكبر قدر ممكن من الدعم المالي والمعنوي، خاصةً وأن الرئيس الحريري تلقى وعوداً من عدد من الدول الخليجية وفي مقدمها المملكة العربية السعودية، بأنها لن تتخلّى عن لبنان وستقف إلى جانبه كما في كل مرة، من خلال ما ستقدمه في مؤتمر «سيدر»، وهذا بالتأكيد سيعكس المسار الإيجابي للعلاقات اللبنانية السعودية والخليجية عموماً، والتي يحرص لبنان على إبقائها متميزةً بكافة المجالات، إضافةً إلى أن فرنسا ستضطلع بدورٍ أساسي في تشجيع الدول الأوروبية على مساعدة لبنان بقروضٍ ميسرة، التزاماً منها بدعم العهد الجديد والرئيس الحريري الذي تربطه علاقات مميزة بالرئيس إيمانويل ماكرون الذي سيزور لبنان مطلع الصيف المقبل. وهذا الأمر يعوّل عليه لبنان كثيراً، بالنظر إلى أهمية الدور الفرنسي على المستوى الأوروبي، كذلك الأمر نظراً لما لفرنسا من علاقات وطيدة مع الكثير من الدول العربية التي بإمكانها الوقوف إلى جانب لبنان لإخراجه من أزماته وفتح الطريق أمامه لمرحلةٍ جديدة، في ظل احتضان دولي وعربي يتطلب من لبنان في المقابل الالتزام في سياسة النأي بالنفس والابتعاد عن صراع المحاور وعدم التدخل في شؤون الدول العربية، لأن ذلك لن يكون في مصلحته وسيؤثر بالتأكيد على مسار الأمور في مرحلة ما بعد مؤتمر «سيدر»، إذا لم يكن هناك تنفيذ واضح للالتزامات اللبنانية أمام المشاركين.