وأوضحت المصادر أنّ النقاش حول هذه المسألة استغرق حيزاً كبيراً من جلسة السراي الحكومي أمس برئاسة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، مشيرةً إلى أنه وإثر طرح حماده الموضوع معتبراً أنّ "خللاً كبيراً يعتريه" ومطالباً بإرسال موظفين من قبل هيئة الإشراف على الانتخابات بصفة مراقبين على 140 قلم اقتراع في دول الانتشار، بادر كل من وزيري الداخلية نهاد المشنوق والخارجية جبران باسيل إلى التأكيد على اتخاذ جميع الإجراءات الممكنة الضامنة لشفافية عملية اقتراع المغتربين وحمايتها من أي إمكانية تزوير، وسط تشديدهما في الوقت عينه على جهوزية أعضاء الجسم القنصلي والديبلوماسي لمراقبة هذه العملية ومواكبتها كل في الأقلام الخاضعة لنطاق انتشاره الجغرافي، بينما لفت المشنوق إلى عدم قدرة وزارة الداخلية على إرسال نحو 140 موظفاً من لبنان إلى الخارج لتولي هذه المهمة خصوصاً في ضوء عدم وجود حاجة ملحة لذلك نظراً لعدة عوامل أبرزها إتاحة المجال أمام مندوبي اللوائح للتواجد داخل أقلام الاقتراع لمراقبة سير العملية الانتخابية، وعدم وجود عملية فرز في مراكز اقتراع المغتربين إنما مجرد إحصاء لعدد الأصوات على أن تتولى شركة "DHL" العالمية ختم الصناديق بالشمع الأحمر ومن ثم شحنها إلى لبنان، فضلاً عن اعتماد نظام كاميرات في كل أقلام الاقتراع لنقل الصورة مباشرةً على الشاشة إلى بيروت يوم الاقتراع. أما باسيل فأسف لمحاولات التشكيك بنزاهة أعضاء السلك الديبلوماسي في مراقبة عملية اقتراع المغتربين وقال: "لا يجوز أن نشكك بسفير فئة أولى معتمد يمثل لبنان في دول كبيرة وأن نقبل بموظف آخر في الدولة نقول إننا نستطيع أن نثق به أكثر، هؤلاء جميعاً هم موظفون لدى الدولة اللبنانية وجميعهم مثل بعضهم البعض ومحكومون بالقانون لإدارة هذه العملية، نحن في وزارة الخارجية ننفذ التعليمات الواردة في القانون وحسب ما تضعها وزارة الداخلية"، معرباً عن ثقته بأنّ "كل وسائل الشفافية والمراقبة متوفرة" في أقلام الاقتراع بالتنسيق بين وزارتي الخارجية والداخلية. وفي نهاية المطاف أشارت المصادر الوزارية إلى أنّ النقاش داخل مجلس الوزراء خلص إلى المضي قدماً في عملية اقتراع المغتربين وفق الإجراءات المُتخذة من دون تعديل. 


"سيدر" غداً 


ومساءً غادر رئيس الحكومة لترؤس وفد لبنان إلى مؤتمر "سيدر"، حيث وصل الحريري ليلاً إلى العاصمة الفرنسية عشية انعقاد المؤتمر غداً في باريس بحضور 50 دولة ومنظمة دولية وسط توقع حشد عالمي وعربي وخليجي وازن دعماً للاقتصاد الوطني اللبناني من خلال البرنامج الاستثماري الذي يحمله وفد لبنان لطرحه أمام المؤتمر بغية إعادة تأهيل البنى التحتية وإقامة مشاريع إنمائية حيوية بقيمة نحو 16 مليار دولار (تنشر "المستقبل" لائحة هذه المشاريع المرتقب تمويلها وتنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص. 


وللمناسبة، عبّرت كتلة "المستقبل" النيابية أمس عن تثمينها لإقرار الموازنة العامة للعام الجاري قبيل انعقاد المؤتمر باعتباره إنجازاً من شأنه "إعطاء صورة إيجابية عن عزم لبنان على استعادة الانتظام والانضباط في أوضاعه المالية والتقدم على مسار إقرار وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الضرورية على مختلف الصعد المالية والإدارية"، معولةً على تحقيق "سيدر" نتائج إيجابية "تدفع العجلة الاقتصادية إلى الأمام وتساعد على تعزيز معدلات النمو وزيادة التدفقات المالية إلى لبنان"، وذلك بالتوازي مع الالتزام الكامل "بالسير قدماً في تنفيذ البرامج الإصلاحية" المواكبة، مع إشارتها إلى أنّ انعقاد هذا المؤتمر بحد ذاته من شأنه "أن يقدّم جرعة دعم كبيرة ومهمة للبنان في هذه الظروف الدقيقة في المنطقة".