وأفادت مصادر متابعة ان المؤتمر الذي يرعاه الرئيس الفرنسي ماكرون، ويدير جلساته وزير الخارجية جان ايف لودريان، سينقسم الى فريقين: المشاركون من ممثلي دول ومؤسسات وصناديق والبنك الدولي، والفريق اللبناني الذي سيقدم خطة عمله ويستعرض مشاريعه ويجيب على اسئلة وتساؤلات المشاركين. 


المشاريع المطروحة 


وذكرت المصادر ان ابرز المشاريع التي يطرحها لبنان تتمحور حول المياه والطاقة والنقل الى جانب الصناعة والزراعة، على ان يتعهد لبنان بالقبول بنسبة معينة من الشراكة الاجنبية الخاصة في كل مشروع. وأكدت ان المشاركين الخمسين سيؤكدون وجوب ان تتظهر مفاعيل مكافحة الفساد والشفافية ومعايير الاصلاح خلال عام. وفي الجانب السياسي ثمة تركيز في النقاش على ضرورة تطبيق سياسة النأي بالنفس فعلا لا قولا فقط، ومكافحة الارهاب بكل انواعه. 


وقد اعتبرت كتلة المستقبل في اجتماعها أمس ان انعقاد مؤتمر سيدر من شأنه ان يقدم جرعة دعم كبيرة ومهمة للبنان في هذه الظروف الدقيقة في لبنان والمنطقة، وعلى وجه الخصوص ان الحكومة تحمل معها الى المؤتمر حزمة من المشاريع الإنمائية من شأنها إذا ما جرى إقرارها وتم التقدم على مسارات تنفيذها، ان تدفع بالعجلة الاقتصادية الى الامام وتساعد على تعزيز معدلات النمو الاقتصادي المستدام ومجالات التنمية المناطقية وزيادة التدفقات المالية الى لبنان. وكذلك في تحسين مستويات ونوعية عيش اللبنانيين، وذلك بالتوازي مع الالتزام الكامل للبنان للسير قدما في تنفيذ البرامج الإصلاحية الضرورية التي يحتاجها للاعداد والتلاؤم مع مقتضيات النمو والاستقرار والازدهار في المرحلة القادمة. 


البيان الختامي 
وجاء في مسودة البيان الختامي للمؤتمر سربت أمس، انه مع الإقرار بأن الإدارة المالية السليمة من المرتكزات الأساسية في تحسين ثقة المستثمرين الدوليين، على المسارين الخاص والعام، أعلنت الحكومة اللبنانية، إثر الدعم الذي تحظى به من الجهات المانحة، عن التزامها بهدف ضبط الأوضاع المالية في البلاد عند خمس نقاط مئوية من الناتج المحلي الإجمالي على مدى السنوات الخمس المقبلة، من خلال مزيج من تدابير الإيرادات، بما في ذلك تحسين وسائل تحصيل الضرائب، وتحسين تدابير الإنفاق، مثل تخفيض التحويلات إلى مؤسسة كهرباء لبنان العامة، الأمر الذي يسمح بتوفير فائض أساسي في الإيرادات. وتلك من الخطوات الحاسمة الرامية إلى دعم استقرار الاقتصاد الكلي، والتخفيض التدريجي للدين العام، وللحصول على أفضل النتائج من برنامج الاستثمار الرأسمالي، بما في ذلك التحفيز المستدام للنمو. 


وتابع البيان الختامي ايضا: في ما يتعلق بالإصلاحات الهيكلية، اتفق المشاركون على أن مكافحة الفساد، وتعزيز الإدارة المالية العامة، وتحديث قواعد المشتريات التي عفى عليها الزمن، وإصلاح الجمارك، وتحسين إدارة الاستثمارات العامة، هي من الأهمية القصوى بمكان. وبالنسبة إلى الإصلاحات القطاعية، هناك ثلاثة مجالات تحمل القدر الأعلى من الأهمية من زاوية نجاح برنامج الاستثمار الرأسمالي: في ما يتعلق بالكهرباء، يترافق الإصلاح الطموح للتعريفة مع زيادة التوليد الكهربائي؛ وعلى مسار إدارة المياه، فمن الأهمية إقرار قانون المياه؛ وفي مجال إدارة النفايات لا بد من صياغة استراتيجية جديدة تستند إلى اللامركزية في هذا القطاع. 


ومضى البيان الختامي في مسودته يقول: في ظل مستويات الديون المرتفعة في لبنان، فإن التمويل التساهلي بالشروط الميسرة، مع الاستثمارات الخاصة، هي من أفضل الأدوات للاستثمار في البنية التحتية وخلق المزيد من الوظائف جنبا إلى جنب مع تنفيذ برنامج الاتساق في جوانب الميزانية والانضباط المالي. وتعهد المشاركون بمواصلة دعم برنامج الاستثمار والإصلاحات في لبنان خلال المرحلة الأولى لمدة 6 سنوات كما شجع المشاركون القطاع الخاص على المشاركة في تمويل برنامج الاستثمار الرأسمالي، على أساس المشروعات.