ويلمح باسيل دوما حين يسأل عن احتمال توزيره بعد انتخابه نائبا، بأنه سيفاجئ الجميع بقراره. المعطيات تشير في هذا السياق الى أن “التيار” لن يلتزم بالضرورة فصل النيابة عن الوزارة إذا لم يتم إقراره بقانون في مجلس النواب.
وقد كان ملفتا عدم إدراجه كبند على جدول أعمال الجلسة التشريعية الأخيرة، ما يعني أنه خارج أولويات القوى السياسية والبت به سيكون من مهمات مجلس النواب المقبل بعد تشكيل الحكومة.