في قناعة العديد من المتابعين ان موضوع الكهرباء وانتاجها عبر المعامل شيء، وانتاجها عبر البواخر شيء آخر ‏والهدف هو تأمين الكهرباء 24/24 ساعة، خصوصاً وان جميع دول العالم تؤمن الكهرباء عبر المعامل‎..‎
‎ ‎
في لبنان المسألة مختلفة بعض الشيء بسبب ان انشاء المعامل يحتاج الى فترة زمنية لا تقل عن سنتين وقد لا تزيد ‏عن اربع سنوات، بسبب المراحل التي يمر فيها هذا الخيار، ان لجهة طلب العروض او لجهة فتح الاعتمادات ‏المطلوبة، او لجهة البدء في الانتاج‎..‎
‎ ‎
لكن السؤال الذي يحضر على الدوام هو ما الذي يجب عمله خلال هذه المدة الزمنية وكيف يمكن تأمين الكهرباء، ‏خصوصاً وان هناك معامل موجوده في العديد من المناطق، في جنوب لبنان وكسروان (ذوق مصبح) والشمال ‏‏(دير عمار) وهذه المعامل الثلاث لا تكفي حاجة لبنان، وعليه فلا بد من تأمين الحاجات فكان خيار البواخر هو ‏الخيار الاكثر حضوراً‎.‎
‎ ‎
ليس من شك في ان خيار البواخر ليس بديلاً عن انشاء المعامل.. ومع ذلك فإن عديدين يتساءلون عن معنى ‏الترويج للبواخر بديلاً عن المعامل‎.‎
‎ ‎
ما هو مؤكد، ان موضوع انشاء المعامل ليس له علاقة بموضوع البواخر، لا من قريب ولا من بعيد… هذا من ‏جهة، ومن جهة ثانية ومن اجل ان يدرك المواطن بعض الاسعار عن الانتاج سواء ما تنتجه الدولة اولاً، وثانياً ‏كيف يمكن تعويض النقص؟‎.‎
‎ ‎
يرى البعض ان تعويض النقص حاصل عبر اصحاب المولدات الكهربائية… كما وعبر شراء 200 ميغاوات من ‏سوريا‎..‎
‎ ‎
السؤال الملحّ هو ماذا عن الاسعار؟
‎ ‎
في دراسة دقيقة لكلفة الانتاج يتبين ان‎:‎
‎ ‎
1 ‏‎- ‎كلفة الانتاج اللبناني هو 9 سنت، اي ان هذا يخسّر الدولة اللبنانية ملياري دولار سنوياً‎…‎
‎ ‎
2 ‏‎- ‎الكميات التي يشتريها المواطن من اصحاب المولدات بتكلفة 30 سنتاً عن كل كيلووات.. يعني ما يقارب الثلاثة ‏اضعاف، وفي الحقيقة ان اصحاب المولدات يتقاضون 3 مليارات وهذه اهم مافيا في لبنان‎.‎
‎ ‎
3 ‏‎- ‎ماذا عن البواخر؟؟
‎ ‎
كلفة الانتاج من البواخر بين 12 و15 سنتاً اي ان البواخر كحل مؤقت هو حل مقبول نسبياً‎.‎
‎ ‎
ما هو الحل؟؟
‎ ‎
في قناعة العديد من اصحاب الاختصاص ان الذي يجب ان يحصل هو اجراء المناقصات، والسير بحلين‎:‎
‎ ‎
‎- ‎حل مؤقت عبر البواخر‎.‎
‎ ‎
وحل ثابت ونهائي عبر المعامل‎.‎
‎ ‎
وهناك البعض يرى في النموذج الذي اعتمد في زحلة هو نموذج متقدم وتجربة اثبتت نجاحها حيث يسمح ‏للشركات الخاصة بانتاج الكهرباء 24 ساعة على 24 ساعة‎…‎
‎ ‎
مع الملاحظة ان هناك عقداً مع شركة يونانية استعدت للتنفيذ (بعدما فازت بالمناقصة) لانشاء معمل دير عمار ‏بانتاج 500 كيلوات، بقيمة العقد البالغة 530 مليون دولار وبقي الخلاف على الـTVA ‎وكان مقدارها في حينه 53 ‏مليون دولار‎.‎
‎ ‎
والجدير ذكره ان الشركة اليونانية تقاضي لبنان. وستفوز بالدعوى فيتوجب على لبنان ان يدفع لها 150 مليون ‏دولار لعدم التزامه بالعقد‎.‎