والحال ان ما أسبغ على الجلسات الثلاث الطابع الفوضوي والاستعراضي هو التناقض الكبير والواسع بين مشهد مجلس نواب يستعد للرحيل بعد 6 أيار المقبل بعد التمديد له ثلاث مرات، والمواقف التي اتخذها معظم النواب الذين تشارك كتلهم في الحكومة من مشروع الموازنة في معارضة استعراضية لارضاء القواعد الناخبة، فكان الكلام على تضخم المديونية واستشراء الفساد واستعصاء المعالجات في ملفات حيوية كالكهرباء والخدمات والمالية العامة اشبه ما ينطبق على برلمان منتخب حديثاً.
ثم ان الانقضاض بالانتقادات والملاحظات من نواب الكتل المشاركة في الحكومة باستثناء بعض قليل معروف منهم بمواقفه الانتقادية الثابتة سابقاً وحالياً من السياسات المالية والاقتصادية، عكس الازدواجية التي يتبعها زعماء وقادة وأعضاء كتل حيال السياسات الحكومية التي أدت الى وضع الموازنة بصيغتها المطروحة على النقاش بعد سلقها في مجلس الوزراء ومن ثم في لجنة المال والموازنة النيابية لاستدراك تأخير الأشهر الخمسة التي كان يفترض ان توضع خلالها وفق المهلة الدستورية. ومعلوم ان الاستعجال في اقرار الموازنة ومن ثم المصادقة عليها في مجلس النواب يهدف الى ذهاب الوفد اللبناني الى مؤتمر "سيدر" في باريس في السادس من نيسان بموازنة منجزة كانت مسودة البيان الختامي للمؤتمر وضعت على أساس أنها ستكون ناجزة. هذا الاستحقاق الى الاستحقاق الانتخابي ايضا ساهما في اتساع ثغرة خطيرة شابت الموازنة ولم تجد الوقت الكافي ولا الاصوات الكافية لتظهيرها بالقدر اللازم وهي ثغرة الاعفاءات الواسعة التي استحدثت فيها بما عكس الاتجاهات السياسية الغالبة الى تسخير الفترة المتبقية من ولاية المجلس وتوظيفها في الاهداف الانتخابية وهو أمر تواطأت فيه معظم القوى المشاركة في الحكومة مع معظم الكتل النيابية.

السنيورة 
واذا كانت من مفارقات بارزة يمكن التوقف عندها في جلسة مناقشة الموازنة فهي تتمثل في المطالعة المسهبة للرئيس فؤاد السنيورة التي ربما شكلت كلمته الوداعية للمجلس والتي اتسمت بأهمية استثنائية من حيث مواقفه النارية من ملفات المالية العامة والاصلاحات والاستقرار النقدي وبدا بحق نجم الجلسة الاولى من المناقشة.
ورسم السنيورة صورة قاتمة لواقع الدولة فاختصره "بنموذج السيارة الصغيرة والمقطورة، حيث يتوجب على السيارة الصغيرة أن تَجُرَّ المقطورة. بمعنى القول ان حجم الدولة وأعباءها أصبحا أكبر من حجم الاقتصاد اللبناني وإمكاناته وقدراته. والمعضلة المأزق الآن كيف يمكن هذا الاقتصاد أن يتحمل أو ينهض بعبء ذلك الحجم المتعاظم للدولة وآلتها المتضخمة في الحاضر والمستقبل في أكثر من مجال".
ورأى "إنّ ما زاد حدة وحراجة هذا المأزق هو أنّ اللبنانيين لم يتوقفوا عن مفاقمة تلك الحال التي وصل إليها لبنان. فعلى مدى جلسات وجلسات كانت هناك مطالبات للحصول على قسم من الموارد المتناقصة بالمقارنة مع المطالبات المتضخمة. والمفارقة في ذلك، هي تهافت السياسيين والأحزاب والميليشيات، من أجل أن يحجز كل لفريقه أو لجماعته موقعاً في مركب القطاع العام اللبناني الذي لم يعد يتحمل عدد راكبيه وأحمالهم، فكيف بالإضافات المرتقبة". ودعا الى "تبصر كبير في الأمر من أجل النظر في كل التداعيات التي قد تنتج من تلك التشريعات التي لم تكن تأخذ قسطها الحقيقي من التبصر والتحسب في ما قد يكون لها من نتائج وعواقب". الى ان قال: "لا يجدي الكلام الذي يطلق على عواهنه وقد سمعناه مؤخراً أنّ البلاد قد أفلست وهو كلام غير صحيح وغير مفيد، ويعني انتفاء الإرادة للخروج من الحالة التي وصلنا إليها وهذا غير مقبول. على عكس ذلك تماماً أنا ما زلت أقول إنه لا تزال أمامنا فرص من أجل الخروج من هذه المآزق المنهالة علينا والتي هي في قسم كبير منها من صنع أيدينا".
اما في الجلسة المسائية، فبرزت الحملة العنيفة التي شنها رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل على الحكومة "التي تستخف بعقول اللبنانيين" واعتبر أنه "بدلا من ان نكون في حالة طوارئ اقتصادية شاملة فإننا نسلق الموازنة ونخفي الحقائق عن الناس وعن المجتمع الدولي ونخبئ الأرقام ونغش الرأي العام". وفنّد المغالطات بالأرقام، داعياً الى القيام بإصلاحات حقيقية وخفض الإنفاق، وقال: "الناس هي الحَكَم وقد رأت أداء السلطة وجدية المعارضة في الحلول التي قدّمتها لعدد من الملفات"، وخاطب اللبنانيين قائلاً:" القرار عندكم في 6 أيار لأن لدى لبنان القدرة على النهوض والتغيير".
وتختتم الجلسة اليوم برد الرئيس سعد الحريري على مداخلات النواب ومن ثم التصويت على الموازنة واقرار ملحق بجدول الاعمال يتضمن اتفاقات وبروتوكولات خارجية.

سفر باسيل!
وسط هذه الاجواء، برز تطور آخر تمثل في اعتراض وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة خلال جلسة مجلس الوزراء على سفر وزير الخارجية جبران باسيل الى مؤتمر اغترابي في باريس على نفقة الدولة في الفترة الانتخابية الحالية.
وأعلن حماده انه اعترض "بشدة على سفر وزير الخارجية على نفقتنا الى المؤتمر الاغترابي في باريس، وتنظيم مؤتمرات انتخابية. وحركة أمل والوزير فنيانوس اعترضا أيضا". وأضاف: "يكفينا مؤتمرات اغترابية تشكل فرصة لجمع المحازبين لتيار معين على حساب الجمهورية اللبنانية".
واقر مجلس الوزراء رفع الحد الادنى للرواتب والاجور للمجلس الوطني للبحوث العلمية، ومشروع سلاسل الرتب والرواتب والمستخدمين في ملاك المؤسسة العامة التي تتولى ادارة مستشفى عام، وكذلك في المؤسسة العامة التي تتولى ادارة مستشفى رفيق الحريري الجامعي الحكومي، على ان يؤخذ بملاحظات مجلس شورى الدولة ومجلس الخدمة المدنية. كذلك وافق على تحديد موقع المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس، ووافق على ملء الشواغر في المجلس الاعلى للخصخصة.