وطالب النائب سامي الجميل بضرورة تفعيل الهيئات الرقابية، في حين اعترضت النائبة بولا يعقوبيان على فتح موازنات جديدة، ونحن في مرحلة اصلاحية، وطلب الرئيس بري ان يسجل اعتراض يعقوبيان في محضر الجلسة.

من جانبه طالب النائب جميل السيد بضرورة ان تتضمن موازنة 2020 احصاء لعدد موظفي القطاع العام، لان ليس هناك ارقام محددة ووافقه الرئيس بري الرأي، وسجل في المحضر.

ودار نقاش حول الموازنة المخصصة لمجلس الانماء والاعمار، وتحدث عدد من النواب، فشدد الرئيس الحريري على ضرورة ابقاء موازنة المجلس 100 مليار، لأن المجلس بحاجة لها لمتابعة المشاريع التي يقوم بها، واكد ان المجلس بحاجة لهذه الموازنة ليتمكن من التوقيع على القروض.

وطالب النائب السيد ان يوضع جزء من المبلغ في احتياط الموازنة. اما الوزير اكرم شهيب فرأى ان الموازنة جافة، واكد اان القروض هي من اجل النهوض بالمشاريع

وقال الوزير سليم جريصاتي ان هناك اشكالية لجهة حجز الاموال ولجنة المال والموازنة خصصت هذه المبالغ التي هي غي ضرورية للصرف.

ولفت النائب غازي زعيتر الى الاموال المخصصة لسد العاصي الذي طاله عدوان 2006، كما دعا النائب جهاد الصمد الى بت موضوع التعويضات على المتضررين في عكار جراء العاصفة الاخيرة.

واسترد مجلس الانماء والاعمار مبلغ 100 مليار ليرة من اصل 175 مليارا بعد ان خفضت من ميزانيته.

وجرى نقاش حول اعتماد ونفقات صيغة اوجيرو، واعترض عدد من النواب على هذا الاعتماد والزيادة بقيمة 14 مليار ليرة، وجرى نقاش حول مسالة التوظيف في اوجيرو، لا سيما الذين وظفوا في الفترة الاخيرة.

وجرى سجال بين الوزير محمد شقير والنائب ياسين جابر.

الحريري: اذا اردتم التصويت على اوجيرو لنصوب على الكل، والذين وظفوا في اوجيرو وظفوا من كل التيارات السياسية

جورج عدوان دعا الى اصدار توصية لعدم دفع رواتب الذين وظفوا منذ عام 2017.

بري: هذا الجو هكذا، وكأن الامور لا تريد ان تنتهس لجنة المال قدمت تقريرا حول ديوان المحاسبة وعشرة الاف موظف، بما يتعلق بهذا الموضوع اذا كان هناك ظلم يؤمن من الاحتياط.

الحريري: الاحتياط ليس لرواتب الناس.

سامي الجميل: لنصوت على التوصية.

اقر تخفيض 14 مليارا واعترض نواب المستقبل واللقاء الدمقراطي على هذا التخفيض.

ثم بوشر بمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019.

وطرحت المادة الاولى فصدقت وكذك المادةالثانية والثالثة والرابعة.

وسجل النائب اسامة سعد اعتراضه على المادة الخامسة المتعلقة بالاجازة بالاقتراض.

وتحدث الوزير سليم جريصاتي حول المادة السابعة، معتبرا ان قانون المحاسبة العمومية لا يلحظ القروض، واقترح مادة مستقلة مخصصة للقروض تترك مجالا لوزارة المالية لادارة عملية القروض والهبات، فالنص الوارد من الحكومة كاف في هذا الشأن، ورأى ان لا شيء دائما في موضوع الهبات.

وتلا النائب ابراهيم كنعان نص الحكومة المتعلق بالمادة السابعة الخاصة بالهبات والمادة 52 من الدستور، موضحا ان الهبات لم تكن تسجل في الخزينة. 

واوضح الوزير علي حسن خليل ان في موازنة 2018 جرى تحول جذري بالنسبة للقروض، وعلى اساس ان تسجل القروض والهبات. واذا عدنا الى النص الذي اقر في 2018 فهو نص كاف خاصة انه لا تقبل هبة الا بنص من مجلس الوزراء، ووافق الرئيس الحريري على النص الوارد في موازنة 2018.

وقال السيد: القروض هي الاموال التي تأتي الى البلد، اذا هي اموال في ذمة الدولة اللبنانية وهي تخضع لديوان المحاسبة، فإذا النية طيبة ما المانع ان تحسب الهبات والقروض في باب الاموال العمومية.

واعتبر النائب فضل الله ان كل ما نسعى اليه هو الشفافية في بلد يضج بكلام عن الهدر.

النائب عقيص: هذه من المواد الاصلاحية التي ادخلتها لجنة المال والموازنة (المادة السابعة) وتعزز الشفافية والمسار الاصلاحي وديوان المحاسبة عليه ان يجد طريقه لعدم عرقلة القروض.

ورد الحريري: المؤسسات الدولية لديها نظام لمراقبة صرف القروض والفساد ليس من الشروط التي تضعها المؤسسات الدولية التي لا لها نظامها الرقابي الذي ينظر لعملية تلزيم المشاريع وهنا نضع رقابة على المؤسسات الدولية التي تضع شروطا، فالمشكل الاساسي هو في المناقصات.

الوزير وائل ابو فاعور: الاصلاح له اكثر من وجه ولا يجوز الدفع بالاصلاح باتجاه تحميل طرف سياسي دون غيره، مر موضوع اوجيرو واتمنى ان لا يكون هناك شبهة الاستهداف السياسي واتمنى التصرف في هذا الامر.

الوزير علي حسن خليل: كل ما نعدله هو ما اشار اليه الوزير جريصاتي اي عطف هذا الموضوع على النصوص القانونية، اي اخضاع القروض والهبات لديوان المحاسبة حسب الاصول، والفرق هو ما اشار اليه جريصاتي والرقابة محفوظة بالنص.

النائب كنعان: جرى كلام عن استهداف ونحن نتحدث عن مادة قانونية، فعندما نعطف على مادتين علينا احترامهما، فهل نقبل قرضا من دون المرور بمجلس الوزراء.

يعقوبيان 

في وسط النقاش الدائر في المجلس هناك في الخارج من يطالب بحقوقه ومحاولة لاقتحام المجلس، ورد بري: لا احد يقتحم المجلس الا ارادة الله، ولم يخلق بعد من سيقتحم المجلس، البلد يجب ان يقف عند حد لاننا كنا ذاهبين الى الافلاس، وتواصلت مع قيادة الجيش، واكد ان الامور مضبوطة واكدت لي انها ستتخذ الاجراءات اللازمة.

وطرحت المادة الخامسة عشرة المتعلقة بالتعديلات الضريبية، واشار الحريري الى ضرورة ابقاء الغرامة كما جاءت في مشروع الحكومة لصالح صندوق تعاضد القضاة.

الوزير جريصاتي: هناك اقتطاع لغرامات السير المحددة بأحكام قضائية، ما حصل منه اضيف للقضاة فقط من الاحكام القضائية.

وطرحت المادة على التصويت، فصدقت مع بقية المواد، وطرحت المادة العشرين المتعلقة بتعديل مدة صلاحية جواز السفر والرسوم المتوجبة، فصدقت وشطبت المادة المتعلقة بجوازات السفر لتمكينهم حصرا من القيام بفريضة الحج.

وطرحت المادة الحادية والعشرين المتعلقة بإعفاء المؤسسات العامة والبلديات من الغرامات المتوجبة عليها. وطرح بعض النواب الغاء هذه المادة، وصدقت المادتان 21 و 22، وطرحت المادة 23 المتعلقة بتعديل المادة 58 من قانون ضريبة الدخل وصدقت، كما وردت في تقرير لجنة المال والموازنة، كما اقرت المادة 24 المتعلقة بضريبة الدخل واقرت المادتان 25 و 26 المتعلقتان بالغاء الاعفاء من الرسوم الجمركية ورسوم السير والتسجيل، وجرت مطالبات بإعفاء سيارات الاسعاف والاطفائية واقرت المواد 27 و 28 و 29، وصدقت المادة 30 و 31 و 33، وصدقت المادة 35 و 36 و 37 و 38 و 39 و 40 و 41 و 42 و 43 و 44، والمادة 44 متعلقة بتعديل الرسوم التي تستوفيها وزارة العمل، وجرى نقاش وصدقت المادة 45، وطرحت المادة 46 المتعلقة برسم السفر.

وقال سامي الجميل: هذه المادة سترفع الاسعار على السائح وسينعكس على سعر بطاقة السفر، داعيا لعدم التصويت على المادة. النائب جابر ايد ما قاله الجميل. 

وقال وزير الاشغال يوسف فنيانوس: هذا الامر يتعلق بوقوف الطائرة في المطار، واعتبر ان الموضوع تقني. وطرحت المادة 47 التي تستثني من ضريبةالدخل شهداء القوى العسكرية والامنية والمعوقين وذوي الاصابات الحربية، وصدقت المادة 48 معدلة، اما المادة 49 المتعلقة بمخصصات وتعويضات رؤساء الجمهورية والنواب السابقين ورؤساء الحكومة والنواب السابقين بحيث تخضع لقانون ضريبة الدخل وصدقت كما هي.

سامي الجميل: لدينا مجموعة نواب استشهدوا اثناء قيامهم بواجباتهم وعائلاتهم ليس عندهم مورد لذلك يجب استثناؤهم من هذا القانون، وطرحت المادة 50.

وهنا رفع الرئيس نبيه بري الجلسة لمدة عشر دقائق.