أُقرّ البند في الجلسة لكنه لم يمرّ في السياسة، إذ اعترض عليه وزراء حركة “أمل” و”الإشتراكي” وتيار “المردة”. وطالب الوزير مروان حمادة بالكفّ عن عقد مؤتمرات إغترابية لجَمع محازبين في تيار معين على حساب الجمهورية اللبنانية على أبواب الإنتخابات النيابية ، واضعاً هذا الأمر برسم الرأي العام ومشيراً الى انه سيفاتح اللجنة الإنتخابية العليا في الموضوع.

وكعادته، تنطّح وزير الطاقة سيزار ابي خليل ليرد على كلام حمادة لدى خروجه من الجلسة، وقال لـ”الجمهورية”: “طلب وزير الخارجية طبيعي لأنه معني مباشرة، وانا قلت نفس الأمر لأنني معني بـ40 بالمئة من عمل مؤتمر “سيدر”. واضاف: “يبدو انّ الوزير حمادة لا يزال يتصرّف وكأنه في زمن الوصاية السورية”.

وكان المجلس قرّر رفع الحد الادنى للرواتب والاجور للمجلس الوطني للبحوث العلمية، ووافق على مشروع سلاسل فئات والرتب والرواتب والمستخدمين في ملاك المؤسسة العامة التي تتولى إدارة مستشفى عام، وكذلك المؤسسة العامة التي تتولى إدارة مستشفى رفيق الحريري الجامعي الحكومي، على ان يتم الأخذ بملاحظات ورأي مجلس شورى الدولة ومجلس الخدمة المدنية. كذلك وافق على تحديد موقع المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس، وعلى ملء الشواغر في المجلس الاعلى للخصخصة.