وفي هذا السياق، يذهب الوفد الحكومي الى باريس متسلّحاً بموازنة وصفها خبراء بأنها “وثيقة تفليسة” رسمية تثبت أمرين:

– أولا: إن الدولة تتعاطى مع ملف حساس ومعقّد بتسرّع وخفّة من خلال محاولة إخفاء نسب العجز الحقيقي عن العالم، لإقناعه بإقراضها مزيداً من الأموال. ويتم ذلك من خلال تأجيل بعض المستحقات، او عبر فصل عجز الكهرباء عن عجز الخزينة.

– ثانيا: إن المسار الإنحداري مستمر وبسرعة، وبالتالي ستساهم زيادة حجم الدين في تسريع الانهيار وليس العكس.

لذلك، يسود قلق مُبرّر من أن يدفع المواطن ثمن هذه السياسة الطائشة، من خلال ما يُتداول في غرف مغلقة حول وصول الوضع المالي الى الخط الأحمر الذي يستوجب إجراءات لزيادة الإيرادات، وبالتالي اللجوء مجدداً الى خيار فرض مزيد من الضرائب على الناس، وتعميق الفقر، والقضاء على الطبقة الوسطى.